صياح الديكة

walidأين الحقيقة؟.

تسمع باسيل، فتتهم جعجع. وتسمع جعجع، فتدين باسيل.

تشاهد أخبار تلفزيون “المنار”، فتظن أن الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني يحاصر “البنتاغون”. وتشاهد أخبار تلفزيون الـ “إم.تي.في”، فتحزن على وضع الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي قد تفرض عليه العقوبات الأميركية، بيع آخر سجادة عجمية في قصره الرئاسي، لإطعام شعبه.

تقرأ تصريحات وزير الإقتصاد منصور بطيش، فتترحم على الليرة اللبنانية. وتقرأ تصريحات حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، فتعتقد، إلى حد اليقين، أن متانة العملة الوطنية، جعلتها عملة تنافس بثقة عالية الدولار واليورو معاً.

تتابع بقلق إتهام أهل السياسة باخضاع القضاء لتعليماتهم. وتفاجأ بالقاضي بيتر جرمانوس، يخضع الأجهزة الأمنية كافة لتعلمياته هو، متجاوزاً بسلطاته، كل السلطات الأخرى، السياسية منها والرسمية… والدينية.

تشعر بأن طبلتي أذنيك، قد تثقبا من دوي طبول الحرب على الفساد، وتبحث في سجلات النيابات العامة، فلا تجد إسماً “عليه القيمة” يقيم في سجن روميه.

تستبشر بمواسم سياحية، ستحسدك عليها سويسرا، ويجد السائح نفسه طريدة يسهل اصطيادها، من ساعة الوصول إلى ساعة المغادرة، سواء عبر إحتكار “تكسي المطار” للزبائن أو عبر فواتير الفنادق والمطاعم والملاهي الليلية… والمستشفيات.

وتغمر اللبناني السعادة، لسماعه غزلاً سياسياً في التعايش والوحدة الوطنية، لم يبلغه نزار قباني في غزله النسائي. ويغمره الحزن وهو يسمع حفلات الهجاء السياسي، تشغل وتشعل مواقع التواصل الإجتماعي، وأعمدة الصحف، وحوارات الإذاعات والتلفزة.

بعد كل ما سبق ذكره، وما نسيت الذاكرة أن تذكره، نطرح السؤال مجدداً، أين الحقيقة؟.

رغم كل ما يبدو من تناقضات بين الفعل وضده، فإن الحقيقة، للأسف، هي في الجانب السلبي، حيث أن الإيجابي منها، مجرد ألوان زائفة، تحاول تزيين الواقع القبيح.

وكما يقال بأن المعدة بيت الداء، يمكن القول، بلا مبالغة، بأن فساد الكلام السياسي، هو بيت الفساد، بكل أصنافه وأنواعه.

فمن فساد القول أن يهاجم المسؤول الهدر وهو الهادر الأول. وأن لا يسمح لنفسه الإدلاء بتصريح يخلو من الحرص على وحدة اللبنانيين، وفي التصريح نفسه، يغمز، تلميحاً أو تصريحاً، بخصمه اللدود. فهو لا يجد، اشد عداوة له، من الذي يخالفه الرأي والموقف، وينافسه في المصالح واقتناص الفرص.

إذاً، نحن في زمن ينطبق عليه ما قاله المتنبي عن زمانه:

قد أُفسدَ القولُ حتى أُحمد الصممُ

هذه هي الحقيقة، التي نتقاذفها بين أقوال لا نفعلها وأفعال لا نقولها.

أخيراً، نصيحة لسعد الحريري، نعلم مسبقاً أنه لن يأخذ بها:

توقف عن الشرب من نهر الإعتدال لتتجنب الخسائر… واشرب مثلهم من نهر الجنون والتطرف، لتشاركهم الأرباح… والصياح، كالديكة فوق مزابل الـ 18 طائفة… أو الـ 19 إذا أضفنا مزبلة المجتمع المدني.

وليد الحسيني

Advertisements

هل يتحول لبنان إلى صندوق إنتخابي؟

walidيبدو أن عدداً، لا بأس به، من السياسيين والمحللين الإستراتيجيين قد تخرجوا من مدرسة التهيؤات لصاحبتها ليلى عبد اللطيف.

على طريقتها، أكدوا أن هجوم بومبيو الناري على حزب الله، كان فقط لخدمة نتنياهو انتخابياً.

وعلى طريقتها أيضاً، إعتبروا تنازل الرئيس ترامب لإسرائيل عن الجولان، “الذي ورثه عن أجداده”، هو الآخر مجرد إنتشال لصديقه نتنياهو من هزيمة متوقعة في الإنتخابات الإسرائيلية.

إذا صدق تلامذة ليلى عبد اللطيف بتحليلهم هذا عن أسباب هجوم بومبيو وتنازل ترامب، فعليهم أن يصدّقوا، ومن باب أولى، بأن الرئيس الأميركي لن يتوانى عن اللجوء إلى إجراءات، أشد فظاعة، لخدمة نفسه، عندما يقترب موعد انتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة.

إنطلاقاً من هذه التحليلات، يترتب علينا أن نتوقع المزيد من القرارات الأميركية المجحفة، وبالذات بعد أن ثبت، بالوجه القطعي، أن ترامب تفوق على المجانين في ارتكاب الأفعال المجنونة.

لقد سبق لهذا “الحاتم الطائي” أن منح القدس ووهب الجولان لإسرائيل، طمعاً بدعم إنتخابي من اللوبي اليهودي الأميركي. ويجهل العالمون بأسرار البيت الأبيض ما يمكن أن يحفر لنا من حفر، وما يحضر لنا من قرارات شريرة. إذ لا شيء يرفع من شعبيته أميركياً أكثر من إذلالنا ونهش أراضينا ومقدساتنا.

هذه السياسة الترامبية، تحظى، بالتأكيد، برضى الحزب الجمهوري الحاكم، ولا تغضب الحزب الديمقراطي المعارض. ولو أن “الزغردة” عادة أميركية، لزغرد الأميركيون إحتفالاً بإثارة النعرات المذهبية والأزمات الإقتصادية على امتداد الوطن العربي.

على ضوء ما تضمره أميركا للمنطقة، لن نستهزئ بالتهديدات، التي أطلقها وزير خارجية الولايات المتحدة من قصر بسترس، ولن نعتبرها، كما اعتبرها محللو محور الممانعة، مجرد قنابل دخانية، اندثرت آثارها لحظة استخف بها عون وبري وباسيل. فما قيل وقرر من أجل انتخابات نتنياهو، لا بد أن يقال ويقرر أكثر منه بكثير من أجل انتخابات ترامب.

لا شك في أن الآتي أعظم. ولا شك في أن طرح الرئيس عون فكرة “المقاومة الإقتصادية” سيسرّع في توسيع دائرة العقوبات الأميركية، لتشمل مع حزب الله الموالين له. وهذا يعني أن العقوبات، كما يتردد في واشنطن، قد تطال شخصيات سياسية ومصارف ومؤسسات رسمية… وكل ما ومن يقع في دائرة الظن والشك الأميركيين.

على لبنان أن يدرك أنه لا يشكل رقماً في حسابات ترامب. وأن استقراره الاقتصادي، وحتى الأمني، لا يقلقه ولا يعنيه. وأنه لن يتردد في نفخ الرماد، الذي يغطي نيران لبنان المذهبية، وأوضاعه المالية، المهددة هي الأخرى بالإشتعال.

إذاً بومبيو، لم يطلق إنذاراً في الهواء. ما قاله كان تهديداً جدياً، ونذيراً بعاصفة من نار، عندما تهب، لن تجد من يقدر على إطفائها.

من الطبيعي أن يتعطل دور الرئيس بري، كبير رجال الإطفاء السياسي، إذا امتدت يد العقوبات إلى بعض رجاله ومؤسساته.

ومن الطبيعي كذلك، أن يتعطل دور إطفائي الإعتدال الرئيس سعد الحريري، إذا قطع حزب الله وحلفاؤه المياه، التي يحتاجها لإخماد حرائق دونالد ترامب، الذي قد يتعامل مع لبنان على طريقة القول اللبناني الشائع: أنا أعمى ما بشوف… أنا ضرّاب السيوف.

أسوأ ما نخشاه، أن يتحول لبنان فعلاً إلى صندوق إنتخابي ذهبي في انتخابات نتنياهو وترامب!!.

وليد الحسيني

“ميليشات” معراب وبيت الوسط

walidما قاله جبران باسيل عن إجباره على قبول الوزارة، لم يقله أحد قبله، ولن يكرره أحد بعده.

قول لا يسقط بمرور الزمن من تاريخ “الكوميديا السياسية”. ولهذا لا غرابة إذا تناولناه… ولو بعد حين.

هو كلام لم يرد على لسان أي سياسي، لا في مقام الهزل، ولا على محمل الجد. إنه خارج المألوف. وهو ظاهرة، إذا صدقت، فهي لا تصدق إلا على النسّاك والقديسين.

لكن اللبناني، الشكّاك بطبعه، والذي لا يثق بكلام أهل السياسة، تعامل مع “التعفف الباسيلي” بكثير من التهكم.

يبدو أن الوزير الطموح قد بالغ بجنوحه نحو “الخيال الشعبوي”. بحيث يستحيل تفسير الزهد الوزاري من غير الإستعانة بخرافة “ملائكة الأرض”.

إذاً، في مواجهة خيال “الملاك الأرضي” جبران باسيل، لا مفرّ من اللجوء إلى “سيناريو متخيّل”، في محاولة عقلانية لحل لغز الزهد الأسطوري المفاجئ. فأن يجبر جبران، ويساق مقهوراً إلى “قصر بسترس”، فهذا يعني أن قوة خفية قامت بخطفه ونقله عنوة إلى مقر وزارة الخارجية.

بما أن حزبه البرتقالي لا يمكن أن يرتكب هذه الجريمة بحق رئيسه، وبما أن حلفاء “التفاهم والممانعة” لم يسجل في تاريخهم أبداً ممارسة العنف، لا يبقى أمام “السيناريو المتخيّل” سوى فرضية تحميل ميليشيات “معراب” و”بيت الوسط” مسؤولية خطف الرجل وتوزيره رغم أنفه.

أما وقد حدث ما حدث، وإلى أن يقوم “محور الممانعة” بتحرير سجين “قصر بسترس”، فإن جبران، شاء أو أبى، هو اليوم وزير خارجية لبنان. وهو فوق ذلك قائد سلاح الدبلوماسية في مقاومة التآمر الأميركي. فشياطين واشنطن تفرض عقوبات على حزب الله. وتمنع النازحين السوريين من النزوح عن لبنان.

لكن القائد الباسيلي خيّب آمال محور الممانعة، برفعه الرايات البيضاء، في أول حرب مع أميركا تندلع في عقر داره في الأشرفية.

صحيح أنه إستبق وزير خارجية أميركا وقصفه بمواقف بطولية، أسكرت أقرب الحلفاء وأبعدهم، إلا أنه لم يشهر سيفه المقاوم، عندما تفرعن بومبيو، في المؤتمر الصحفي المشترك، وهاجم حزب الله وإيران بأشنع الألفاظ، ووصفهما بأبشع الصفات. مسجلاً بذلك أعنف حملة قدح وذم وهجاء في تاريخ الخروقات الدبلوماسية.

اختتم المؤتمر، وجرت بين المضيف اللبناني والضيف الأميركي مصافحة حارة رافقتها إبتسامة عريضة.

أي مرّ كلام بومبيو المنفعل ببرود لبناني مفتعل. والبرودة امتدت إلى الشارع الذي انفعل يوماً على شربل خليل واتهمه بالإساءة إلى “السيد”.

والمذهل أيضاً أن بومبيو الذي قال كلمته ومشى، لم يخاطبه أحد من شخصيات حزب الله بالقول المأثور: طهر نيعك.

إنها أميركا… يخافون من قراراتها… ويخيفونها بهتافاتهم.

بالأمس سافر بومبيو.

غداً يبدأ الرد وتقرع طبول الغضب وتزدحم الشاشات بالمحللين والإستراتيجيين والكلمنجية… لكن، للأسف، غادرنا بومبيو وأخذ أذنيه معه.

وليد الحسيني

“ما فيش فايدة”

walidمن كل خطب وكلمات الزعيم سعد زغلول، كانت كلمته “ما فيش فايدة” هي الباقية في ذاكرة الناس، لأنها الكلمة الأصح والأصلح لذلك الزمن المصري، ولهذا الزمن العربي… وربما لأزمان مقبلة.

لبنانياً: “ما فيش فايدة” أن يتخلى اللبناني عن أن يحب لأخيه ما يحبه لعدوه. و”ما فيش فايدة” في الإنتصار على الفساد، لأن لا أحد يستطيع الإنتصار على شعبه. و”ما فيش فايدة” في القضاء على المذهبية طالما أنها تبيض ذهباً. و”ما فيش فايدة” في التخلص من النفايات في الشوارع، إذا لم يتم التخلص منها في الدولة وفي أهل السياسة. و”ما فيش فايدة” في إيقاف الهدر، وحكوماتنا تنفق كأنها تملك ثروة السعودية، في حين أن مداخيلها توازي مداخيل الصومال.

عراقياً: “ما فيش فايدة”، فكأس السم التي تجرعها الخميني في الحرب مع العراق، يردها خامنئي للعراقيين بتجريعهم كؤوس الحنظل. و”ما فيش فايدة” في أن يتوقف الحشد الشعبي عن حشد همجيته في مناطق السنة، ليوقظ الفتنة النائمة منذ أكثر من ألف عام. “ما فيش فايدة” في استعادة السيادة، في ظل الوجود العسكري الأميركي والنفوذ الشعبي الإيراني. و”ما فيش فايدة” في أن تعود المياه إلى مجاريها في دجلة والفرات وشط العرب، بعد أن شفطت، السدود التركية والحفريات الإيرانية، مصادر الحياة، التي جعل الله منها كل شيء حي.

مصرياً: “ما فيش فايدة” وقد ألهاهم التكاثر السكاني عن التكاثر الإنمائي.

سورياً: “ما فيش فايدة” في خروج الميليشيات. و”ما فيش فايدة” في إعادة الإعمار. و”ما فيش فايدة” في النصر الكامل على الإرهاب، ولا في الهزيمة الكاملة للإرهابيين.

فلسطينياً: “ما فيش فايدة” في التحرير، وقد دفنت منظمة التحرير الكفاح المسلح في ثلوج أوسلو. و”ما فيش فايدة” في توحيد البندقية الفلسطينية، منذ أن اعتنقت “حماس”، عبر جناحها المسلح “كتائب القسّام”، إستراتيجية الإنقسام.

يمنياً: “ما فيش فايدة” في الوصول إلى صنعاء مهما طال السفر. و”ما فيش فايدة” في أن يعود الحوثيون إلى إنتمائهم اليمني، بعد أن عمّدوا إيرانيتهم بالدم. و”ما فيش فايدة” في أن يحصل اليمنيون على كفاف يومهم من الخبز… والقات.

ليبياً: “ما فيش فايدة” بانقضاء شهر فبراير، الذي تسبب بالنكبة. فرغم أنه أقصر أشهر السنة، إلا أنه أطولها ليبياً، فهو ممتد منذ 8 سنوات. و”ما فيش فايدة” في أن يحل قريباً عن ظهر ليبيا، التي تحولت إلى فاقة بعد غنى، وإلى ذل بعد عز.

عربياً: كي لا يطول السرد ما بين المحيط والخليج، نقول باختصار: كما في البدء كانت الكلمة… ففي النهاية لا كلمة تعلو عربياً على كلمة سعد زغلول “ما فيش فايدة”.

وليد الحسيني

في حرب الفساد: أيها الطبيب طبّب نفسك

walidتتراكم المشاكل فوق لبنان، تماماً كما يتراكم الذباب فوق المزابل.

حيث ينظر اللبناني يجدها حوله. فهي تتسكع في كل مؤسسات الدولة. وتتسلل إلى بيوت اللبنانيين بلا إستثناء. وتنفخ في نارها المذهبيات بلا رحمة. وتتفرج عليها القيادات بلا مسؤولية.

هذا هو لبنان، الذي تزلزل الأرض فيه زلزالها. وتخرج من باطنها أثقالها. ولا يسأل أحد ما لها؟.

ترى من أي المشاكل نبدأ، وكلها ينافس كلها؟.

بعشوائية، سنتناول ما تيسر من مشكلات، وما تجذر من خلافات.

وقبل استعراض ما هو متاح للعرض، لا بد من التنبيه إلى أن “فريق الممانعة”، ومنذ زمن، بدأ باختراع “العرف” في حربه ضد “الطائف”. وما أن يخترع عرفاً، حتى يفاجئنا باستيلاد عرف جديد. إلى أن كادت البلاد تحكم بالأعراف. وإلى أن أصبح الدستور في ذيل مصادر التشريع.

آخر عرف مستحدث كان عندما خبط الرئيس بكفه، فاهتزت طاولة مجلس الوزراء، وطارت أهم أوراق الطائف. وهي الورقة التي تحصر القرارات الكبرى بيد الحكومة مجتمعة.

يومها إحتج سعد الحريري باللجوء إلى “الصمت الصارخ”. مفضلاً، بدافع الحرص على البلد، معالجة تجاوز الصلاحيات في اجتماعات مغلقة. فكانت له العودة عن “الغضب الرئاسي”، وبالتالي، العودة إلى شرعية الطائف وأحكامه.

والسؤال: هل هي عودة نهائية إلى الأصل… أم أن “عرف الخبيط” سيعود إلى بدعة الأعراف في ذات يوم… وفي ذات أزمة؟.

وفي مسلسل المشاكل، برز إنقسام اللبنانيين حول ركوب “سفينة نوح الإيرانية”.

فريق يؤمن بما تحمله سفينة المعجزات من حلول لمشاكلنا المستعصية. فهي تحمل صواريخاً للجيش، ستردع العدو وتمنع خروقاته الشبه يومية. وهي تحمل أدوية يستطيع الفقير شراءها من دون إذلال على أبواب الضمان أو وزارة الصحة. وهي تحمل أيضاً مواد وآليات تشق الطرق والأنفاق وتبني الجسور… وتقضي بذلك على أزمات السير المزمنة. والأهم أنها تحمل محطات كهربائية عملاقة، تنقذ لبنان بكامله من العتمة وشبيحة المولدات.

فريق آخر سأل ببراءة: لماذا لا تفرّغ “سفينة نوح الإيرانية” حمولتها السخية في إيران نفسها؟. أليس “جحا أولى بلحم ثوره”؟. هذا إذا كان هناك فعلاً ثور يكفي لحمه الشعب الإيراني، الذي يعاني أكثر مما نعاني؟.

ويعتب هذا الفريق على الحكومة اللبنانية، التي رفضت الهبات المقدس سرها. ويسأل ببراءة أيضاً: لماذا لم “تلحق بإيران لباب الدار”؟. فالحكومة، بامتناعها عن قبول الكرم الإيراني المتدفق، تكون قد منحت إيران دعاية مجانية لفعل، كل الظن واليقين، أنها لن تفعله.

ونختار، من “كوكتيل المشاكل اللبنانية، مشكلة “النزوح السوري”. حيث “فريق الممانعة” يزعم، مؤكداً وواثقاً، أن حلم النازحين السوريين هو الحصول على “مرقد عنزة” في بلد ترقد فيه العنصرية والأحقاد.

يفوت فريق الدعوة إلى العودة القسرية والجماعية، أن السوري الذي يبحث عن جنسية تحترم إنسانيته، نزح إلى أوروبا وكندا. أما من اختار لبنان، فقد اختاره لأنه أقصر طرق العودة إلى المنزل والوطن. مما يعني أن “التوطين” كذبة تتفوق على كل الأكاذيب الرائجة.

أما أم المشاكل، الزاحفة حثيثاً نحو الفتنة المذهبية، فتتمثل بتصدر “حزب الله” مواقع الحرب على الفساد.

إنتحل صفة “المايسترو” في فرقة عزف “سمفونية” الإبراء المستحيل. وهو الذي يستحيل إبراءه من هدر المال العام.

نتذكر أنه في عام 2006 استدرج عرضاً للبطولة. وفاز يومها فعلاً بالميدالية الذهبية، عندما قهر الجيش الذي لا يقهر. لكنه لم يفز بقهره في مزارع شبعا. وبالتالي، فإن مليارات الدولارات، التي هدرت في تدمير البنية والأبنية، والتي رافقها استشهاد مئات الأبرياء، تكون قد ضاعت بلا جدوى وطنية.

وها هو الحزب يعيد تشغيل اسطوانة الإحدى عشر ملياراً. ويقول أنها تبخرت ما بين الهدر والنهب. لكنه، وهو الحزب الشجاع، تنقصه شجاعة الإعتراف بتعطيل طرق الصرف العادية، عندما حاصر مبنى الحكومة، وأغلق مجلس النواب، وساهم بذلك بعدم إقرار الموازنات، التي تحدد الإعتمادات وتعتمد أصول الصرف والإنفاق.

ولأن الدولة لا تملك خياراً غير الاستمرار بدورها وواجباتها، فقد اضطرت الحكومة إلى التصرف، فكان الصرف قانونياً، حتى ولو تجاوز القانون، بتجاوز أعباء الإنفاق القاعدة الإثني عشرية.

ويفوت “حزب الله” فتح ملف سرقات أضعاف الإحدى عشر ملياراً. هي مجموع ما سلب من عائدات جمركية وما هرب من بضائع عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، التي جميعها تخضع لقوة تحاول أن تبقى مجهولة.

أما الهبات التي وضعت في حسابات هيئة الإغاثة، لا في حسابات وزارة المال، فذلك يعود لأن الواهب دفعها لأهداف إنسانية، لا لتنفق في أنفاق وزواريب المالية العامة.

ولأن الشيء بالشيء يذكر. فإن الهبات التي تلقاها “حزب الله” بعد حرب تموز، ويفوق حجمها مرات ومرات ما تلقته هيئة الإغاثة، التي وزعت ما ملكت صناديقها الهزيلة، بلا انحياز لمنطقة، وبلا تفضيل لمذهب. في حين أن هبات ما ملكت ايمانكم وزعت بين ناس السمنة والزيت… وسطح الصيف والشتاء.

أليس هذا وذاك فساد يقوم على شراء الولاءات وإذكاء المذهبيات؟.

أما وقد قرر “حزب الله” أن يكون الطبيب الوحيد في حملة اللقاح ضد الفساد، فمن حق اللبناني أن يستعيد القول المعروف: أيها الطبيب طبّب نفسك.

وليد الحسيني

إنتصار الصبر على العهر

walidأخيراً تشكّلت الحكومة وانتصر الصبر على العهر.

لا ننكر أن “دواء الوحدة الوطنية” الذي وصفه سعد الحريري لتأليف حكومة مستقرة ومستمرة، كاد أن يكون دواء مدمراً لخلايا المجتمع اللبناني. فنتائج انتخابات النسبية ساعدت على تعطيل مفعوله. وفي أغلب الحالات، كانت الوصفات الخارجية تمنع كتلاً وأحزاباً لبنانية من تناوله.

إلا أن الرئيس المكلف أصرّ على أنه الدواء الوحيد، الذي يعافي لبنان من الإنقسام الحاد، والذي يشفيه من الشلل النصفي الضارب باقتصاد الوطن ومعيشة المواطن.

يبقى السؤال المشروع:

كيف تحققت معجزة التأليف، وكان كل الظن أنها لن تتحقق؟

هنا لا بد من الاعتراف بنجاح الحريري في محاصرة حصار التعطيل.

لقد نفذت أمام صبره وإصراره، كل العقد المتاحة. ولم يعد هناك مفر من التسليم، ولكن من دون الاستسلام.

رضخ المعطلون فتنازلوا عن التعطيل … لكنهم لم يتنازلوا عن حصة الذئب الجائع للسلطة والتسلط.

وفي صراع طويل بين الحكمة وبين شهوة التحكم، كان لا بد من تنازلات عاقلة ترضي الرغبات المجنونة.

هذا ما كان.

وما كان ليكون لولا تضحيات ثلاث شخصيات، بتضحياتها أنقذت لبنان من الضياع والإنهيار.

أول ثلاثي الخلاص الرئيس سعد الحريري. فقد صبر إلى أن فقد المعطلون صبرهم. وتنازل في أكثر من موقع، فأوقغ “المعطلين” في حرج وطني فاضح.

وثانيهم الرئيس ميشال عون، الذي صبر على صبر الحريري، وساهم في تنازلات التسهيل.

وثالثهم سمير جعجع، الذي يمكن أن نطلق عليه منقذ اللحظة الأخيرة، بتخليه عن حقيبة الثقافة، مغلقاً بذلك آخر أبواب مصانع العقد.

المهم أن الحكومة قامت. وأن كل الضربات الموجعة لم تقصم ظهرها.

صحيح أنها حكومة “متعددة الجنسيات” ومكشوفة الولاءات، وبالتالي، لا يمكن أن نباهي بها إلا حكومة العراق، التي لا تزال تبحث عن وزراء لأهم الوزارات.

وحرصاً على الإنصاف، فإننا نسجل لهذه الحكومة إنصافها للمرأة. ومنصفها بلا منازع هو سعد الحريري. فهو الأجرأ على اختراق الحكومات الذكورية. وكان أكثر جرأة في تسليمها وزارة سيادية وحديدية في آن واحد.

يبقى أن التوافق هو أصعب ما سيواجه حكومة المهمات الصعبة. فبعد غياب عقد التأليف ستظهر عقد التآلف. ففي داخل مجلس الوزراء صقور تطير في فضاءات خارجية، تطمح دولها إلى السيطرة على القرارات اللبنانية السيادية. ولهذا فإن طاولة الاجتماعات مهددة بالتحول إلى ساحة حروب، كلما أثار جدول أعمالها جدلاً سياسياً يمس مصالح الدول النافذة في هذا الفريق أو ذاك.

لو أن جميع اللبنانيين لبنانيون فعلاً، لكانت دعوة الحريري إلى “العمل در” دعوة عملية. ولو أن “العقد” ليست كالقطط بسبع أرواح، وأنها جاهزة لـ”الخرمشة” في اللحظة المطلوبة خارجياً، لكنا آمنا بأن حكومة “إلى العمل” ستنطلق “إلى الأمام”. لكن “لو” عمرها ما عمّرت بيتاً أو طريقاً أو معمل كهرباء أو محرقة نفايات!!

وليد الحسيني

“قمصان عثمان”

walidكل التسهيلات التي أغدقت على الرئيس سعد الحريري لإعانته على فك عقد تشكيل الحكومة، خرجت من رحم المثل الشعبي “صحيح لا تقسم ومقسوم لا تاكل … وكول حتى تشبع”.

رغم ذلك فقد شبع الشيخ سعد. لكن أصحاب التنازلات الملغومة لم يشبعوا من تقديم “المسهلات”، التي أدت إلى نتائج عكسية، فتسببت بـ”كتام” حكومي مزمن.

لقد علمنا الماضي بقديمه، والحاضر بجديده، أننا أدوات نزاعاتنا الداخلية، لا أسبابها.

إذاً، الفرج يأتي من عنده “تعالى”.

و”تعالى” هنا ليس الله كما نعتقد ونؤمن، بل إنه تلك الدول المهيمنة على قراراتنا.

فلكل دولة لها “مربط خيل” في لبنان، مصالح كبرى. في حين أن مصالحنا لديها تختصر بالصغيرة … وربما بالحقيرة.

وهكذا فإن الفرج بالإفراج عن الحكومة، لن يأتي إلا من هناك.

والذي هناك، مازال يتمسك بالأزمة الحكومية، معتبراً أنها الثغرة التي ينفذ من خلالها لتخفيف ثقل العقوبات الأميركية. حيث من السهل على لبنان تبرير خرق هذه العقوبات بغياب الحكومة، وبالتالي غياب الرقابة والمتابعة والملاحقة. وبذلك يكون لبنان مسكّناً لبعض آلام إيران الاقتصادية. فالأسواق اللبنانية باستطاعتها توفير ولو القليل، من الدولارات والمواد المحظورة، سواء عن طريق مطار طارت عنه عيون الدولة، أو عن طريق حدود برية لا حدود فيها لنفوذ “حزب الله”.

وسط كل هذه الوقائع، هل يحق لنا أن نجاري تفاؤل سعد الحريري بحل قريب للأزمة الحكومية؟

جميعهم يعلن ولهه بالشيخ سعد. ولا يقبل بغيره رئيسا مكلفاً! ورغم هذا الإجماع، فإن جميعهم لا يتوقف عن فرقعة الشروط والعقد في وجه تشكيل الحكومة.

كان الله بعونه. فهو يكاد أن يكون المسؤول الوحيد عن بناء “سفينة نوح” لإنقاذ لبنان من الطوفان المدمر، الذي يتحدث عنه “المعرقلون” بجدية الساعة الآتية بلا ريب.

لن يمكنوه، طالما أن قميص عثمان أصبح قمصاناً بالجملة. فوراء قميص الوزير السني “الفائض عن الحاجة” يتلطى هذا الحزب. ووراء قميص إشتهاء هذه الوزارة يتلطى ذلك الحزب. ووراء قميص رفض الثلث المعطل يتلطى حزب ثالث.

ومن قميص عثماني مستورد إلى قميص عثماني مفبرك، تزداد أزمة التأليف تعقيداً.

وبسبب “فيترينة” قمصان عثمان، فاضى صبر عون والحريري عن حده. ويبدو أن الكي بالحسم هو أنجح دواء لهذا الداء المستعصي.

والسؤال: ماذا يمنع الرئيس المكلف من العودة إلى تقاليد الماضي الديمقراطي في تأليف الحكومات؟

يومها، كان إعلان أسماء الوزراء وتوزيع الحقائب يشكل مفاجأة للكتل والأحزاب والوزراء أنفسهم.

إذاً، وإذا لم يتراجع “المعرقلون” عن عرقلاتهم، فلتشكل حكومة الأمر الواقع بأسماء وتوزيعات يختارها الحريري متوافقاً مع عون … ولا نظن أن عاقلاً سيتجرأ على الإنسحاب منها. إلا إذا كان ضميره الوطني قد مات تماماً.

صحيح أن حكومة الأمر الواقع مغامرة كبرى، لكنهم لم يتركوا للرئيسين خياراً سواها … بعد أن استوى لبنان وبلغ درجة الاهتراء.

وليد الحسيني