الستين المظلوم والنسبية الظالمة

walid

وليد  الحسيني

الأكيد الأكيد أن الراحل الكبير فؤاد شهاب، عندما سنَّ قانون الستين، لم يضع النواب المسيحيين في خرج المسلمين.

لقد وضع هذا القانون في عز سطوة المارونية السياسية، التي ما كانت ستسمح به لو أنه كان فعلاً يؤدي الى جرجرة نوابها للإلتحاق بعباءة السني والشيعي والدرزي.

ومع هذا نعيش اليوم حملة مسيحية شرسة على قانون الستين، وكأنه الشيطان الأكبر أو الحوت الإسلامي الذي يبتلع التمثيل المسيحي في مجلس النواب.

وفي كل مشاريع قوانين الانتخابات البديلة والمتداولة تغيب الملائكة، مفسحة للشياطين الحقيقية، لا الوهمية، لتملأ صناديق الإقتراع بالعصبيات المذهبية والطائفية والمناطقية.

جميع القوانين البديلة تعمل على شد العصب الطائفي والمناطقي عند التصويت. فكل فريق يريد أن يحصد المقاعد لنفسه. وبدل من أن نعمل على قانون وطني، يجري الاعداد لقانون يلغي الوطن لحساب الطائفة. وأي قانون للانتخابات يوضع تحت هواجس الأنانية المذهبية سيعرّض مستقبل لبنان الى انقسام مجتمعي لا يمكن الخلاص منه.

لقد وضع الرئيس فؤاد شهاب قانوناً وطنياً يحد من طغيان الاقطاع السياسي والعائلي والمالي. وفي ظله فاز نجاح واكيم وزاهر الخطيب وعبد المجيد الرافعي وعدنان الحكيم وجميل كبه ومعروف سعد وألبير منصور وعثمان الدنا ونصري معلوف وبيار دكاش وأوغست باخوس… وكثيرون غيرهم ممن لا يحسبون على الاقطاع السياسي والعائلي والمالي.

وفي زمن الستين شهد لبنان ازدهاراً اقتصادياً وتشريعياً. ولم تتأثر الديمقراطية والحريات كثيراً بنشاطات «المكتب الثاني» السيء الذكر.

ومن الظلم اتهام قانون الستين بأنه المسبب للحرب الأهلية الأخيرة، التي تراوحت أسبابها بين انتشار السلاح الفلسطيني بعد أيلول الأسود في الأردن، وبين الصراعات العربية للسيطرة على لبنان، ولا يجوز اغفال الدور الاسرائيلي في اندلاع هذه الحرب القذرة.

إن تاريخ قانون الستين يشرّف التشريع اللبناني. أما الحديث عن النسبية فهو خدعة بلهاء لم تمر على أكثر الدول ديمقراطية في العالم. فالنسبية التي يروج لها صيادو المقاعد النيابية في لبنان، رفضتها انكلترا وفرنسا والولايات المتحدة والهند وكندا. ولا نعتقد أننا في لبنان أكثر ديمقراطية من هذه الدول العريقة في ديمقراطيتها وعدالتها.

ومع ذلك، فإن العقل اللبناني الشاطر، أو المتشاطر، سيجد وسيلته للتحايل على القانون «المنصف». وسنجد يوم الامتحان النسبي أن القيادات الكبرى في هذا البلد الصغير سيلجأون الى تشكيل أكثر من لائحة في الدائرة الواحدة، بحيث يحصدون نواب النسبة الأعلى ونواب النسبة الأدنى.

لبنان لم يعد يحتمل اللعب بمقدراته. وتجميل قانون الستين هو الحل الأمثل. أما المبالغة بالرفض وتفضيل الفراغ التشريعي على اجراء انتخابات بقانون الستين، فهذه مغامرة خطيرة. كما أن بدعة الاستفتاء يترك أمرها لربيع الهبر… ولا تليق بالرئيس ميشال عون.

وليد الحسيني

 

أبرز العناوين في مجلة الكفاح العربي

صورة غلاف مجلة الكفاح العربي في شباط (فبراير) 2015

صورة غلاف مجلة الكفاح العربي في شباط (فبراير) 2015

لبنان: تغيير قواعد الاشتبك في شبعا لا يغير قواعد الحوار في عين التينة

الأردن: أبولهب الداعشي يشعل حرباً فقهية

سوريا: الجمود الاستراتيجي والألغام الأميركية على طريق الحل

السعودية: تحديات المملكة في زمن سلمان

اليمن: الحوثي السعيد … التعاون السري بين الولايات المتحدة وأنصار الله

فرنسا: “ربيع” شارلي

وجه: رحلت فاتن حمامة ولم ترحل سيدة الشاشة

حوار: هبة طوجي تحذر من موت المسرح اللبناني

تحقيق: نجمات الخصر والسيقان والمؤخرة

ثقافة: نرمين الخنسا شخص آخر

قهوجيات: غازي قهوجي عن مسيرة الكلاب

قهوجيات: الحفرة…!

روى لي صديقي مرةً أن حفرةً صغيرة في وسط الشارع المقابل للعمارة التي يسكن في إحدى شققها قد بدأ المواطنون المشاة يتعثرون بها، فيسقطون أرضاً ثم ينهضون لمتابعة سيرهم بعد معاناة من آلام الوقوع، فينفضون الغبار والتراب عن ملابسهم وأيديهم ناهيك عن بعض التمزقات في تلك الملابس وبعض الخدوش هنا وهناك وخصوصاً في الأرجل…

مع ذلك كله لم تنتبه “البلدية” ولم تعر اهتماماً لتبادر إلى ردم الحفرة، على الرغم من الاحتجاجات والاصابات لسكان المحلَّة والوافدين إليها المتضررين من وجودها.

مع تكاثر السقوط فيها ومرور الوقت أخذت الحفرة بالاتساع مساحةً وعمقاً، وأصبحت فيما بعد مطبّاً للسيارات وسقوط العجلات فيها واعطابها، مما دَفَعَ بعض الحرفيين الماكرين إلى افتتاح محل لإصلاح دواليب السيارات بجانب الطريق المؤدي إلى الحفرة!!

تفاقمت الأمور وكثر الساقطون فيها وبأشكال وأضرار مختلفة، وازدهرت أشغال كاراج إصلاح الدواليب والحفرة آخذة في الكبر والاتساع، ولم تتحرك البلدية وتعالج القضية بل تركت الأمور تسير من سيء إلى أسوأ. بقيَ الحال على هذا المنوال إلى أن بدأت السيارات تنزلق فيها بشكل عنيف، مما كان يسبب ويؤدي إلى وقوع جرحى وإصابات بالغة على أثر السقوط، وأيضاً وأيضاً لم يرف للبلدية جفن وتأخذ قراراً بإزالة الحفرة، وبَلَغَ بها الاهمال حدوده القصوى مما دَفَعَ بعض المتمولين العقاريين من منتهزي الفرص والاشكالات بنتيجة وقوع الجرحى والإصابات البليغة أن يباشروا إلى شراء قطعة أرض مواجهة للحفرة والبدء ببناء مستشفى متوسط الحجم وقسم كبير للحالات الطارئة، حيث أصبحت الحفرة شبه خندق رهيب خصوصاً عندما يحل الظلام. وهكذا بعد فترة وجيزة وضع حجر الأساس لذاك المستشفى وبمباركة وحضور رئيس البلدية وكامل أعضائها الميامين وأطلقوا عليه اسم “مستشفى الحفرة” للاسعافات السريعة.

بقيت الحفرة على تقدمها في الاتساع، وأصبحت المنطقة من حولها عامرة بالمحلات بعد أن افتتح أحد الصناعيين ورشة للرافعات وبأحجام مختلفة وذلك لرفع السيارات الساقطة في الحفرة، وكثر البائعون المتجولون بعرباتهم إلى جانب افتتاح صيدلية كبيرة وبعض المقاهي التي تقدم “الأراكيل” والعديد من محلات السندويتش والاستراحات التي وفَّرت أماكن المنتظرين زيارة لمصابين في حوادث الحفرة!!!

وأكمل صديقي حديثه بتساؤل: لقد أدَّى وجود الحفرة – المصيبة إلى ازدهار المنطقة بأكملها، فهل أن حدوث المصائب يوصل إلى الانتعاش والصعود؟

وهل أنه لكل طفرة اقتصادية حفرتها!؟ وهل أن كثرة الحفر والخنادق والمطبّات في الطرقات هي دليل عافية!

د. غازي قهوجي

kahwaji.ghazi@yahoo.com