قسم “الفراغ”

تطيير حمام أم تطيير نصاب

تطيير حمام أم تطيير نصاب

دولة الرئيس، سعادة النواب،

قبل القسم، أود أن أسجّل احتجاجي على من تلاعب بإسمي وحوّلني إلى “شغور”.  وكأن رئيس الجمهورية موظّف في إحدى دوائر الحكومة، أحيل على التقاعد فشغر مكانه.

هذا التلاعب يا دولة الرئيس يسيء إلى موقعي كرئيس لأعلى سلطة في البلاد.

أيها السادة،

أقف أمامكم اليوم معتزّاً بالثقة “الفراغية” التي منحتوني إياها.  وبصفتي رئيس “الفراغ”، فإنني أقسم أمام “غيابكم” الكريم بأنني سألبي تطلعات الشعب، وأولها تعطيل المؤسسات الدستورية التي أفسدت الدولة.

في البدء، سأعطّل مؤسستكم التشريعية، منقذاً اللبنانيين من فرض ضرائب جديدة وقوانين مجحفة.

وأقسم ثانياً على كسر الأعراف الدستورية المبنية على الطائفية.

في عهدي لن يكون هناك موقع رئاسي للمسيحيين.  ولن أقيم أي اعتبار للفقرة “ي” من مقدمة الدستور، التي تقول “لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك”، مستنداً في رفض هذه الفقرة على بطلانها بفعل مقاطعتكم للانتخابات الرئاسية، مما وفّر لي فرصة تولي المنصب الرئاسي الأول في البلاد.

وكما تعلمون، فأنا لا أنتمي إلى طائفة معيّنة.  ولهذا سأتمثّل في 24 صاحب فخامة سيحكمون بإسمي عبر مجلس الوزراء، الذي يضم ممثلين عن طوائف لبنان ومذاهبه.  وفي هذا تأكيد على كسر احتكار الطائفة المارونية لمنصب رئيس الجمهورية.

وأقسم ثالثاً على ترسيخ مبدأ استيراد الرئيس من الخارج حفاظاً على هذا العرف المعتمد في كل انتخابات رئاسية منذ الطائف.  وأتعهّد لكم بأن الفراغ لن يملأه سوى التوافق الاقليمي والدولي، الذي وحده يستطيع فرض التوافق المحلي.

وأقسم رابعاً على تعميم سياسة الفراغ، من موقع رئاسة الجمهورية إلى جيوب المواطنين اللبنانيين.  إن إنماء “الفراغ” المتوازن، ركن أساسي من أركان وحدة الدولة، واستقرار النظام، ونرى في تطبيق لامركزية الفراغ الإدارية الموسعة، عنصراً مهماً لهذا الإنماء، لرفع الغبن وإصلاح التفاوت الاجتماعي والاقتصادي بين المناطق.

وأقسم خامساً على التزام الحياد بين “الخشب والذهب”.

وبما أن “الفراغ” لا يملأه سوى الهواء، فإنني أقسم على أن يستمر اللبنانيون في عهدي بـ”أكل الهواء”.

ختاماً، أدعو لعهدي بطول البقاء.  إذ لو قرّر الخارج أن يقصف عمري مبكراً، فإن البديل رئيس ضعيف يُقَرر له ولا يقرر، يخاف ولا يخيف، يطيع ولا يطاع … وفي هذا شهادة لي بأنني الرئيس القوي في زمن صراع الأقوياء.

عشتم وعاش “الفراغ”.

سامر الحسيني

Advertisements

صنع خارج لبنان

المناسبة انخابات “فخامة الرئيس”.  وهي مناسبة ستطول حتماً وحكماً.

بدأت، لكن لا يعرف أحد متى تنتهي.

الأقاويل تتحدّث عن مسؤولية فريقي 8 و14 آذار في توفير النصاب إلى جانب أكثرية 65 صوتاً تكفل الوصول إلى إسم صاحب الفخامة.

في هذه الأقاويل الكثير من التجني على الزعامات اللبنانية، كأن الأمر متروك لها.  خصوصاً وأننا دائماً نتمسّك بافتخار بشائعة الرئيس الذي يصنع في لبنان.

وكأن اللبناني يختار رئيسه، تماماً كما يختار نوع المازة التي سيتناولها مع كأس العرق، حيث المازة والعرق صناعة لبنانية.

الأمر مختلف.  فصناعة الرئيس تتم في مطبخ يتكاثر فيه الطباخون، من إقليميين ودوليين.  ومن المعروف أن كثرة الطباخين تحرق الطبخة، إلا إذا اتفقوا على المقادير.  كأن يتفقوا على قليل جداً من “الممانعة”.  يضاف إليها قليل جداً من “السيادة”.  وتمزج بقليل جداً من “الحيادية”. مع رشة من المواقف المتلونة.  مع خليط لا بأس به من ضعف الشخصية والهروب من اتخاذ القرارات الصعبة.

وإلى أن تتوافر هذه المقادير في الشخص المجهول، سيبقى الاستحقاق الرئاسي متروكاً لمطرقة فتحت الجلسة ورفعت الجلسة.

إن ما نسمعه من أسماء مرشحة لمنصب الرئيس، هي مجرد جعجعة في مطحنة بلا طحين.  لأن المطلوب هو نقيض الأسماء القوية المطروحة.

المطلوب رئيس لا يملك من المواصفات التي اشترطها البطريرك بشارة الراعي، سوى أنه ماروني.

المطلوب رئيس لا يرضي أي فريق لبناني، لكنه لا يغضب أياً منهم.

المطلوب رئيس لا لون له، وقادر على التلوّن بكل الألوان.

المطلوب رئيس لا يؤدي انتخابه إلى قتل الناطور، ولا إلى أن يحتكر فريق أكل العنب.

من هنا يصبح ترشيح ميشال عون وسمير جعجع انقلاباً محكوماً بالفشل، على نهج التسويات الذي ارتضيناه لاختيار الرئيس، منذ العمل باتفاق الطائف.

وإذا كان أمين الجميل يعتبر نفسه مرشح الجولة التالية، وإنه قادر على اجتذاب أصوات جنبلاط ونوابه، إلى جانب أصوات 14 آذار، مما يوفر له أكثرية الـ65 صوتاً، فقد فاته أن النصاب المطلوب في أي جلسة سيبقى خاضعاً للثلثين، وهو نصاب لن يحصل بسبب مقاطعة نواب 8 آذار والتيار الوطني الحر، حيث الخلاف يفسد الود والقضية.

لذلك، ليس بمقدور مجلسنا “اللبناني” أن يصنع رئيساً في لبنان.

لا بد من العودة إلى الوصفة الاقليمية – الدولية، التي يبدو أنها لا تنطبق إلى حد الآن إلا على جان عبيد … أو جان عبيد.

سامر الحسيني

عون – جعجع: مرشحا الفوز المستحيل

 كتب المحرر السياسي:

لم يكن «الصبر مفتاح الفرج»… بل مفتاح الانفراجات.

لقد فتحت كل الأبواب التي كانت مقفلة باحكام.

قوانين صدرت بالجملة.

تعيينات تليها تعيينات.

فرَّ قادة المحاور في باب التبانة وجبل محسن. واختفى السلاح والمسلحون.

دخل الجيش الأحياء المسلحة في الشمال ورشه الأهالي بالأرز، وكان يُرش بالرصاص والقذائف. كما أغلقت أبواب جهنم بين عرسال واللبوة وأزيلت الحواجز غير الشرعية وحلت مكانها حواجز الجيش بـ«الأهلاَ والسهلاَ».

لا مشاكسات ولا مقاطعات في مجلس النواب.

كل هذا يعني أن السحر الذي حلَّ على لبنان كان باتفاق السحرة جميعاً، وإلا ما كان هذا التوافق اللبناني المستعصي أن تفكك عقده، ويتحوَّل الى سهل ممتنع عن المعوقات التي أرهقت وأزهقت روح حكومة نجيب ميقاتي.

لكن النِعم لا تدوم. فمن يبطل السحر الغامض والمجهول الأسباب؟.

لا شك في أن الاستحقاق الرئاسي سيفرِّق بين السحرة، وستعود الخلافات والانشقاقات الى مجلسي الوزراء والنواب، وبالتالي، سينتهي شهر العسل، لتعود حليمة الى عاداتها القديمة.

والمأزق الأقدر من استحقاق الرئاسة على إزالة مفعول سحر التفاهم والوئام هو قانون الانتخابات، الذي لا يحتمل المسايرة، وبالتأكيد لا يقبل التوافق، بدليل السقوط المبكر لقانون النسبية في مجلس النواب.

لا أحد ينكر أن معركة الرئاسة بدأت ساخنة.

المرشحان الرئيسيان، العماد ميشال عون والحكيم سمير جعجع، يدركان أنهما مرشحان للفوز المستحيل. وإذا كانا لا يناوران، فإن فريقي 8 و14 آذار يناوران بهما.

إن التأييد النظري لميشال عون من قبل فريق 8 آذار، يقابله التاييد النظري من قبل فريق 14 آذار لسمير جعجع.

الفريقان يعرفان جيداً أن رهانهما على أقوى الأحصنة المسيحية هو رهان خاسر. فالمعركة أكثر تعقيداً. والرغبات لا تكفي لشق الطريق الى بعبدا. فهي «طريق دولية» تحتاج الى بلدوزرات أوروبية وأميركية، وإلى رافعات سورية وإيرانية وسعودية. مما يعني أن شقها يحتاج الى تفاهم وظروف موضوعية، أكبر بكثير من السحر الذي أنقذ تمام سلام من الفشل.

كل هذا يشير الى أن الفراغ هو المرشح الأوفر حظاً في الفوز بمنصب صاحب الفخامة. إلا إذا نجح الثنائي المتماسك، نبيه بري ووليد جنبلاط بتسويق مرشحهما المنسي جان عبيد لدى الجهات الدولية والإقليمية، التي تشكل الناخب الرئيسي والحقيقي.

هذا الصراع الخفي، هل يؤدي الى سقوط خيار الرئيس القوي جداً لمصلحة الرئيس الضعيف جداً.

من الصعب أن تقبل بكركي بهذه النهاية لموقعها الرئاسي الأول مسيحياً ولبنانياً.

ولا يمكن التفاؤل بقدرات الأستاذ نبيه بري على إقناع سوريا وإيران برئيس ملحق بقصري عين التينة وكليمنصو.

وربما كان وليد جنبلاط أقل نفوذاً بتسويق عبيد لدى السعودية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، خصوصاً وأن علاقاته مع هذه الجهات متأرجحة ولا تصل الى حد التأثير في القرارات التي ترتبط بمصالحها لست سنوات لبنانية.

إن تكتم الثنائي، بري ـ جنبلاط، على التسويق لجان عبيد، لن يبقى سراً. رغم أن الثنائي المسوق، يتمتع بالحنكة السياسية، ويملك مهارات المناورة، مما جعله يبدأ بجس النبض، في انتظار استحكام عقد انتخابات الرئيس بفريقي 8 و14 آذار، ومن ثم، استسلامهما للعجز بتوفير فرص الفوز لأي من المرشحين عون وجعجع.

لكن هذا العجز لا يعني السير بانتخاب جان عبيد. فلكل من الفريقين مرشحه الاحتياطي، الذي هو بالحقيقة مرشحه الحقيقي. وإذا كان مرشح 8 آذار معروفاً، فإن العماد عون قد بكر بالكشف عن اسمه، بإعلانه أنه لن يترشح إذا ترشح سمير جعجع، هذا يؤكد أن بوصلة 8 آذار تتجه الى سليمان فرنجية، ويعزز من هذا التوجه إعلان الرئيس بشار الأسد أنه يسعى الى رئيس ممانع.

في المقابل، تبدو خيارات 14 آذار في المرشح البديل لجعجع، أكثر صعوبة. فهي تحتاج الى شخصية مارونية توازي سليمان فرنجية في تشدده ووضوح موقفه السياسي. وجدول أسمائها لا تتوافر فيه أسماء بهذه الصفات، إلا إذا قررت المضي باعتماد الحكيم.

وإذا كان ثمة من يطرح اسم أمين الجميل، فهو لا يمثل الحصان الصالح للرهان في هذا السباق الرئاسي المحموم. وإذا كان الجميل قد استولى على حصة القوات في حكومة سلام، فلن يقبل سمير جعجع باستيلائه على فرصته بالرئاسة الأولى.

وبما أن فريق 14 آذار يفتقر الى الصقور، على ضوء  انتهاجه الاعتدال، فإن فرص التخلي عن الحكيم باتت متضائلة، خصوصاً وأن الحكيم يتمتع بعلاقات قوية مع الممسكين بالملف اللبناني في المملكة السعودية.

كل ما سبق يوحي بأن الفراغ هو أقوى المرشحين الى الرئاسة… وأن جلسة مجلس النواب لانتخاب الرئيس ستفتقد النصاب، عندما يجد الفريقان المتنافسان أن مرشحيهما لا يحظيان بالأصوات المطلوبة. وعندئذ لا بد من الانتظار الى حين انتخاب الرئيس في كواليس السياستين الدولية والإقليمية… وإلى أن يتم ذلك سيبقى لبنان محكوماً بالفراغ.