هالة شكر الله تقود “ثورتها” الناعمة

مارغريت تاتشر قادت حزب المحافظين في بريطانيا، تانسو شيللر قادت حزب “الطريق القويم” في تركيا، الشيخة حسينة قادت حزب “رابطة عوامي” فى بنغلادش، اليس جونسون سيرليفا ترأست جمهورية ليبيريا، كاترين سامبا بانزا ترأست جمهورية إفريقيا الوسطى … واليوم هالة شكر الله تنضم إلى قائمة النساء القائدات بترؤسها حزب الدستور في مصر. 

إنها خطوة ربما تأخرت كثيرا. فالحياة السياسية في مصر تضج بأسماء نسائية عديدة تتولى مناصب قيادية في غالبية الأحزاب الليبرالية والإشتراكية والناصرية والإسلامية، ولكن “رئاسة” حزب تنطوى على خطوة أخرى متقدمة على طريق الدور السياسي للمرأة المصرية.

غير أن مايجدر ذكره في هذا الشأن أيضا هو أن التي كانت تنافس الدكتورة هالة شكر الله على رئاسة “الدستور” هي جميلة إسماعيل السياسية ا

هالة شكر الله

هالة شكر الله

لمتميزة، التي كانت واجهة مشرفة للدستور، وتحملت بجدارة عبئا تنظيميا حقيقيا فيه. لكن صغر سنها (48 عاما) يجعل منافستها على رئاسة الحزب في المستقبل حقيقة واردة تماما. ويتبقى أيضا أننا أمام أول رئاسة “قبطية” لحزب رئيسي في مصر.

قد يرى البعض أن الحكم على هالة شكر الله  مؤجل إلى حين اختبارها في كيفية إدارة الحزب.  لكن اللقطة الأولى في هذا المشهد تستحق القراءة، فمجرد انتخاب سيدة لتكون قائدة لحزب معارض في مصر، هو في حد ذاته تحول في الوعي، كما أنه سيسجل في تاريخ الحياة السياسية المصرية كثمرة مكملة لنضال طويل للمصريين لكسر تابوهات التمييز.

هالة شكر الله رئيسة حزب الدستور بالانتخاب، هي امرأة لم يكن لها حظ وافر في التواجد على الساحة الإعلامية في السنوات الماضية.

في سيرتها أنها صاحبة نشاط سياسي في الحركة الطلابية في سبعينيات القرن الماضي، وتعرضت للاعتقال مرتين، وكان لهذه الحركة باع طويل في مواجهة نظام الرئيس الراحل أنور السادات، أي أنها لم تأت من خارج السرب السياسي بتجلياته النضالية، لكنها طورت أدواتها العلمية بالحصول على درجة الماجستير من بريطانيا.

وأعدت رسالة دكتوراة عن تأثير تحرير الاقتصاد على العاملات في مصر، وشاركت في تأسيس عدد من الجمعيات الحقوقية والتنموية على أساس أنها من خبراء التنمية والمجتمع المدني، واهتمت بقضايا المرأة والطفل وحقوق الإنسان والفئات المهمشة.

في تراث الأحزاب المصرية، هناك أسماء كثيرة لسيدات في الهياكل القيادية لهذه الأحزاب.  وهناك أسماء لسيدات نجحن بالانتخاب في عضوية البرلمان، لكن هي المرة الأولى التي تتولى فيها سيدة رئاسة حزب بالانتخاب.

تحديات

حصلت شكر الله في انتخابات الحزب، على 108 أصوات من إجمالي 189 صوتا في مقابل 56 صوتا للمرشحة جميلة إسماعيل، و23 صوتا للمرشح حسام عبد الغفار.

وبذلك تخلف شكر الله (60 عامًا)، مؤسس الحزب محمد البرادعي لتتولى زعيمة الحزب بعدما شتٌته الخلافات والانقسامات الداخلية في الفترة الأخيرة، كان أبرزها استقالة 11 عضوًا من مؤسسي الحزب في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وفي مقدمة هؤلاء جورج إسحاق، أحد مؤسسي حركة “كفاية” المعارضة، وأحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي، وبثينة كامل الإعلامية والناشطة السياسية.

ويرى المراقبون أن أمام شكر الله تحديين رئيسيين أولهما أن تعمل على جمع كل المجموعات المختلفة داخل الحزب وأن تضع الجميع في حساباتها، حتى يعملوا سويًا.

أما المهمة الثانية، فتتمثل في استكمال بناء الحزب، لأنه على الرغم من أن له حضور في غالبية محافظات مصر، فإنه ما زال يحتاج إلى المزيد من البناء الداخلي.

وقد تولت هالة شكر الله منصب أمينة لجنة التدريب والتثقيف في الحزب من آيار (مايو) 2012 حتى كانون الأول (ديسمبر) 2013.

وتركز عملها سابقًا في مجال التنمية، إذ أكملت دراساتها العليا في معهد الدراسات التنموية بجامعة ساسكس البريطانية، وعملت بالعديد من المنظمات المحلية والعالمية من بينها منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة.

كما أسست شكر الله عام 1997 مركز دعم التنمية في مصر الذي يعمل على توفير الدعم الفني والمساندة لمنظمات المجتمع المدني.

وكانت شكر الله قد درست في كندا، حيث عمل والدها رئيسا لبعثة جامعة الدول العربية هناك، وبعد عودتها إلى مصر بدأت نشاطها في الحركة الطلابية في الجامعات.

كما تعد شكر الله ناشطة حقوقية شاركت كعضوة مؤسسة في عدد من منظمات المجتمع المدني في مصر منذ ثمانينات القرن الماضي، ولها العديد من الدراسات المنشورة في هذا المجال، كما كانت محررة بدورية “الاستعراض النسوي” في بريطانيا خلال الفترة بين عامي 1995 و2002.

صحيفة الغارديان البريطانية علّقت على فوز شكر الله أنه في الوقت الذي يبدو فيه أن الثورة المصرية حققت القليل من أهدافها، يأتي انتخاب هالة كتذكير بالتغييرات الاجتماعية المفاجئة التي حررتها الثورة.

ونقلت الصحيفة عن شكر الله قولها “ما نراه الآن هو شيء يحدث على أرض الواقع”، مضيفة “أعتقد أنه انعكاس للتغييرات التي حدثت لنفوس المصريين منذ ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حيث أن الشعب المصري لم يعد يرى مثل تلك العناصر المتمثلة في فوز امرأة قبطية برئاسة حزب ذات أهمية كبيرة مقارنة بما يطمح إليه الشعب”.

فهل يشكل انتخاب شكر الله مؤشراً للتغيير الناجم عن تطور الوعي الوطني، بفضل ثورة يناي؟

ثمة دلائل أخرى على التغيير الحادث في تفكير المجتمع المصري. ففي شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي تولت الطبيبة اليسارية منى مينا رئاسة نقابة الأطباء المؤثرة، التي سبقها إليها رجال إسلاميون محافظون.

وتتساءل شكر الله: “كيف لنا أن نتوقع تغيير الحكام بينما لا تتغير المعارضة السياسية، وكيف لنا أن نتوقع وجود تداول في السلطة بين الأحزاب الحاكمة بينما لا تقوم بذلك أحزاب المعارضة؟”

وتشير شكر الله إلى ضعف الأحزاب السياسية ومنها حزب الدستور، ليس كسلا من الأحزاب ولكن لأنه لم تسنح لهم الفرصة للتطور تحت حكم مبارك وأسلافه، قائلة “إن القوة المنظمة الوحيدة التي أتيحت لها فرصة التطور كانت جماعة الإخوان المسلمين. تحطمت الحركة الديمقراطية في مصر، الأمر الذي لا يراه الغرب بداية منذ السبعينيات وحتى الثمانينيات والتسعينيات والعقد الأول من القرن الحالي .. حيث أنك لا تستطيع التظاهر دون أن يتم القبض عليك. كما لم يكن مسموحا لمفكري الطبقة الوسطى والتحركات الاجتماعية بالتجمع، في الوقت الذي تمكن فيه الأخوان المسلمون من التسلل للأحياء الفقيرة من خلال المساجد”.

هالة شكر الله استطاعت بما تتمتع به من مميزات ان تعيد البسمة لحزب الدستور الذي ضربت أعماقه الاعتراضات والانشقاقات منذ بدايته.

هالة شكر الله السيدة القبطية المتزوجة من مسلم يدعى خالد محمد أعطت أملا جديدا ليس لحزب الدستور ولا للاقباط في الوصول الى مناصب قيادية، بل للمرأة المصرية بشكل عام.

ورغم انها تجاوزت الستين من عمرها الا انها تتمتع بكتلة من النشاط والحيوية جعلتها تجوب المحافظات من أجل الترويج لحملتها الانتخابية التي اختارت لها اسم “فكرتنا توحدنا” لتبدا بها محاولة جديدة للم شمل الحزب وتوحيد صفوفة التي تصدعت.

فهل تصدق هتافات هالة شكر الله: “الدستور طالع طالع للمزارع والمصانع”؟

Advertisements

ابتسامة باسم تهز جمهورية الإخوان

باسم يوسف في طريقه إلى النيابة

باسم يوسف في طريقه إلى النيابة

إنها ديكتاتورية تحت التمرين!  فملامح “جمهورية الإخوان” لم تعد خافية على أحد، و”ثورة يناير” ترى النظام الجديد يطل مجدداً برأسه من “مكتب المرشد”، والرئيس محمد مرسي لا يفعل شيئاً سوى تأسيس قواعد “دولة الفقيه”.

لكن «الجمهورية الإخوانية» تدرك أن الزمن ليس معها، وأن «فرصتها» توشك على الضياع، بعدما تكرّس انقسام المجتمع المصري بين موال ومعارض، وبعدما أصاب الارباك رأس الهرم الاخواني عبر التشدد في قرارات ومن ثم التراجع عنها تحت ضغط الشارع.

و«شطارة» الإخوان في المناورة وتطويع القوانين وفق مصلحة المرشد، سرعان ما ترتدّ عليهم.  إن دلائل تفكك الدولة المصرية آخذة في الاتساع. الشواهد كثيرة وكذلك الأسباب، لكن الأبرز يبقى عجز الرئيس محمد مرسي عن إدارة مؤسسات الدولة، ومشاركته من خلال سياساته الخاطئة في إضعاف بعضها الآخر.

لقد امتدت أخيراً ذراع الإخوان القضائية لتطول الإعلامي باسم يوسف صاحب البرنامج الساخر «البرنامج؟». يد النيابة العامّة المصريّة، كانت طالت إعلاميين وناشطين سياسيين عديدين، ممن قالوا «لا لحكم المرشد». وصار أكيداً أنّ «البرنامج؟» الذي يحقق عرضه أعلى نسبة مشاهدة في مصر، يسبب أزمة كبيرة لجماعة «الإخوان المسلمين». والأكيد أنّ التحقيق مع باسم يوسف، أو محاولة التهويل عليه، لا يمكن أن تمرّ مرور الكرام، بعد ردّة الفعل الشعبيّة والإعلاميّة التي خلّفها استدعاؤه إلى مكتب النائب العام، لتنفيذ أمر الضبط والإحضار، بتهمة «إهانة الرئيس وازدراء الأديان والسخرية من الصلاة».

وكعادته في «البرنامج؟» تعاطى يوسف مع استدعائه إلى المحكمة، بسخرية شديدة. ذهب إلى التحقيق مرتدياً قبعة ضخمة، تشبه تلك التي ارتداها الرئيس مرسي أثناء حصوله على الدكتوراه الفخرية في باكستان قبل أيام قليلة.

جاء التحقيق مع باسم يوسف كدليل إضافي على التضييق الممنهج على حرية الرأي والتعبير، من قبل «الإخوان المسلمين». ويرى جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أنَّ محاكمة باسم يوسف استمرار لمسلسل تكميم الأفواه، وإرهاب الإعلاميين: «الأكيد أن المصريين لن يعودوا للوراء، ومستمرون في انتزاع حقوقهم».

وتقول هبة مريف، مدير منظمة «هيومن رايتس ووتش» في مصر، إن «التحقيق مع يوسف يمثل أخطر إهانة لحرية التعبير منذ تولي جماعة «الإخوان المسلمين» السلطة في مصر هذا العام».

واعتبرت تقارير إخبارية أميركية، أن باسم يوسف يمثل القائد الأعلى للواء التغيير في مصر، واصفة إياه بالبركان الخطير الذي يُهدد  سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على البلاد.

 يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه تقرير مؤسسة “حرية الفكر والتعبير”، إن صور الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون بمجال الصحافة والإعلام بجميع أنحاء العالم، تتفاوت في انتشارها وأنواعها ومقدار الأضرار الناتجة عنها، بتفاوت مقدار الديمقراطية والشفافية التي تتمتع بها البلدان المختلفة.

وأضاف التقرير الذي جاء بعنوان “حرية الإعلام في الجمهورية الثانية، حبس.. منع.. مصادرة” أن حزمة القوانين والقرارات التعسفية التي تزيد من شرعية الجهات السلطوية في ممارسة انتهاكات بالغة ضد حرية الرأي والتعبير تجد لها دائمًا تبريرات تحت زعم الحفاظ على النظام العام والآداب العامة، وغيرها من المصطلحات المطاطة.

وأضاف التقرير أن تعديل القوانين الحالية، وسن قوانين أخرى لضمان وتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير تستلزم بالضرورة توافر الإرادة السياسية التي تتحمل المسؤولية في حماية حرية التعبير من خلال امتناع الحكومة عن ارتكاب الانتهاكات، وكذلك حماية أصحاب الرأي.

وقال التقرير: إنه منذ تولي الدكتور محمد مرسي رئاسة الجمهورية، ومن قبله، سيطر حزب الحرية والعدالة على مجريات الأمور، بعدما ظهر أن هناك ميلًا متزايدًا من قبل قيادات حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان إلى الاستخدام السيىء للقوانين، التي تقيد حرية الصحافة والإعلام، بدعوى السب والقذف والتطاول على أعضاء الحزب وغيرها من التهم المطاطة، نتج عنه استدعاء الصحفيين إلى أروقة المحاكم لمعاقبتهم على مهنتهم، إلى جانب أشكال أخرى من الانتهاكات مورست بشكل ممنهج تمثلت في مصادرة وإغلاق الصحف ومنع مقالات تهاجم جماعة الإخوان وغيرها من أشكال الانتهاكات المختلفة.

وأوضح التقرير أن البداية كانت في 30 أيار (مايو) الماضي عندما أقام مرسي دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد قناة الفراعين. والواقعة الثانية من وقائع الملاحقات القضائية للصحفيين، كانت من قبل الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، في 24 حزيران (يونيو) 2012 حين تقدم ببلاغ للنائب العام ضد كل من رضا إدوار رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور، وإسلام عفيفي رئيس تحريرها يتهمهما فيه بنشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة القذف بحقه.

وجاءت أخطر صور الملاحقات القضائية للصحفيين من قبل المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، الذي كان قد تقدم ببلاغ ضد عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر، وخالد حنفي مدير تحرير الجريدة، يتهمهما بالسب والقذف.

بالتزامن مع تعديلات بالسياسة التحريرية للصحف، مما نتج عنه منع مقال من النشر، أو منع بعض الكتاب من الكتابة داخل صحف، وإلغاء صفحات بعينها، وذلك بعد حدوث تغييرات في رؤساء تحرير الصحف القومية، وقدوم محمد حسن البنا رئيسا لتحرير جريدة “الأخبار” وكان أول قرار له هو منع مقال للكاتبة عبلة الرويني، وبعدها منع مقال “لا سمع ولا طاعة” للكاتب يوسف القعيد.

ما بين أحداث الاتحادية إلى محمد محمود إلى أحداث بور سعيد وإضراب ضباط الشرطة والمنازلات القضائية اليومية وحجم العنف المتصاعد، المعلوم والمجهول المصدر، وتردي حال الاقتصاد، وقمع الحريات الاعلامية، يطلّ تساؤل ملحّ من المشهد المصري: من السبب في هذا؟  والجواب يظهر في ما بدأ جزء كبير من المصريين بترداده:  يسقط يسقط حكم المرشد.