الحرب الحريرية الثانية

walidلا يوجد شيء مشترك بين برلمان 2018 وبرلمان ما قبله، سوى التعطيل والعجز.

إن مكتوب المجلس النيابي العتيد ظاهر من عنوانه، الذي كشف عنه أمين عام “حزب الله” في برنامجه الانتخابي.

لم يعترض السيد حسن نصرالله على حوار الاستراتيجية الدفاعية، لكنه في عبارات سبقت عدم الاعتراض كرّس ثلاثية “الشعب والجيش والمقاومة”. وبذلك يكون قد حوّل حوار الاستراتيجية الدفاعية إلى ما يشبه برامج “التوك شو”، وكأن المتحاورين ضيوف مارسيل غانم في “كلام الناس”.

ولأن النأي بالنفس وأحادية الجيش شرطان يتوقف عليهما تنفيذ المنح والقروض الاستثمارية في مؤتمري روما وباريس، فقد أعلن السيد نصرالله وضعهما تحت طائلة الرفض في مجلسي الوزراء والنواب.

كل هذا يعني أن لبنان بعد الانتخابات النيابية، سيعود مجدداً إلى سماع طبول التعطيل، بدءاً بتشكيل الحكومة، ونهاية بتعطيلات لا حصر لها، ومن ضمنها طبعاً نتائج مؤتمري الإنقاذ. وهكذا سيجد اللبنانيون أنفسهم أمام عجز شامل، أخطره الوصول إلى “إقتصاد الهيكل العظمي”، الذي حذر منه الرئيس عون بقوله أن لبنان “بلد مفلس”.

التاريخ يكرر نفسه، لكن بشكل أكثر قسوة وظلماً.

لقد نال الرئيس الراحل رفيق الحريري قسطاً كبيراً من حروب التجنّي، التي عطّلت نجاحاته الباهرة في المؤتمرات الباريسية المتعددة.

بعنادهم، أضاعوا كل الجهود المبذولة لبناء الوطن المزدهر والحضاري. وبأحقادهم، ألقوا على الرئيس الراحل مسؤوليات وأعباء الدين العام. وكأن رفيق الحريري مارس “التنويم المغناطيسي” في جلسات مجلسي الوزراء والنواب. وكأن الموافقات على القروض تمّت في بعبدا والسرايا وساحة النجمة تحت تأثير الإرادات المسلوبة بقوة السحر.

كل قرض في زمن الحريري الأب أخذ شرعيته في مجلس الوزراء. وأحيل إلى مجلس النواب بتوقيع رئيس الجمهورية. وفي ساحة النجمة هبطت عليه نعمة “صدّق”.

هذا يعني أن لا أحد بريء من دم الاقتصاد اللبناني. وأن “الإبراء المسحيل” مستحيل أن يتبرأ منه الذين عطّلوا خطط رفيق الحريري في إعادة إعمار لبنان وإزدهار إقتصاده.

اليوم، يستعدون هم أنفسهم، لـ”الحرب الحريرية الثانية”. وبشراسة أكبر مما كانت عليه قبل “إنفجار السان الجورج”.

يومها لم تكن هناك قوائم الإرهاب، ولم يكن مطروحاً نزع السلاح، ولم يكن قد أدرج في قاموس السياسة “النأي بالنفس”.

أما اليوم فكل هذه المخاطر أصبحت قيد التداول والتنفيذ. مما يدفع “المقاومة” إلى مقاومة هذه الحرب الزاحفة إليها بشن حرب مضادة.

إذاً، على سعد الحريري أن يتهيأ لمعركة يغيب عنها المعيار الوطني، ليحل مكانه العار الإقليمي.

من هنا يصبح الخيار الوحيد أمام اللبنانيين هو انتزاع الأغلبية النيابية من فريق “الشر المستطير”، الذي سيطيّر لبنان واقتصاده.

إن غياب الأكثرية عن الاعتدال والعقلانية، يؤدي إلى تزويد الأزمة اللبنانية بأنياب قاطعة وأظفار جارحة. فالأزمة اللبنانية المتنامية تمتد جذورها إلى خارج لبنان. مما يصعب اقتلاعها على طاولة الحوار، حيث المواقف الإسمنتية أنجزت بناء جدارها الفاصل بين المتحاورين. خصوصاً أن الجالسين حول طاولة الحوار المستديرة، قد استدار كل فريق منهم باتجاه معاكس.

إنه صراع وجودي يدار بإرادات من خارج لبنان. ولهذا فإن الحوار الداخلي لن يحل ألغاز رسائل الشيفرة التي يتلقاها فرقاء الأزمة من هذه الجهة أو تلك.

ولأن الحال كذلك، يترتب على الرئيس الحريري بما له من علاقات عربية ودولية، أن يبحث عن دواء مستورد لأمراضنا المستوردة. فالحوار الحقيقي هناك، ومن هناك يأتي الحل … أو لا يأتي.

وليد الحسيني

Advertisements

ديمقراطية اللا ديمقراطية

walidتستطيع الديمقراطية أن تغفر لستالين كل ما فعله. لكنها لن تغفر للبنان الإستهزاء بها، بإصدار قانون النسبية المحْقون بميكروبات الصوت التفضيلي.

ستالين وضع الديمقراطية في زنزانة حديدية عندما شك في ولائها. ونفاها إلى سيبيريا عندما عكّرت مزاجه.

لكننا في لبنان حوّلناها إلى شعار وأشعار، لم نمارسها فعلاً وبالغنا في تبنيها قولاً … واعتبرناها إرثاً ورثناه من أجدادنا القدامى. خصوصاً وأن الراحل سعيد عقل يؤكد أصلها الفينيقي.

بياناتنا الرسمية، تصريحاتنا السياسية، برامجنا الحزبية … كلها معجونة بمفرداتها الرائعة!

حتى حروبنا الأهلية، والأحداث التي تشبهها، تزعم أنها اشتعلت لتعميد الديمقراطية بالدم. وأنها ما شُنّت إلا لغسلها من تراكم الأوساخ وأخذها إلى الاستحمام بالنار تطهيراً لها.

وعندما يجدّ الجد، يكتشف اللبنانيون أن الديمقراطية عبارة عن قناع يرتديه السياسيون في كرنفالاتهم السياسية. وأن قانون النسبية، الذي يتباهون به، ليس أكثر من تهريج تشريعي.

لم يشفق أحد على “شيبتها الإغريقية”، حيث يقال أن أثينا شهدت ولادتها الأولى. أي بالتأكيد قبل أن يسجّل لبنان براءة اختراعه الحديث “ديمقراطية اللا ديمقراطية”.

ولانها كذلك، لا يمكن التشكيك في نزاهتها.

التشكيك يفترض وجود الديمقراطية. فمن دونها نشكك في ماذا؟

كيف تكون هناك ديمقراطية، إذا كان المشرّع منع اللبناني من الترشح منفرداً، فارضاً عليه التبعية كمدخل وحيد إلى إلزامية اللوائح؟

وكيف تكون، إذا كان الناخب ممنوعاً من التشطيب، حتى لألدّ أعدائه؟

وكيف تكون، إذا كانت اللوائح تشكل بتحالفات بعيدة عن الأخلاق والمبادئ، لمنع الخصوم من فوز ما بمقعد ما؟

كل هذه التساؤلات تشبه البكاء على الميت. فمساء السادس من أيار المقبل، أي في يوم عيد الشهداء، يحلّ الموعد الرسمي لدفن الديمقراطية. وهكذا يكون لبنان قد انتقل من الديمقراطية البرلمانية إلى ديمقراطية “أليس في بلاد العجائب”.

في اليوم التالي لإعلان نتائج الانتخابات، ستبدأ أليس برواية حكاياتها عن “عجائب البلاد اللبنانية”.

تحالفات اللائحة ستتحوّل فوراً إلى لائحة اتهام بالخيانة.

هدنة الرئاسات، التي التزم بها الجميع بعد انتخاب الرئيس عون، ستسقط مع ارتفاع شهوة الثأر السياسي. فلا رئاسة المجلس ستنجو من الكباش بين “أمل” و”التيار الحر”، ولا رئاسة الحكومة ستنجو من تربّص “حزب الله” بالرئيس الحريري.

ومن حكايا أليس في بلادنا العجائبية أيضاً، حكاية “الاستراتيجية الدفاعية”، التي تعهد الرئيس عون فتح ملفها بعد الانتخابات. وهنا يكمن الكمين الأكبر والأخطر.

طبعاً لن يقبل “حزب الله” بأحادية الجيش. ولن يقبل المعترضون بثلاثية “الشعب والجيش والمقاومة”.

إن فتح هذا الملف المزنّر بالخلافات، لن يفتح سوى أبواب جهنم. خصوصاً وأن أمره يتجاوز إرادة متحاوري الداخل، إلى إرادة محاور الخارج.

وإذا كان وعد عون قد ساهم في نجاح مؤتمر روما، وقد يساهم في نجاح مؤتمر باريس، فإن فشله المحتوم سيؤدي حتماً إلى تطيير نتائج مؤتمرات الإنقاذ والدعم.

والأسوأ من كل هذه المساوئ، أن فتح دمل “الاستراتيجية الدفاعية” يكشف أن “حزب الله” حريص على النأي بنفسه عن النأي بالنفس.

وتقول أليس أن سلسلة العجائب لن تتوقف، وأن ثمة مفاجآت وفاجعات عجائبية أخرى تنتظر لبنان.

وليد الحسيني

تيتي تيتي

walidلأنه من المبكر إغفال “ربما”، فربما يكون قانون النسبية من نوع “تيتي تيتي … متل ما رحتي متل ما جيتي”.

نتذكر أن عشرات من مشاريع قوانين الانتخابات، منها المثالي ومنها البالي، قد عُرضت على أعضاء المجلس النيابي. ويومها فكروا ولم يقرروا … وعندما اهتدوا إلى قانون النسبية، قرروا ولم يفكروا.

النسبية التي قرروها لإنتخابات 2018 هي في الحقيقة لا تنتسب إلى أي من عائلات الديمقراطية المعروفة في الدول المؤسسة للديمقراطيات. فالصوت التفضيلي جعلها من أولاد الحرام.

لقد قُدمت النسبية كجرعة مخدرات، أدّت إلى هلوسة، جعلت الشعب اللبناني يقبل بالصوت التفضيلي تحت تأثير مخدر النسبية.

الصوت التفضيلي سيؤدي إلى ترسيخ “الراسخين في الزعامات”.

يقال أن اللوائح تُشكّل بالتحالفات. أي أن اللائحة الواحدة تضم متحالفين. لكن بفضل التفضيلي، سنجد الحلفاء أشد عداوة لبعضهم البعض من عداوات جبران باسيل وعلي حسن خليل.

إذاً، لا يوجد شيء مشترك بين الصوت التفضيلي والديمقراطية. ومشكلة لبنان بعد كل انتخابات نيابية، أنه يتجه أكثر نحو ضياع هويته الديمقراطية، التي كانت في سابق الأزمان، الهوية الوحيدة في المنطقة.

إن التحالفات التي يُعدّ لها اليوم، هي تحالفات “لبن سمك تمر هندي”. فبعد أن تؤدي وظيفتها الانتخابية، يعود اللبناني إلى ترديد مقولته الشعبية التي بدأناها أعلاه: “تي تي … متل ما رحتي متل ما جيتي”.

لا نحتاج إلى المنجمين للتنبؤ بنتائج إنتخابات 2018.

المياه العكرة ستعود كما كانت. وسيعود السياسيون وأحزابهم إلى هواية الصيد في بركها الراكدة. وسنستقبل المجلس النيابي الجديد بمزيد من الإنقسام والصراعات والكراهية. ويبقى الإيمان بالعيش المشترك كلاماً مندثراً في الهواء.

نحشى أن تتحوّل صناديق الإقتراع إلى صناديق تسقط داخلها جثث الوفاق والاستقرار.

ترى لماذا لا يحب بعضنا بعضه؟

لماذا لا نجرّب العيش المشترك فعلاً، بحيث يقوم تحالف الشعارات. كأن نأخذ من الحريري شعار العبور إلى الدولة، ومن بري إلغاء الطائفية السياسية، ومن عون محاربة الفساد، ومن جنبلاط العودة إلى العروبة، ومن الجميل وجعجع السيادة والاستقلال، ومن الجميع النأي بالنفس.

ألا يؤدي “العيش المشترك” بين هذه الشعارات المرفوعة، إلى قيام دولة ديمقراطية حديثة، بدل “العيش المشترك” في معجن المذهبية والأحقاد؟

ندرك جيداً أن هذا التمني يندرج في الأحلام المستحيلة. في حين أن المتاح هو الكوابيس التي تتحول دائماً إلى حقيقة.

يبدو أن لبنان سيبقى مطارداً بلعنة الأنا … أو بلعنة لا أحد إلا أنا.

وليد الحسيني

إعلانات بالدم

walidعندما يروّج بوتين للسلاح الروسي بقوله أن المعارك في سوريا جعلت العالم يعرف جيداً قدرة وقوة وأسماء أسلحته، يكون قد حوّل المأساة السورية إلى شاشة إعلانات.

هذا السلوك التجاري المعيب، يُفقد روسيا مصداقية الإدعاء بأنها جاءت إلى سوريا من أجل محاربة الإرهاب، والمحافظة على وحدتها وشرعيتها.

إنه يعلن بصراحة مخزية أن الأرض السورية، بمدنها وريفها، كانت حقل تجارب لأسلحته الجبارة. أنه بذلك يكون قد أثبت للدول الباحثة عن السلاح، أن موسكو هي المصدر المثالي للتسلح.

هذا استثمار رائع لمأساة مروّعة. فما تكلّفته روسيا في حربها السورية، ستعوّضه أضعافاً في صفقات السلاح المتوقع أن تنهمر طلباتها على الكرملين.

هذه ليست الدعاية الوحيدة التي قدمتها سوريا للقيصر الروسي. فقد منحته أيضاً دعاية سياسية عالية الجودة، حيث أتاحت له إستعمال “الفيتو” مراراً، مؤكداً من خلال مجلس الأمن، أن روسيا حليف لا يعوّض، في حين أن التحالف مع الغرب ليس أكثر من ثرثرة عاطفية.

وهكذا تكون سوريا قد وفّرت لبوتين قاعدة عسكرية في حميميم، وقاعدة سياسية قي نيويورك.

في حميميم وطرطوس، تحقق روسيا حلمها بالوصول إلى المياه الدافئة. وفي نيويورك، تمت لها السيطرة المطلقة على قرارات مجلس الأمن، ساحبةً بذلك البساط من تحت أقدام ترامب الأميركي وماكرون الفرنسي وتيريزا ماي البريطانية.

أكثر من سبعين عاماً والشركاء الخمسة في الإنتصار على النازية، يحكمون العالم بالفيتو.

يمارسون ديكتاتوريات الدول العظمى على دول لم تسهم في خوض حروبهم، ولم تقتل الملايين. في حين أن القتلة أخذوا من فظاعة ماضيهم مكافأة الحق في إدارة العالم، وحماية السلم العالمي والحريات وحقوق الإنسان.

وهم اليوم، يكررون، إلى حدٍ ما، ماضيهم العنفي. فبسبب صراع مصالحهم، يفتعلون الأزمات والحروب الأهلية. ويتحالفون مع ديكتاتوريات كرتونية. ويتسببون بنزوح الملايين هرباً من النزاعات المسلحة، هادرين بذلك أدنى الحقوق البشرية لهذه الأسر المشردة، عبر حرمانها من المأوى والرغيف والطبابة والمدرسة.

إذا بقي النظام الأممي على حاله، وهو باقٍ بكل تأكيد، فإن دول العالم الثالث ستبقى حطباً متروكاً لنيران الفيتو.

لكن الفيتو نفسه، قد يتحوّل إلى حزام ناسف ينفجر بحامليه. ودلائله تبدو في التنافس القذر، بين روسيا وأميركا، على لقب الدولة الأعظم. خصوصاً وأن خطوط التماس المباشر بينهما أصبحت متعددة ومتقاربة، سواء في سوريا أو العراق أو اليمن أو كوريا أو أوكرانيا.

هذه ليست عودة إلى الحرب الباردة فقط. فمع وجود بوتين وترامب، وما يحملانه من عنجهية ومن جنون العظمة، نخشى من ارتكاب حماقات كبرى، تتحوّل معها حربهم الباردة إلى حرب ساخنة جداً.

وليد الحسيني