الحريري… ونظرية الفصل

walidالأسئلة المريبة لا تعد ولا تحصى:

هل الليرة بخير؟.

هل الدولار “على قفا من يشيل”؟.

هل “سيدر” هو مصباح علاء الدين؟.

هل تحوّل لبنان إلى “نواصة” لا تضيء ولا تنطفئ؟.

هل يمكن للعهد أن يصف نفسه بـ “القوي”، في بلد كل من فيه على مزبلته، إما صيّاح أو نبّاح؟.

هل هي إشاعة، أن “حزب الله” مستفيد من هبوط سعر الليرة، لأن ذلك يمكّنه من تغطية نفقاته المحلية بدولارات أقل؟.

هل تفاهم كنيسة مار مخايل بين متساويين، أم أنه بين “سيد” ومسود؟.

هل “التسوية الرئاسية”، ما زالت تسير في طريقها السوي، أم أن ترقيعها بالتسويات، هو ما يستر عورتها، كلما اقتربت من التعري؟.

هل تحوّلت، الحرية إلى داء… والقمع إلى دواء؟.

هل الدستور كتاب، كما وصفه فؤاد شهاب، ومن سوء حظه أنه وقع في أيدي سياسيين لا يقرأون؟.

هل فعلاً وراء كل فاسد، “لبناني شاطر”؟.

هل الشريف في لبنان هو من لم تأته الفرصة بعد؟.

هل تلوث البيئة، سببه تلوث ضمائر المسؤولين. عملاً بالقول المنسوب إلى الرسول العربي: كما تكونوا يولى عليكم؟.

هل “الزبالة” هي فقط ما نلقيه في المكبات، أم هي ما نلقيه في صناديق الإنتخابات؟.

هل انقسمنا إلى 8 و14 آذار بمؤامرة أميركية… أم انقسمنا إلى سنة وشيعة بإدارة وإرادة فارسية؟.

ولأول مرة تُكذّب الأسئلة المسبقة الأجوبة اللاحقة. ومن الحماقة ترك الأزمات بلا حلول.

أول الحلول يبدأ بخطوة. والخطوة الأهم هي فصل صراع الداخل عن صراع الخارج.

ولا بد من الإعتراف هنا بأن الصراعين محورهما حزب الله.

فلا نحن كلبنانيين بمقدورنا “الإستقرار” إذا كانت العلاقات في ما بيننا غير مستقرة.

ولا بمقدورنا أن نتمسك بحبال الخارج، للخروج من أزمتنا الإقتصادية، خصوصاً وأن الخارج منقسم حول تعاملنا مع حزب الله. فمنه من يريد رأسه، كأميركا وفرنسا والسعودية. ومنهم من يريده “ريساً” على البلاد، كإيران وروسيا وسوريا.

من “أبو ظبي” يبتكر سعد الحريري مخرجاً من هذه الإزدواجية المعقدة. لقد طرح نظرية عقلانية، بفصله بين حزب الله اللبناني وحزب الله الإقليمي.

أهمية هذا الفصل، أنه يحرر الدولة اللبنانية، من الشروط الدولية والخليجية، التي تفرض مقاطعة حزب الله حكومياً، ومن دون تبرئته من تهمة “الإرهاب” إقليمياً.

إذا ما نجج الحريري بتسويق نظريته هذه، يكون قد حافظ على الإستقرار الداخلي، ويكون في الوقت نفسه قد أزال العقبات العقابية، التي تحول دون الإستثمار الخارجي في المشاريع اللبنانية.

الأكيد والمؤكد أن هذا لا يكفي. فثمة تضحيات لا بد منها.

أفعلها أن تضحي الأحزاب الكبرى بكبار الفاسدين. وأن تنقلب شهية الإفطار على المال العام، إلى شهية الصيام عن المال العام.

ولأننا في بلد يستورد بـ 20 مليار دولار فإن أفضل الوسائل لاقتلاع العجز، هو إقلاع اللبناني عن الصرف، كما لو أن دخله دخل الوليد بن طلال… في حين أن دخله دخل وليد الحسيني. 

 وليد الحسيني

Advertisements

بسوريا بلبنان… نفديكِ يا إيران

walidأكثر الهتافات إهانة للإنسان هتاف: بالروح بالدم… نفديك يا “فلان”.

هذا الهتاف لم يأخذه أحد على محمل الجد، إلى أن تطور بقوة “فائض القوة”، وأصبح “بالعراق بسوريا بلبنان… نفديكِ يا إيران”. وهكذا يكون قد انتقل من مرتبة “النفاق السياسي”، إلى مرتبة “الإلتزام الإيديولوجي”.

لا خطأ في الإستنتاج. فأهم عبارات الخطاب الأخير للسيد حسن نصرالله توحي بذلك.

لقد قالها جازماً، بأنه عندما يجد الجد، وتشن أميركا حربها على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يسقط الحياد والنأي بالنفس وكل الخطوط الحمراء.

وبشرّنا حاسماً، بأن “دول محور المقاومة” ستلبي، بلا تردد، نداء الدفاع عن دولة إمام هذا الزمان.

وبما أن التبعية لإيران، لم تعد سراً من أسرار السيادة والإستقلال، فأقل واجبات “دول المحور”، أي العراق وسوريا ولبنان، الدفاع عن إيران إذا هاجمها الوحش الأميركي.

فإيران، بصريح خطاب سيد المقاومة، “هي قلب هذا المحور. ومركزه الأساسي. وداعمه الأقوى. وعنوانه. وعنفوانه. وقوته. وجوهره”.

لا نجادل بحرية المعتقد ولا بحق العقائديين بربط قدرهم بقدر من يرونه أهلاً لذلك.

لكن ما يستحيل أن تسمح الحرية به، قيام قلّة من أمة، بإلحاق أمة بكاملها في أمة أخرى.

الأمر بالنسبة للأمة العربية، أكبر وأخطر من الولاء لولاية الفقيه. وبالذات عندما يتم إخضاع الحاضر لاستنساخ الماضي. فتماماً، كما خرافة “إستحضار الأرواح”، يستحضر العثمانيون والفرس إمبراطوريتيهما.

وإذا كان الرئيس التركي الطيب أردوغان، قد خطط وفشل في استعادة إمبراطورية أجداده، فإن المرشد الأعلى السيد خامنئي تجاوز التخطيط والتنفيذ إلى السيطرة.

وبالتمعن في مصير “الفشل العثماني”، نجد أن أردوغان لم يفز سوى بفتات “الأخوان المسلمين”. في حين أن “النجاح الإيراني” مكّن خامنئي من الإستيلاء الجزئي على أربع دول عربية حتى الآن، وفق ما يؤكده معاونوه الذين لا ينطقون إلا بما يمليه عليهم الجالس على عرش الإسلام في هذه الحقبة الفارسية.

لا يحق لعربي أن يعتب على الإمام خامنئي إذا قرر غسل عار هزيمة الفرس في قادسية سعد بن أبي وقاص. ولا إذا قرر تقيؤ جرعة السم، التي تجرعتها إيران في قادسية صدام حسين.

العتب، الذي قد يصل إلى التخوين، يقع على المرتدين عن عروبتهم… والزاحفين على بطونهم وجيوبهم باتجاه طهران.

والمخزي، أن أهل “الردة العربية”، هم من جماهير ناصرية تطعن اليوم بخناجرها ظهر عبد الناصر. ومن قوميين عرب يقوضون بصفاقة مبادئ مؤسسهم جورج حبش. ومن بعثيين لم يتركوا في رسالة ميشال عفلق الخالدة سطراً لأمة عربية واحدة.

والمخزي، أن من بقي على عروبته، هو إما في صمته مرغم خوفاً. أو في حبه مكره تزلفاً لمن طغى وتجبر.

وأخيراً، من المفيد تذكير جميع الخاضعين لولاية الفقيه، بأن “الخضوع لغير الله مذلة”.

إذاً، علاما ولمن تهتفون “هيهات منا الذلة”؟!.

 

                                                                                         وليد الحسيني

“الضربة الثانية”؟

walidلأن السيف لم يشهر، وأجراس العودة لم تقرع، رضخ نتنياهو، وبلع إهانة مستوطنة “أفيفيم”.

إذاً، لم يتدحرج الرد إلى تبادل الردود… إذ قضي الأمر، بأن رضي حزب الله بما أنجز، وقبل العدو بمعادلة “العين بالعين”.

لقد عادت قواعد الإشتباك إلى قواعدها القديمة. وعاد معها “توازن الرعب” ليحكم العلاقة مع العدو الصهيوني. هذا التوازن الذي حققته المقاومة، بانتصارها في حرب تموز من العام 2006. والذي، للأسف، غالباً ما فهمناه باتجاه واحد.

لقد تهيأ لنا أنه إسرائيلي فقط. وأن لبنان ينعم بحالة إطمئنان رادعة لكل عدوان.

لكن الساعات التي استغرقها القصف الدقيق لحزب الله، والإطلاق الإسرائيلي لصواريخه العشوائية على أحراج مارون الراس، خلقت هلعاً بين اللبنانيين، مما أعاد مصطلح “توازن الرعب” إلى مفهومه اللغوي السليم، متمثلاً بـ “الرعب المتبادل”… أي أن الرعب حالة لبنانية – اسرائيلية مشتركة.

السيد إلتزم بتلقين الكيان الصهيوني درساً، عقاباً على ما جنت مسيّراته. ولم يتراجع، رغم السعي لإقناعه بالتراجع، ورغم إرتفاع مكانة السعاة.

إنما على ما يبدو ثمة من أقنعه بالرد المتواضع. إذ لو زاد عن حده، فما من أحد يستطيع إقناع نتنياهو بإدارة خده الأيسر للضربة الثانية الموعودة. لأنه لو فعل ذلك، يكون قد استعجل نهايته السياسية. ويكون قد رسّخ، حتى في أذهان بني جلدته، مقولة أن “إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت”.

إلى الآن، يمكن القول أن الزلزال المحتمل، لم يزلزل الأرض. وأن الأزمة مرت بسلام.

حقيقة لا يدري أحد من عامة اللبنانيين، من قام بتمريرها سالمة من بين الخطوط الحمر.

الإعتقاد الغالب، أنه الروسي. فهو الجهة الدولية الأكثر مهارة في اللعب على الحبلين اللبناني والإسرائيلي.

وقبل أن نقول “شكراً روسيا”، عملاً بقناعتنا بأن في الشكر تدوم النعم، لا بد من انتظار الضربة الثانية، التي وعد بها، ويُعدّ لها، حزب الله. فالانتقام لـ “عقربا” السورية، لا يلغي الثأر للضاحية الجنوبية.

والسؤال:

عندما تقع واقعة الضربة الثانية، هل سيتلقاها نتنياهو أيضاً برحابة العاجز؟… أم أن التطورات الميدانية ستتسبب بفلتان “الملق”، الذي قد يبقى منفلتاً إلى أن يتمكن المجتمع الدولي من إعادة ربطه، وذلك قد لا يحصل، إلا بعد أن يستعمل المتحاربان ما ملكت أياديهم من قوة تدميرية هائلة.

إلا أن ما يجعلنا نستبعد الإنزلاق من ضربة محدودة إلى حرب بلا حدود، هو أن المقاومة والعدو يصران على أنهما لا يريدان الحرب. ويعلنان مراراً وتكراراً حرصهما على عدم الإنزلاق إليها.

يبقى الخوف من أميركا وإيران. ومن وجود رابط ما، بين ما يجري على حدودنا الجنوبية، وبين عاصفة العقوبات الأميركية التي تجتاح إيران. والتي يضاف إلى شدتها تشدد “المرشد” الرافض للحوار مع ترامب، لأن عزة نفسه تمنعه من الأذن للرئيس روحاني بالتفاوض مع “الشيطان الأكبر” لإنقاذ السفينة الفارسية من الغرق الإقتصادي والمالي.

كل ما نخشاه أن يكون ثمة تداخل بين حرب الصواريخ هنا، وحرب العقوبات هناك. فلكل من واشنطن وطهران حسابات مخفية… ومصالح مخيفة.

أخيراً، نتمنى أن تكون الضربة الثانية بلا ردة فعل. وأن لا تزيد الطين بلّة… فالأرض الطينية كثيراً ما تؤدي إلى الإنزلاق.

وليد الحسيني

“المزاجية الدفاعية”

walidفاجأنا فخامة الرئيس بقوله “إن مقاييس الإستراتيجية الدفاعية قد تغيّرت، بسبب تغيّر ظروف وأوضاع المنطقة عسكرياً وأمنياً وسياسياً”.

إذاً هي ليست استراتيجية. إنما “مزاجية دفاعية”. فالإستراتيجيا تعني الإلتزام بالخطة. أما المزاجية فهي التي تتغيّر بتغيّر المواقف.

وقياساً على المقاييس الرئاسية المتبدلة، تكون استراتيجية لبنان الدفاعية ملحقة باستراتيجيات متعددة الجنسيات.

وبالعودة إلى زمن “القسم الرئاسي”، الذي تعهدت إحدى فقراته، بإجراء حوار يؤدي إلى إقرار استراتيجية دفاعية، فإن الأوضاع والظروف في المنطقة لم تتغيّر طيلة السنوات الثلاث، التي تلت القسم.

المتغيّر الوحيد الطارئ، يتمثل بفرض عقوبات أميركية متصاعدة على إيران.

هذا يعني أن المحنة الإيرانية هي سبب المتغيّرات التي حررت الرئيس من قسمه.

ومع ذلك، سنعتبر أن لا رابط بين تصريح فخامته، وبين خطاب سماحته. فالأمر ليس أكثر من صدفة زمنية، لا تتجاوز أياماً معدودات، فصلت بين التلويح بالتراجع الرئاسي عن “الإستراتيجية الدفاعية”، وبين إقدام السيد حسن نصرالله على الإلتزام، ومن ثم، إلزام لبنان باستراتيجية إيران الدفاعية.

قالها السيد متوعداً وواعداً بأن أي إعتداء أميركي على إيران، سيشعل المنطقة بكاملها.

طبعاً، ورغم بعد المسافة، فإن لبنان جزء من المنطقة، التي يعد صاحب الوعد الصادق بإشعالها.

واحتراماً للمقامات، نشير إلى أن ما ورد غامضاً في التصريح، وواضحاً في الخطاب، ليس أكثر من توارد خواطر بريئة.

لكن المشترك بينهما يؤكد على جدية المتغيّرات، التي فجأة قذفت باستراتيجيتنا الدفاعية إلى مصارعة الأمواج الهائجة في مضيق هرمز.

إذاً، وبسبب ما استجدّ من ظروف وأوضاع في المنطقة، لا بد من توسيع مهمات دفاعاتنا الإستراتيجية، بحيث نضيف إلى مواجهتنا للعدو الإسرائيلي، مواجهة أشد وأعنف للعدو الأميركي، الذي بعثه إلى منطقتنا ترامب الموصوف إيرانياً بـ”الشيطان الأكبر”.

وعلى ضوء تطور الصراع ما بين أميركا وإيران، لا مفر من الإبقاء على قائمة أعداء لبنان مفتوحة. فثمة إحتمال كبير بضم السعودي والإماراتي إليها، في حال انحيازهما المرجح إلى صفوف العدو الأميركي.

في النتيجة، تم كشف المستور. وتبين أن لبنانية الإستراتيجية الدفاعية… كلام بكلام. فحكاية “إبريق الزيت” أحبطت آمال اللبنانيين بإيجاد صيغة تجعل سلاح المقاومة خاضعاً، ولو بالشراكة، لإمرة الدولة.

فحكاية “إبريق الزيت” ليست إلا ظاهرة صوتية، تظهر فقط في أحلام فريق الرابع عشر من آذار. في حين أن سلاح حزب الله لا يحلم. إنه صاحٍ في سوريا واليمن والعراق. وصواريخه الإيرانية الدقيقة ستبقى القرش الإيراني الأبيض، إذا ما حان، أميركياً، يومها الأسود.

في حالتنا اللبنانية المهترئة، لا مخرج لنا إلا أن يسأل المؤمنون بلبنان الله حماية إيران، إذا أرادوا أن يشملهم الله بحمايته.

ومع ذلك، ما زال رجال العهد القوي يرددون بقوة: لبنان أولاً.

ترى هل يرددون ذلك لخطأ في الحسابات السياسية، أم لجهل في وجود ثانياً وثالثاً في حساب الأرقام؟.

الله أعلم… وجبران باسيل يعلم أيضاً… لكنه لا يعترف.

 

وليد الحسيني

دولة “جبران” الخواطر

walidفي البدايات، كانت الريح تجري بما تشتهي سفن العهد.

حتى الخصوم مدّوا إليه اليد.

منهم من آمن. ومنهم من هادن. ومنهم من داهن. ومنهم من فضّل الصمت.

لا يهم أين كان العهد وكنّا. الأهم أين أصبحنا… ومنذ مدة لم يصبح لبنان على خير.

لقد زادت الأثقال. وبات البلد ينتظر بقلق الساعة التي تحطّ فيها على ظهره الشعرة القاصمة.

لبنان اليوم “دولتان في دولة”. ومن باب الإحترام لـ “الوعد الصادق”، سنصدّق أن حزب الله لا يحكم لبنان. إذ من الطبيعي في “دولة الدولتين” أن يتقاسم الحكم “حاكم” و”متحكّم”.

وهذا يعني أنه إذا تعذر على حزب الله فرض كل ما يريد على الحكومة، فإنه من المتعذر على الحكومة أن تفرض ما يرفضه حزب الله.

وفي “البدايات” أيضاً، كان اللبناني يعتقد أن التيار الوطني الحر، يمشي عكس تيار الطائفية. إلى أن سقطت ورقة التوت العلمانية، وتعرّى التيار طائفياً على يد “حارس في غابة” أوقف التيار تعيينه، لأن التعيين يخل بـ “المعيار المسيحي”، الذي وضعه خادم الرعية نيافة البطرك جبران باسيل.

وهكذا “أصبحنا” على إهانة مجلسي الوزراء والنواب، بامتناع رئيس الجمهورية عن تصديق قانون الموازنة، الذي أنهك المجلسين درساً وتنقيباً عن مخارج لاستعصاءات مالية معقدة.

لقد جعلوا من الطائفية ممحاة مسحت النص الدستوري الذي حرر الوظائف الدنيا من المناصفة.

وإذا استمر التعنت بحجز الموازنة، فإن ممحاة الطائفية ستمحي سيدر وملياراته… وكأنك يا سعد الحرري ما غزيت.

ومن جملة “إصباحاتنا” الجديدة، التحرر من “عبودية” القضاء. وها هو العهد يقف بصلابة إلى جانب حرية المشتكي في اختيار القضاء، وربما القاضي. وقد تبلغ الحرية قمتها في إنتقاء الحكم وتحديد العقوبة.

إنها ظاهرة جديدة لا يمكن استيعابها بسهولة. فمحاكم الجنايات والجنح وُضعت، على ما يبدو، لمحاكمة النوع الرخيص من المجرمين. وهي بهذه الصفة لا تناسب أصحاب النفوذ والحمايات في “دولة الدولتين”… فكما لكل مقام مقال، فلكل مقام محكمة.

وهكذا “أصبحنا” على “المجلس العدلي”. وهكذا أصبح على لبنان إما أن يحيل إليه ملف الفتنة الأصغر، بانتظار أن يخرج عليه بالفتنة الأكبر، وإما أن يرفضه… فيستمر العمل بتعطيل حكومة “إلى العمل”. وعندئذ لا سيدر ولا موازنة و لا حل أزمة النفايات… وبالتالي لا مهرب من تحوّل لبنان واللبنانيين إلى ما يشبه مسلسل “أفواه وأرانب”. أي أزمات تستولد أزمات. ومجاعات تقود إلى مجاعات.

أما وقد “أصبحنا” على ما نحن عليه، يحق للمواطن أن يسأل:

كيف يمكن للعهد أن يعطّل حكومته، وهو الذي وعد بتسليم البلاد للرئيس المقبل بأحسن مما تسلمها؟.

والسؤال الأكثر إلحاحاً:

هل تقاس المسافة إلى سجن رومية بالكيلومترات، أم تقاس بالتحريض والعنصرية وتعطيل الدولة والتسبب في الخراب؟.

لا شك أن الطريق الثاني أقصر بكثير… لكنها مقطوعة من “الدولة المتحكمة”… وربما أيضاً من قبل “الدولة الحاكمة”… إذ لا بد من “جبران” الخواطر.

وليد الحسيني

باسيل والحريري

walidترى هل يستطيع جبران باسيل الإقتراب من الحكمة السياسية، بعد أن بالغ في ولوج التهور السياسي؟… وهل يستطيع التخلي عن ركوب أمواج المد والجزر؟.

لقد نسي أن “التسوية”، التي أقدم عليها سعد الحريري، هي التي جعلت منه “الرجل القوي” في معبد “العهد القوي”.

وإذا كان “شمشون الجبار” أحد أبرز رموز “الرجل القوي” في زمن الأساطير والخرافات، فمن المنطق أن يتذكر باسيل بأن “شمشون” عندما قرر الموت لأعدائه، كان قد اختار طريق الإنتحار.

من أكبر الأخطاء والأخطار، أن يحوّل “ولي العهد” الوطن إلى ملعب، والتسويات والتفاهمات إلى لعبة.

لقد أكثر من حفر الحفر. مما أدى إلى اتساع الفجوة بين تياره الحر من جهة، وبين المستقبل والقوات من جهة أخرى. ومع استمرار غياب الوعي الوطني، يصبح التنسيق بين رئيس التيار الوطني والآخرين محاولة في المستحيل. فلا الرئيس الحريري يستطيع الإحتفاظ بالتسوية، مع تمادي باسيل في خرقها واختراقها، ولا باسيل يستطيع المحافظة على مكاسب التسوية، وهو يسعى إلى جمع كل مكاسبها في قبضته، التي يستعملها عشوائياً في جولات ملاكمة عبثية.

يقول، لا فض فوه، أن البلد تحول إلى “عصفورية”. وإذا صح قوله هذا، فإن الجنون لا يعالج بمزيد من الجنون.

أما المراهنة على صبر سعد الحريري وتسامحه، فهو رهان يخلط بين حدود الصبر المحدودة، والمقامرة السياسية المفتوحة والمفضوحة.

المسامحة ليست كنزاً لا يفنى. فعن أي التجاوزات يمكن مطالبة الحريري بالصفح عنها؟.

في الشأن الخارجي، ينحاز باسيل للإجماع الإيراني، على حساب الإجماع العربي.

في الشأن الداخلي، يختار التمرد على تفاهميْ معراب وبيت الوسط، ويخضع بإذعان مذل لتفاهم حزب الله.

في شأن التصريحات السياسية، يقول كلاماً مفجراً للأزمات والخلافات، وينفيه في اليوم التالي.

في الشأن الإنساني، يهاجم النازح السوري واللاجئ الفلسطيني، ويدافع بقوة عن النازح والمستوطن اللبناني في بلاد الإغتراب من أفريقيا إلى أوروبا إلى أوستراليا إلى الأميركيتين.

في الشأن القضائي، يصر على تملك وزارة العدل لإصلاح العدالة، ويعتبر في الوقت نفسه أن العدل أساس ملكه وبعض ممتلكاته.

في شأن الإصلاح، جعله شعاراً، لم تشعر بوجوده وزارة أو مؤسسة أو عصابة فاسدين.

من الصعب أن يحظى محلل نفسي بمعرفة ما في نفس هذا اليعقوب.

ومع هذا، ومع كل ما سبق من مبررات لقطيعة، لا يمكن وصلها، فإن سعد الحريري، وكرمى عيون الرئيس عون، قد يتجاوز مرة أخرى تجاوزات باسل.

لكن هل يقدر مبتكر الخلافات، أن يتراجع عن ابتكاراته الدون كيشوتية؟.

بالطبع يقدر… إذا تخلى عن الأحلام الخارقة والمارقة.

وليد الحسيني

ملك التعطيل

walidقبل جبران باسيل، كان التعطيل يطال، بحياء، قانوناً ما. كقانون الكسارات والمقالع. أو قانون السير والتغاضي عن مخالفات ربط أحزمة الأمان. أو قانون منع التدخين في المطاعم والمقاهي. أو …

لكن به، وبعده، أصبح التعطيل يطال الدولة بمؤسساتها وأساساتها.

من أجل هلوسته بالسلطة، تمّ تعطيل تشكيل كل الحكومات تلبية لتطلعاته، تحت شرط الخضوع لتوزيره. ومن بعد إستجابة لاشتهائه وزارة دون أخرى.

في البدء، انفتحت الشهية على وزارة الإتصالات. ولأسباب لا يعرفها إلا الراسخون في طلب النفوذ، انتقلت الشهوة إلى حقيبة الطاقة. وعندما وجد خليفة لا يخالفه، أورث الوزارة لسيزار أبي خليل، ومن بعده لمستشارته، ندى البستاني، التي تستشيره في كل شيء، والتي لم يستشرها يوماً في أي شيء.

وهكذا تفرغ باسيل لوزارة الخارجية، تمهيداً لشق طريق دولية تصل به إلى قصر بعبدا.

ولأنه يعوّل كثيراً على العائلة، تحمّس لخطة حزب الله في تعطيل الدولة، بافتعال الفراغ الدستوري لمدة تجاوزت السنتين، وكان المقدر لها سنوات مفتوحة، لولا أن الحكمة الوطنية دفعت بسعد الحريري إلى التجرؤ على لعنة التعطيل، بإعلان تسوية، أتت بالجنرال عون، عم باسيل، رئيساً للجمهورية.

ومن أجل إخراج الصهر من عقدة الرسوب المتكرر في إمتحان الإنتخابات النيابية، جرى تعطيل السلطة التشريعية، إلى أن تمّ تشويه الديمقراطية، بإصدار قانون للانتخابات، أساء لسمعة النسبية، ولعن أباها. لكنه جاء على قياس باسيل، وكان للصوت “التفضيلي” الفضل في فوزه وفوز حزبه وأحزاب حلفائه. وبعد أن أكدت له، التجارب السابق ذكرها، أن التعطيل هو الوسيلة الأقدر على تحقيق الغايات، تمسك به وأدمنه، على اعتبار أن الغايات السيئة، لا تنضج ثمارها، إلا بالأفعال الأسوأ منها.

وهذا ما كان، عندما حان وقت إنجاز الموازنة، لإنقاذ البلد من إنهيار إقتصادي، لا يخفى على شاطر كجبران باسيل.

ظن “ملك التعطيل” أنه سيكون “ملك الشعبوية” أيضاً، بتأخيره إقرار الموزانة.

وهكذا، فكلما التأم جرح في مناقشة الموازنة، فتح باسيل مزاد الجراح. تارة تحت شعار الإصلاح. وتارة تحت شعار الدفاع عن الفقراء ومتوسطي الدخل.

أما وأن “الموازنة” تحمل اليوم أثقالها متجهة إلى قصر بعبدا، فمن منطلقات وطنية، لا بد من مناشدة باسيل وفريقه الوزاري بالقول: “هدوها ولا تهدوها”.

ولا بد كذلك من لفت الإنتباه إلى أن انقطاع الكهرباء في لبنان، لا يعني أن اللبنانيين لا يرون ما يدور وما يدبّر لهم.

نتمنى أن لا يبالغ باسيل في تسويق الوهم، عبر إصلاحات مبهمة يتوهم أنها ستنشل البلد.

عليه أن يدرك أنه بتأخير إقرار الموازنة، يكون قد ابتكر مذهباً إقتصادياً رابعاً، خارج المذاهب الإقتصادية الثلاثة، التي يعرفها العالم.

فلا هو، بسلوكه التعطيلي، رسخ النظام الرأسمالي الحر. ولا ذهب بالبلاد إلى النظام الإشتراكي، ولا بشر بالنظام المختلط.

إذا لم يتخل عن عروش الملكية في التعطيل والشعبوية، وإذا لم يعد إلى وعيه الوطني… فهو بذلك يقدم للعالم نظاماً إقتصادياً رابعاً… هو نظام الفوضى.

وليد الحسيني