أي إيران نختار؟

walidالموقف مع إيران أو ضدها بالغ التعقيد.

لا بد أن نكون معها عندما تستهدفها الولايات المتحدة وإسرائيل. وضدها عندما تستهدفنا هنا وهناك.

إنها معادلة صعبة … وأصعب ما فيها دخول القضية الفلسطينية على الخط.

لقد علّم العربُ إيران على المتاجرة بفلسطين، فسبقتهم إلى أسواقها!

ها هي تلبس قناعاً فلسطينياً يلزمنا بالإندفاع خلفها. وكأن لا أحد من العرب أمامها … حتى منظمة التحرير بكل فصائلها.  فهي تحتكر حلم التحرير إعلامياً وخطابياً. وتتشدد في طرد إسرائيل من المنطقة. ومسحها من خريطة الطريق إلى فلسطين من نهرها إلى بحرها.

ومما يزيد الموقف من إيران تعقيداً، أننا إذا نبشنا التاريخ، نكتشف أنه، وقبل 23 عاماً من نكبة فلسطين، ارتكب الفرس بحق الأمة العربية نكبة الأحواز. فكما أعلن البريطاني بلفور وعداً أعطى فيه فلسطين العربية لليهود، فقد سبق وغد بريطاني آخر وهب الأحواز العراقية للفرس.

على متن طراد إنكليزي في العام 1925، تم تسليم الشيخ خزعل الكعبي حاكم الأحواز لجنود الشاه.

أسروه ثم أعدموه.

وإذا تمادينا في نبش التاريخ، نكتشف أيضاً أنه قبل مجزرة دير ياسين في فلسطين، كانت ثمة مجازر كثيرة مماثلة في الأحواز. استوطنت على أثرها عائلات إيرانية إحدى جنات الأرض وأكثرها ثروة وغلالاً. وبذلك يكون الإستيطان الفارسي في بلاد العرب، قد سبق الاستيطان الإسرائيلي بربع قرن.

لهذا لا نحتاج للتأكيد على أن الأحواز هي “النكبة الأولى”. وعليه تكون فلسطين هي نكبتنا الثانية.

فأي إيران نختار؟

تلك التي تعلن ليلاً نهاراً عزمها على إخراج المغتصب الصهيوني … أم تلك التي تكاد تمحو من ذاكرتنا وجود المغتصب الفارسي؟

هذه الإزدواجية الإيرانية أصابتنا بالحول.

ها نحن نراها قد جهّزت “فيلق القدس” … وفي ذات الوقت، نرى الفيلق الجرار يجر نفسه إلى سوريا والعراق واليمن، مبتعداً عن القدس ومسجدها الأقصى.

من النادر إختلاط الشك باليقين. فهذا أمر يتسبب بتناقض المشاعر، بحيث يستحيل التمييز بين الخطأ والصح في المواقف.

وإذا عدنا إلى حول الإزدواجية الإيرانية، فإنه لم ينجح في حرف أنظارنا عن جزر الإمارات المحتلة. ولا عن الأطماع في البحرين. ولا عن استهداف السعودية بالصواريخ البالستية. ولا عن بناء أحصنة طروادة في اليمن ولبنان والعراق.

لقد وضعتنا إيران في “حيص بيص”. وعليها أن تخرجنا من ريبتنا، وذلك بأن تبتعد عن سياسات مريبة.

عليها أن تسعى إلى علاقات عربية صحيحة وصحية، تنصرها في مواجهة ما يهددها ويهدد إقتصادها.

ليقف العرب إلى جانبها، من واجبها أن تجنِّب المنطقة المذهبية وشرها المستطير. وإذا كنا أخوة في الدين حقاً … فلنكن حقاً أخوة في الدنيا.

وليد الحسيني

Advertisements

لن نكذب

walidلن نكذب، لمجرد أن قول الحقيقة لا يناسب وضع البلد.

سنمضي بما لا تشتهي سفن التسوية المثقوبة.

لن نكذب، ونصرّ على الحقيقة الخارجة على التقاليد السياسية اللبنانية.

في الحقائق:

لا يكفي أن يكون من هو فوق فوق الشبهات، طالما أن الإستيلاء على الغنائم ما زال مباحاً ومتاحاً.

لا يكفي إشهار شعار “بي الكل”، ليكون كذلك. خصوصاً بعد أن جرى إنكار أبوة تفاهم معراب. والتشكيك بأبوة تسوية بيت الوسط. وبالأخص بعد أن ثبت أن الأبوة لم تثبت، شرعاً وشرعية، إلا للتيار الوطني الحر.

كما لا يكفي إعلان التمسك بـ “النأي بالنفس”، وفي الوقت نفسه، يتم تبرير الإنتشار المتعدد الإتجاهات لرجال “حزب الله” من سوريا إلى العراق إلى اليمن مع تربص مكشوف على أبواب دول الخليج العربي.

وكذلك، لا يمكن إستغفال الدستور، الذي منع الرئيس من التصويت، باغتصاب ثلاثة أصوات في مجلس الوزراء!!.

وبعد،

صحيح أن الفساد بذرة فينيقية قديمة، وأنه لا ينتمي إلى عهد بذاته، لكن الأصح، أنه في السنوات الأخيرة، قوي عظمه، واشتدت عضلاته، وبلغت وقاحته ذروة الوقاحات.

وعود بعطاءات إجتماعية، ما زالت وهمية. وهي لذلك لن تصل باللبنانيين إلى مستوى السويديين، في حين أنها لن تمنعهم من الإنحدار إلى مستوى البنغلاديشيين.

مديونية خطيرة، من الإجرام معالجتها بفرض الضرائب. فهذا العلاج الجراحي سيؤدي حتماً وحكماً إلى نقل عدوى المديونية من الدولة إلى المواطن.

أما في حل أزمة الكهرباء المزمنة، فمن الغباء الأخذ بوصفة “أبو النواس” فداوها بالتي كانت هي الداء. أي بإقراض شركة الكهرباء من دولة تستجدي القروض.

ومن حق الشعب اللبناني الإعتراض على معالجة كارثة النفايات بالمحارق. فهذه معالجة ينطبق عليها أيضاً المثل الشعبي القائل “جاء ليكحلها فعماها”. فالمحارق التي إذا نظفت الأرض فإنها تلوث الهواء بالسم القاتل.

وفوق كل هذا، ماذا يفيد تعطيل تشكيل الحكومة… وقد تكسرت، بالنسبة للبنانيين، النصال على النصال.

إن إشتراط التأليف بالأخذ بنتائج الإنتخابات هو كمثل أفريقي فاز بمعطف واشترط على السماء أن تهطل على بلاده الثلوج.

نتائج الإنتخابات يا عباقرة التشريع مكانها مجلس النواب لا مجلس الوزراء. هناك تحاسب الحكومة بسحب الثقة أو منحها. أما في تشكيل الحكومة فنتائج الإنتخابات مجرد شيك بلا رصيد.

هذه ليست قراءة في المجهول.

المكتوب معروف من عنوانه.

لكن كيف سيكون الحال عندما تطغى تسريحات العمال على تصريحات “الإنجازات”. وعندما تعلو صرخات التعتير والفقر على هتافات المهرجانات الحزبية. وعندما يجتاح لبنان واقع مرضى بلا دواء. وجوعى بلا رغيف. وشباب بلا عمل. وخزينة بلا مال… هل هناك حينئذ من يجرؤ على إدعاء الاصلاح والتغيير.

بصراحة:

نعم يجرؤون.

وليد الحسيني

أسرار جبران باسيل

walidيبدو أن دستور الطائف لم يكن ثاقب النظر، عندما إشترط توافق رئيس الجمهورية مع الرئيس المكلف على التشكيلة الحكومية.

لقد إرتأى المشرع أن يقدم هذا الشرط كجائزة ترضية، لرئيس إنضم إلى جمعية “أرامل السلطة”، بعد أن انتزعت منه صلاحيات الحاكم بأمر الله.

كان على المشرع، أن يعرف مسبقاً، أن التوافق بين أهل الحكم، حالة نادرة… تحضر مرة وتغيب مرات.

ها هو لبنان يعاني اليوم من تعثر ولادة حكومته، بانتظار التوافق القسري.

على الصعيد الشخصي، يمكن تأكيد الود العميق بين الرئيسين. أما على الصعيد السياسي، فإن التوافق، لسوء الحظ، مفقود… مفقود… مفقود.

لو أن العلاقات الشخصية هي معيار التأليف الحكومي، لكان للبنان حكومته خلال أيام من التكليف. لكن المعيار الفعلي والفاعل، يكمن في تلك الخلافات السياسية، التي تتباعد بتباعد النأي بالنفس عن التورط بالنفس. فطهران لا تريد أن يفلت لبنان من بين يديها… وقد بدأت المواجهة بينها وبين عقوبات أميركا الإقتصادية. فبيروت، بنظامها المصرفي، ممر لا يعوض للتهرب من بعض نتائج حصار واشطن المالي. وهذا لا يتم إلا بوجود حكومة السمع والطاعة… لكن لا السمع سيكون صاغياً، ولا الطاعة ستكون طاغية، بحكومة، يعرقل فيها، ولو القليل، من وزراء الـ “لا”، سياسات الكثير، من وزراء الـ “نعم”.

وبين تحكم الـ “نعم” وتمرد الـ “لا”، سيبقى التوافق بين الرئاستين معلقاً، مع أنه لازمة يلتزم بها الرئيسان في كل تصريحاتهما، إلا أنه توافق غير ملزم، وبالذات عند اللزوم.

ومع ذلك، فإن الدستور الذي أوقع التأليف في شباك التوافق، هو نفسه الذي يحمل حل الأزمة، إذا ما تم تطبيقه نصاً وروحاً. فهو، كما كتبنا سابقاً، منع رئيس الجمهورية من التصويت في مجلس الوزراء.

وتكراراً نكرر: أن ما نزع من الرئيس بالدستور، لا يمكن أن ينتزعه الرئيس بالعرف.

وتكراراً نكرر أيضاً: أن حرمان الرئيس من التصويت في مجلس الوزراء، من باب أولى، أن يحرمه من الحصول على ثلاثة أصوات لوزراء، يتحركون بإشارة من يده، أو بإيماءة من رأسه، أو بهمسة من فمه.

إذاً، دستورياً لا حصة للرئيس في مجلس الوزراء… ولأنه، أي الرئيس، حامي الدستور، يتوجب عليه رفض تخصيصه بثلاثة وزراء.

وهكذا، عندما يتم إحترام الدستور، يتم تحرير ثلاث حقائب وزارية، وبالتالي، وضعها بتصرف الرئيس المكلف. ومن بينها حقيبة سيادية، وأخرى يلصق بها لقب نائب رئيس، فتتحول بذلك إلى حقيبة ملحقة بالسياديات.

بهذا الفائض من الحقائب الشاغرة، يتبحبح الحريري. وسيجد بسهولة لا ترد، وبسرعة لا تصد، أن حكومته خرجت سالمة من سوق العرض والطلب.

لا شك أن هذا السيناريو سيبقى من نسج الخيال، طالما أن ما ينسج في الواقع، هو وقوع لبنان في فراغ حكومي، لا تملأه سوى حكومة من “المرشدين” تقرباً من “المرشد”… قدس الله سره وأسرار جبران باسيل.

وليد الحسيني

تأليف الحكومة وتأليف العراقيل

walidلا يمكن قراءة الدستور اللبناني، كما لو أنه كتاب من كتب الأطفال.

إن التفسيرات، التي ينطلق منها بعض أهل السياسة، تنطلق من تجاهل ألف باء الدستور. ولا يخفى على أحد أن تحريف النص الدستوري، جعل تنازع الصلاحيات عقدة من أكبر العقد إفتعالاً وفاعلية.

هذا يؤكد أن طموحات أولياء “العهد القوي”، قد تجاوز التحكّم بالحكم، إلى التحكم بالدستور أيضاً، لا الإحتكام إليه.

من الصعب إعادة الدبابير إلى أوكارها. فاللعب بالصلاحيات الدستورية يلدغ الإستقرار الهش، الذي يفترض أن يتمسك به الجميع. وعلى اللاعبين أن يدركوا بأن تفسيراتهم الملتوية للدستور، تشكل طريقاً ملتوية لـ “الإصلاح والتغيير”. وعلى ضوء ذلك لا أحد يدري متى يقرر “مقص الممانعة” قص الخيط الرفيع الرابط بين “الوطني الحر” و”المستقبل”، الذي يحرص الحريري، جاهداً، المحافظة عليه.

لكن من الواضح أن لا جدوى. فالطرف الآخر قرر الإختلاف. وما يعطيه طرف لسانه من حلاوة، ليس أكثر من مسرحية مكشوفة.

في سياق كل ما يجري حول تشكيل الحكومة، لا بد من إستهجان تغاضي جهابذة القانون الدستوري عن أكبر عملية إحتيال على الدستور اللبناني، تحت شعار العرف، الذي لا يمكن الإعتراف به بوجود النص الصريح.

لقد نص الدستور صراحة، أن رئيس الجمهورية يترأس، متى حضر، جلسات مجلس الوزراء. لكن لا يحق له التصويت.

لقد مُنع الرئيس من التصويت حرصاً على تأكيد حياديته، ومنعاً لشبهة الإنحياز.

وفجأة أطلت بدعة عرف حصة الرئيس الوزارية. وفي تناقض واضح وفاضح مع النص الدستوري، أصبح للرئيس في مجلس الوزراء ثلاثة أصوات تصوت بحنجرته، المحرومة دستورياً حتى من الصوت الواحد.

من المستحيل أن يكون “الكتاب المدني المقدس” قد كتب بشيفرة، لا يملك حلاً لرموزها سوى إيلي الفرزلي وسليم جريصاتي.

لا شك أن التضليل الدستوري، الذي يمارسانه، “الفرزلي وجريصاتي”، قد ساهم في وضع المتاريس في وجه التشكيل الحكومي وتسبب في تبرير تشدد العهد وولي عهده.

كل هذا جعل اللبناني يفقد الطمأنينة، التي يحتاج إليها أمنياً ومعيشياً.

إن أقصى ما يمكن أن يطالب به اللبنانيون اليوم، هو هدنة… وأن تكون هدنة لها مناعة هدنتنا مع العدو الإسرائيلي.

لكن الهدنة مع العدو ثابتة، في حين أن الهدنة بين اللبنانيين غير قابلة للحياة. فما بيننا مختلف جداً. فإسرائيل قد تتجاوز الحدود، وتخرق السماء، وتخطف الرعاة، وتقضم شبعا ومزارعها… ومع ذلك فالجميع يطنش. وإذا حصل رد فعنوانه دائماً صندوق قمامة مجلس الأمن الدولي.

أما هدنة ما بين اللبنانيين، فيكفي لسقوطها كتابة تغريدة جارحة أو كلمة مخالفة. هنا يصبح التطنيش جبناً وضعفاً وذلاً. ومن هنا ينطلق الصراخ والزعيق وترفع رايات الخلافات والإتهامات تأسيساً لفتنة منتظرة.

والغريب أنه وسط هذا المناخ، يسأل قادة الممانعة:

لماذا يتأخر الحريري بتأليف الحكومة؟

والجواب:

لأنكم لم تتأخروا في تأليف العراقيل.

وليد الحسيني

الإفراج المؤقت

walidمن انقلب على تفاهم “أوعى خيك”، من السهل عليه الإنقلاب على تسوية “أوعى إبن عمك”.

وهكذا ينعكس القول الشعبي فيصبح “أنا والغريب على إبن عمي وأنا وإبن عمي على أخي”.

من المؤسف أن يقبل التيار الوطني تعطيل حكومة لبنان. فهو منذ اليوم الأول لتكليف الحريري، وإلى اليوم، لم يقدم تنازلاً واحداً.

يبدو أن الشروط التي أمليت عليه، هي السبب في الشروط التي يمليها على الرئيس الحريري.

العقل والمنطق والحكمة، جميعها يؤكد أن مصلحة التيار، بعد أن أصبح رئيسه رئيساً، أن لا يقامر بلبنان. وأن لا تقوده إرتباطاته الخارجية، إلى فك إرتباطه بحماية بلده من إنهيار إقتصادي، بشرت به “الإيكونومست”. وهي الصحيفة الإقتصادية الأشهر والأدق والأكثر معلوماتية في العالم.

مقابل ذلك، وفي تصريحات متناقضة لحزب الله، لكنها تكمل بعضها، ظهرت دعوات الهدوء والتهدئة، وقذف الخلافات إلى ما بعد تشكيل الحكومة.

إذاً السيناريو المحبوك بدقة، يسعى الآن إلى الهدوء… الذي غالباً ما يسبق العاصفة.

من هنا يبدو أن الإلحاح على الإسراع بتشكيل الحكومة، ليس إلا دعوة للإسراع بهبوب العاصفة التي ستتسبب بعواصف متوالية.

وبتحليل، يستند إلى معلومات، يمكن التأكيد تكراراً أن تكليف الحريري هو المستهدف. وأن العقد المفتعلة، لم تفتعل لإعاقة تشكيل الحكومة، بل افتعلت لتحضير الرأي العام لمفاجآت سياسية دراماتيكية، تكون مبرراً لحجب الثقة بعد البيان الوزاري، أو الإستقالة قبله، إحتجاجاً على تغييب الثلاثية المقدسة والعلاقات المميزة.

تعبئة الرأي العام بلغت قمة ما يستطيع بلوغه التيار العوني وحزب الله، ولهذا يبدو أن الإفراج عن الحكومة المعتقلة قد اقترب وحان.

يقبل التيار بالتضحية مكتفياً بعشرة وزراء. ويرضى، على مضض، بأربع حقائب للقوات، بينها حقيبة أو أكثر “إكس لارج”. وسيبالغ التيار في تقديم تضحيات التسهيل، بموافقته على إعطاء جنبلاط دروزه الثلاثة، ممهلاً، لا مهملاً، طلال أرسلان.

وهكذا يكون التيار قد سجل جمائله بالجملة على الشعب اللبناني والحريري والقوات والإشتراكي، مبرئاً نفسه من التعطيل.

لكن لن يطول تنفس الصعداء. فلبنان سيعود إلى حبس أنفاسه.

البيان الوزاري على الأبواب. وفيه تكمن العقد الشيطانية.

المقاومة، المهددة بالعقوبات الأميركية، ستحمي نفسها بحصانة الثلاثية الذهبية.

وإيران المترنحة إقتصادياً في حلبة الملاكمة مع أميركا، تحتاج جدياً إلى شرايين بديلة، أفضلها لبنان، الذي لا يمكنه أن يكون ذلك بوجود الحريري.

وسوريا تحتاج إلى عودة كاملة للنازحين قبل الإنتخابات الرئاسية، كي لا يتم الإقتراع في بلدان النزوح. وهذا أيضاً لا يمكن أن يتم بسهولة بوجود الحريري.

على ضوء كل هذا، على الحريري، وهو يتلقى التسهيلات “الملائكية” أن يتذكر بأن إبليس هو ملاك أيضاً.

وليد الحسيني