ترامب المفتن والمحرض

walidالخطر لا يزحف إلينا، نحن، باستهتارنا، من يزحف إليه.

المسؤولون عنّا وعنه، كقرود الصين الثلاثة: خرسٌ عميٌ صمٌ لا يسألون.

… فماذا أنت فاعل يا فخامة الرئيس؟.

هل تكون المنقذ أم المنفذ؟.

إن كنت منقذاً، فلم توفق في حوارك مع “حوارييك”.

لقد أضرمت النار في النار. وتورطت في إثنتين:

بدعوة “جاحديك” إلى الهجرة. وبمطالبة “جاهليك” بالرجوع إلى تاريخك.

ولأن الذكرى تنفع المؤمنين نذكرك يا صاحب الفخامة بأن اللبنانيين لن يهاجروا كما هاجرت، حتى ولو كانت السفارة الفرنسية ممولة وراعية لهجرتهم. وحتى لو كانت باريس هي الحضن والأم الحنون.

وقبل أن يرجع اللبنانيون إلى تاريخك… رجعت أنت إليه. فعدت، كما كنت، منفعلاً مهدداً متوعداً.

أما إن كنت منفذاً، فقد قطعت الشك باليقين. وأثبتّ انتسابك إلى جماعة “الوعد الصادق”. وبأن عهدك لم يتنكر لتعهدات شهدت عليها “كنيسة مار مخايل”.

وسواء كنت هذا أو ذاك، فمن الواجب لفت انتباهك إلى أن البلاد في ثورة. وأن “هالكام جلعوط”، وفق احصائيات صهرك، هم الذي يملؤون كل ساحات لبنان. وهم من ابتكر ثورة لم تعرفها الثورات من قبل.

فيها اختلطت صرخات الغضب بالغناء. والمرارات بالرقص. والأحزان بالفرح. والهتافات بالنهفات. والخيبة بالإرادة. والبطالة بالبطولات.

هي ثورة، تأخذون عليها أنها بلا قيادة. وفجأة تتهمون “ترامب” بأنه القائد والمحرك والممول.

إذاً، وطالما أن الأميركيين هم الأصل، والكلمة الفصل، فلماذا تطلبون من العملاء والأتباع محاورتكم؟.

توجه يا فخامة الرئيس رأساً “إلى نبع الثورة”. فإن لم يكن بالإمكان إستدعاء “ترامب” نفسه لمحاورتك بمطالب الشعب اللبناني، فليقم باسيل باستدعاء سفيرته في عوكر. وناقشوها بمؤامرة الدولار على الليرة. وأحيلوا معلمها، ومن يظهره التحقيق، إلى محكمة المطبوعات بتهمة القدح والذم. بدءاً من “هيلا هيلا… هيلاهو” وانتهاء، وليس ختاماً، بـ “كلن يعني كلن”.

إن الكارثة التي حلت بلبنان، تحتاج يا سيد العهد، إلى التعامل معها بجدية بلا إستهزاء. وواقعية بلا تهيؤات. وتواضع بلا تكبر وكبرياء.

من غير المجدي يا فخامة الرئيس كيل الإتهامات وترويج الشبهات.

كما يجب أن تعلم فخامتك، أن سياسة “عض الأصابع”، لن تقطع الأصابع التي تلعب في مصير البلد. فالشعب سبق وأن أدمن قول “الآخ” من قبل. لكنكم لم تسمعوها. وهو لن يقولها اليوم، مهما كانت أسنانكم حادة وقاطعة. فقد تكسرت عنده النصال على النصال.

ألم تبلغ مسامعك يا صاحب الفخامة أن اليوم الأسود قد حل على اللبنانيين، وأن القرش الأبيض مفقود… مفقود… مفقود.

ألا ترى أن العلاج بالتفرد، والتعسف باستعمال حقك الدستوري، بحجز الإستشارات النيابية، هو نهاية لبنان قبل أن يحتفل بمئوية قيامته.

لقد طالبك الدستور بـ “الإستشارات”… أي أن تأخذ برأي 128 نائباً، لا برأي ثنائي العائلة العونية.

لا تكن يا فخامة الرئيس سبباً في غرق “لبنان العظيم”.

ليس المطلوب القيام بمعجزة… المطلوب فقط الخروج من العجز…

إلا إذا كان هذا الخروج نفسه، يحتاج بدوره إلى معجزات.

                                                                                         وليد الحسيني

سيد “العهد” وعهد “السيد”

walidلم يبق حزب أو تيار أو نائب، لم يعلن أن شعاراته تم السطو عليها من قبل “حرامية الشعارات” في ساحات الغضب اللبناني.

وبما أنكم، يا ساسة لبنان، لا تكذبون… إلا غالباً، فمن حقكم مطالبة “لصوص الثورة” باسترداد “أفكاركم المنهوبة” رداً على مطالبتهم باسترداد “أموالهم المشفوطة”.

سمعنا ورأينا الغوغائيين، وبالجرم المشهود، يسرقون الكلمات من أفواهكم.

وسمعناهم ورأيناهم، يطالبون بوقاحة، ما أدمنتم المطالبة به، منذ بدايات “عهد الإستقلال” إلى بدء نهايات “عهد البرتقال”.

ألستم أنتم من طالب ببناء دولة خالية من القمع والفساد والبطالة، فبنيتم دولة خالية من الدولة؟.

ألستم أنتم من حارب الطائفية، حتى آخر نقطة دم من العلمانية؟.

ألستم أنتم من دافع عن العدالة، إلى أن لفظ العدل رمقه الأخير؟.

ألستم أنتم من رفض توظيف من لا تؤهله “معارفه” للوظيفة؟.

ألستم أنتم من يحرص على المال العام… كأنه مالكم الخاص؟.

ألستم أنتم من اختاركم الشعب بانتخابات وفقاً للقانون؟… وألا يعني هذا أن الشعب عندما يخرج ضدكم، يكون خارجاً عن القانون؟.

أما وقد نقلتم لبنان من “هواية التهويل” إلى “هاوية الأهوال”، فمن المستحب التخلي عن “الملكية الفكرية”، إذ لا يعيب أفكاركم المنتهكة، وشعاراتكم المنهوبة، أن تتحقق على يد “حرامية الشعارات”… ففي ذلك قد ينالكم بعض العنب، وقد يكتب لـ “نواطيركم” النجاة.

يا ساسة لبنان أدركوا لبنان، فقد وصل إلى الدرك الأسفل. ومقياس ريختر الإقتصادي، يتحدث عن زلزال تجاوز درجة الإنهيار. فهل ينبّه أحد منكم قصر بعبدا، إلى أنه بحجزه الإستشارات النيابية، يكون قد عماها… وكان كل الظن أنه يكحلها؟.

أما منكم أحد ينبه قصر “التقصير”، إلى أن الكارثة تُرى اليوم بالعين المجردة. وأن من لا يراها هو الذي ينام على مصير الحكومة قرير العين هانيها؟.

ألا يعلم العهد، ومن والاه، أن ما يحصل في كل لبنان، هو ثورة لا تمهل ولا تهمل؟.

ألا يعلم العهد، ومطبليه، أنه إذا مرت عليه ساعة بسلامة، فإن ساعة القيامة آتية لا ريب فيها؟.

ألا يعلم العهد، ومبخريه، أن “الإنتظار البارد” بارود يفجّر البلد؟.

يا سيد “العهد”، ويا عهد “السيد”، لقد أبلغكم سعد الحريري، بالفم الملآن بالمرارات، أنه لن يشكل لكم حكومتكم. وأن الحكومة التي يقبل تشكيلها هي حكومة الناس.

إذاً، عبثاً تحاولون جلبه قسراً إلى السرايا، طالما ترفضون شروطه… وتفرضون شروطكم.

الحريري ليس عادل عبد المهدي. فهو لن يعود إلى الحكم ليحكم لبنان، كما يحكم المهدي العراق، بالرصاص والقنابل المسيلة للدموع.

لا وقت، يا صاحب العهد، للرهانات المرتهنة لأمر هنا يصدر عن آمر هناك.

أسرع يا فخامة الرئيس وخذ بأفكار بناتك، لا ببنات أفكارك، فالوقت يمضي بسرعة الصاروخ، فإن لم تسبقه سبق الجميع إلى هلاك لبنان… وعندئذ لن تنفعنا أسطورة الفينيق، فأكذب من الفينيقيين أساطيرهم.

وليد الحسيني

ديمقراطية الإستبداد

walidالحكومة استقالت. وهذا من حق سعد الحريري.

الإستشارات النيابية تنتظر فتح أبواب قصر بعبدا المغلقة، والبوابة لا تفتح، إلا بأمر من ميشال عون.

إلا أن ما ليس من حق الرئيس، مخالفة “الأعراف الدستورية” العريقة والراسخة في تاريخ الديمقراطية اللبنانية.

فخامته يستولي اليوم، “عيني عينك”، على أحقية النواب، في تسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة. فهو لن يستشيرهم قبل أن يستشيروه بمن يصلح للجلوس في السرايا. مع الإلتزام بالنص الدستوري بحيث تكون إستشارته “ملزمة” للنواب!.

وإمعاناً في ارتكاب المخالفات، الخارجة عن نص الدستور وروحه، قرر فخامته انتزاع صلاحيات الرئيس المكلف بإجراء استشارات التشكيل، فأجراها بنفسه:

نوع الحكومة.

شكلها وتشكيلتها.

برامجها وسياساتها الداخلية والخارجية والإقتصادية والإجتماعية.

وعندما تكتمل السلة الحكومية، بما يشتهي حزب الله، وبما يطيب للتيار الوطني الحر، يُفرج عن الإستشارات الملزمة للنواب والرئيس المكلف.

إذاً، كل شيء يجب أن يعد مسبقاً. فخبرة قطاف “الفراغ الرئاسي”، ما زالت صالحة لقطاف “التعطيل الحكومي”.

وهكذا يكون العهد قد بدأ النصف الثاني من ولايته، بمتابعة مسيرة الإنجازات، بإنجاز أخطر الإنحرافات الدستورية.

في الأمس القريب، وبمناسبة اكتمال السنوات الثلاث العجاف، استعرض فخامته بعض ما أنجز، في كلمة قالها في توقيت، يمشي فيه لبنان إلى حيث ألقت رحلها “أم قشعم”.

وللعلم فإن “أم قشعم” في التراث العربي ترمز للحرب والموت.

كل هذا لا يهم. المهم أن اللبيب الذي من الإشارة يفهم، لم يفهم ما إذا كانت الإنجازات قد أنجزت. وما إذا كان المنجز منها فعلاً، لم يكن سبباً في هم وغم الشعب اللبناني.

من حقه أن يتباهى بتشريع قانون النسبية، الذي أعطى لبنان مجلساً نيابياً يُعقّد اللبنانيين كلما انعقد. ونتجت عنه حكومة لا تحكم.

يبدو أن فخامته لم ينتبه إلى أن بريطانيا وفرنسا وكندا وأوستراليا والولايات المتحدة رفضت الأخذ بخدعة النسبية. ومن حسن الفطن أن لا يكترث بخيارات هذه الدول. فربما يعود ذلك إلى تخلف ديمقراطياتها، التي تعشعش في دساتيرها توجهات استبدادية مخفية!!.

ننتقل إلى إنجاز التشكيلات القضائية. وكأنه بإجرائها ضمن لنا قضاء غير موجه، حتى ولو بقي يخضع للتوجيهات، التي يطالب القضاة أنفسهم برفعها عبر رفع أثقال أهل السياسة والنفوذ عن ضمائرهم.

ويذكّرنا في ذكرى ثلاثية الإنجازات بإنجاز الإستقرار بكل أشكاله. وكأنه أيضاً لا يرى كيف يعم الفقر، وتنتشر الأوبئة والأمراض، ويرفع الغلاء رأسه إلى الأعالي، وتنحني الليرة مكسورة الخاطر أمام جبروت الدولار!!.

المشكلة ليست بالأحلام الرئاسية. بل بعدواها التي أصابت الأتباع والأنصار. فجماهير ثورة الساحات اللبنانية تحمل أفكار التيار الوطني الحر ولا ينقصها سوى الحصول على بطاقات الإنتساب إلى التيار المتوهج بمطالب الناس والمتهيج لتحقيقها!!.

وليد الحسيني

الحريري… ونظرية الفصل

walidالأسئلة المريبة لا تعد ولا تحصى:

هل الليرة بخير؟.

هل الدولار “على قفا من يشيل”؟.

هل “سيدر” هو مصباح علاء الدين؟.

هل تحوّل لبنان إلى “نواصة” لا تضيء ولا تنطفئ؟.

هل يمكن للعهد أن يصف نفسه بـ “القوي”، في بلد كل من فيه على مزبلته، إما صيّاح أو نبّاح؟.

هل هي إشاعة، أن “حزب الله” مستفيد من هبوط سعر الليرة، لأن ذلك يمكّنه من تغطية نفقاته المحلية بدولارات أقل؟.

هل تفاهم كنيسة مار مخايل بين متساويين، أم أنه بين “سيد” ومسود؟.

هل “التسوية الرئاسية”، ما زالت تسير في طريقها السوي، أم أن ترقيعها بالتسويات، هو ما يستر عورتها، كلما اقتربت من التعري؟.

هل تحوّلت، الحرية إلى داء… والقمع إلى دواء؟.

هل الدستور كتاب، كما وصفه فؤاد شهاب، ومن سوء حظه أنه وقع في أيدي سياسيين لا يقرأون؟.

هل فعلاً وراء كل فاسد، “لبناني شاطر”؟.

هل الشريف في لبنان هو من لم تأته الفرصة بعد؟.

هل تلوث البيئة، سببه تلوث ضمائر المسؤولين. عملاً بالقول المنسوب إلى الرسول العربي: كما تكونوا يولى عليكم؟.

هل “الزبالة” هي فقط ما نلقيه في المكبات، أم هي ما نلقيه في صناديق الإنتخابات؟.

هل انقسمنا إلى 8 و14 آذار بمؤامرة أميركية… أم انقسمنا إلى سنة وشيعة بإدارة وإرادة فارسية؟.

ولأول مرة تُكذّب الأسئلة المسبقة الأجوبة اللاحقة. ومن الحماقة ترك الأزمات بلا حلول.

أول الحلول يبدأ بخطوة. والخطوة الأهم هي فصل صراع الداخل عن صراع الخارج.

ولا بد من الإعتراف هنا بأن الصراعين محورهما حزب الله.

فلا نحن كلبنانيين بمقدورنا “الإستقرار” إذا كانت العلاقات في ما بيننا غير مستقرة.

ولا بمقدورنا أن نتمسك بحبال الخارج، للخروج من أزمتنا الإقتصادية، خصوصاً وأن الخارج منقسم حول تعاملنا مع حزب الله. فمنه من يريد رأسه، كأميركا وفرنسا والسعودية. ومنهم من يريده “ريساً” على البلاد، كإيران وروسيا وسوريا.

من “أبو ظبي” يبتكر سعد الحريري مخرجاً من هذه الإزدواجية المعقدة. لقد طرح نظرية عقلانية، بفصله بين حزب الله اللبناني وحزب الله الإقليمي.

أهمية هذا الفصل، أنه يحرر الدولة اللبنانية، من الشروط الدولية والخليجية، التي تفرض مقاطعة حزب الله حكومياً، ومن دون تبرئته من تهمة “الإرهاب” إقليمياً.

إذا ما نجج الحريري بتسويق نظريته هذه، يكون قد حافظ على الإستقرار الداخلي، ويكون في الوقت نفسه قد أزال العقبات العقابية، التي تحول دون الإستثمار الخارجي في المشاريع اللبنانية.

الأكيد والمؤكد أن هذا لا يكفي. فثمة تضحيات لا بد منها.

أفعلها أن تضحي الأحزاب الكبرى بكبار الفاسدين. وأن تنقلب شهية الإفطار على المال العام، إلى شهية الصيام عن المال العام.

ولأننا في بلد يستورد بـ 20 مليار دولار فإن أفضل الوسائل لاقتلاع العجز، هو إقلاع اللبناني عن الصرف، كما لو أن دخله دخل الوليد بن طلال… في حين أن دخله دخل وليد الحسيني. 

 وليد الحسيني

إنقلاب على لبنان!

walidفي لبنان إنقلب المنطق على المنطق. فتحولت “الإشاعات” إلى حقائق، و”الحقائق” إلى إشاعات.

ومن علامات المنطق المقلوب أيضاً، ورغم براءة الزميل رفيق شلالا يقينياً من إرتكاب هذا الإثم، قيام مكتب إعلام رئاسة الجمهورية بدور النائب العام. فقد هدّد، ببيان رسمي، بملاحقة “المجرمين” الذين يسيؤون إلى مكانة الدولة المالية!. ولا ندري إذا كان سينال بتهديده من مدير مؤسسة “فيتش” الأميركية، وبالتالي، معاقبته على تصنيفه السلبي للبنان، مسبباً هز سمعة البلاد المالية في العالم.

ولا ندري كذلك، ما إذا كانت النيابة العامة الرئاسية المستحدثة، ستستدعي الرؤساء الثلاثة للتحقيق حول تصريحاتهم، التي لم تسقط بمرور الزمن، والتي أساءت، بشكل غير مسبوق، لمكانة الدولة المالية. وهي تصريحات مثبتة بالصوت والصورة… والنتائج، التي شكلت بداية تراقص الليرة المذبوحة من الألم.

واستمراراً في اللامنطق، يجري تهميش “محكمة المطبوعات” باستيلاء محاكم الجزاء على زبائنها من كتاب ومن “زبانية” الرأي وحرية التعبير. ويتم ذلك من خلال بدعة “جرائم المعلوماتية”، التي أطلت علينا من خارج أي نص في قانون العقوبات… فهي ليست أكثر من خارج عن القانون يتولى تنفيذ القانون.

أما العدالة، فلم تعد على مسافة واحدة، بين من هزل وضعف دخله، وبين من أتخمت وتضاعفت مداخيله. فالدولار “المدعوم” يدعم فقط كبريات الشركات وكبار التجار. أما العامة فعليهم الركض وراء الدولار الفالت على حل شعره، لدفع فاتورة الخلوي وقسط السيارة وثمن تذكرة السفر… وغير ذلك الكثير من المقدر وغير المقدور عليه.

إن ما يحصل للبنانيين يتجاوز خلطة الحابل بالنابل.

إنها الفوضى التي لم تبلغها الحرب الأهلية السيئة الذكر، والتي تبين أنها أخف وطأة من أثقال السلم الأهلي، الذي نعيش فيه الآن، والذي يعتاش منه الفساد، وتنصب فيه الكمائن السياسية، وتقوم باسمه “تفاهمات” أبغض الحلال.

أيامها، كنا نعرف من مع من.

ومن ضد من.

ومن يقصف من.

ومن ينسّق مع من.

اليوم كل التحالفات حبلى بالخصومات. وهي إما تحالفات “كالنسكافيه” سريعة الذوبان. وإما خصومات “كالقطة” بسبع أرواح.

ترى ماذا بقي من لبنان الذي يعرفه العالم؟.

الحرية؟ لولا اعتراض سعد الحريري، لخضعت لخيار “تَمدح أو تُسجن”.

المساواة؟ لقد تم فرزها إلى “سمنة وزيت”.

العدالة؟ لم تعد تحلّ نعمها إلا لمن قال “نعم”.

الديمقراطية؟ إنحازت إلى تغليب رأي الأقلية المسلحة، على رأي الأكثرية المنزوعة السلاح.

رغم كل ما فقده لبنان من حرياته التاريخية، وديمقراطيته الراسخة،… بقي له “العهد القوي” الذي يستطيع أن يباهي به الأمم… وعين الحسود فيها عود، وبتعبير قد لا يليق، تبلى بالعمى.

 

 وليد الحسيني

من هو “القرش الأبيض”

walidحشرجة الليرة اللبنانية، ليست تهيؤات إعلامية مضخمة ومشبوهة، كما يزعم “حكواتية” الإقتصاد وجهابذته.

ولا إحتضار شركات القطاع الخاص، كذبة قابلة للتكذيب.

ولا شح الخزينة العامة، إشاعة يروّجها متعهدون، يطرقون أبواب الدولة، فتغلق وزارة المال أبوابها بوجه مستحقاتهم المزمنة.

ولو لم يكن “شر البلية ما يضحك”، لما ضحك اللبنانيون من طمأنتهم بأن مصارفهم مُتخمة بمليارات الدولارات. فجاءت طمأنتهم هذه أشبه بطمأنة الفقير الجائع، بأن مطاعم البلد تزخر بأشهى المأكولات وأفخر الأطباق.

الآن، وقد تجاوزنا توقع الإنهيار إلى الوقوع به، فإن إنكاره لا ينطلي على اللبناني الشاطر، ولا يطلي تشوهات قوة “العهد القوي”.

وتتفاقم المشكلة عندما نرى الإنهيار عاجزاً عن ردع السياسيين من إصطياد الشعبية، ولو في مياه عكّرها الإفلاس المالي، الذي يخوض سباقاً صعباً مع أموال سيدر، التي تتجه إلينا كسلحفاة، ترفض التحرك قبل تنظيف أرض السباق من الفساد والهدر.

أما وقد حلت الأيام السوداء… فهل من “قرش أبيض” خبأناه لمواجتها؟.

لا شك أنه في مكان ما… فما هي علاماته ومواصفاته؟.

لا بد أن يكون ممن تمتد جسوره إلى جهات العالم الأربع. بحيث إذا استعان بالفرنسي أعانه. وإذا تحدث إلى الأميركي أصغى له. وإذا لجأ إلى الروسي لبّاه. وإذا طلب من السعودي أعطاه. وإذا سأل الإماراتي أجاب واستجاب. وإذا استنجد بالمصري أنجده.

ترى من في لبنان يحظى بكل هذه المواصفات ليفوز بلقب “القرش الأبيض”؟.

علمتنا “السوابق” أن لا نلجأ إلى مجلس الخدمة المدنية، بإخضاع الطامعين باللقب، إلى إمتحانات، تنقع نتائجها وتشرب مياهها.

إذاً، لنستعرض قياداتنا واحداً واحداً، للتفريق بين من تمكّنه مواصفاته من أن يكون “القرش الأبيض”، وبين من لا يمكن أن يكونه.

نبدأ بالرئيس ميشال عون، ونستبعده في آن. لكونه تخلى لصهره عن سطاته الحزبية وعلاقاته الخارجية.

وخلافاً للتراتبية، ننتقل إلى جبران باسيل. فهذا الزعيم الشعبوي حريص على الإنتشار، حيثما انتشر اللبنانيون في العالم. ففي كل أسفاره، التي لا تحصى، ينحصر نشاطه بين مغترب “الكرين كارد”، والمغترب المتجذر من مئات السنين.

وبالوصول إلى سمير جعجع، نصل إلى حكيم متواضع. يعترف بأن كلمته إذا أسمعت في السعودية، فلن تجد من يستمع إليها في البيت الأبيض والإيليزيه والكرملين… ولا حتى في قصر الإتحادية المصري.

أما سليمان فرنجية فهو يملك وفاءً، يمنعه من السير في طريق غير طريق الشام.

يبقى وليد جنبلاط. عالم أسرار السياسات الدولية، وبوصلة الأحداث المحلية. لكنه رغم ذلك جرب كل الطرق… وقد طال به السفر… ولم يصل إلى صنعاء.

وسط كل هؤلاء يبرز سعد الحريري كمؤهل، خارج المنافسة، للفوز بلقب “القرش الأبيض”.

إنه المحاولة الوحيدة المتاحة، للخروج بالبلد من “غرفة الإنعاش”… إلى الإنتعاش.

فاتركوه يعمل من أجل لبنان، لاصلاح ما عملتموه بلبنان… ولإنقاذ اللبنانيين من غضب الله والدولار. 

 وليد الحسيني

معجزة السرايا

walidالإقتناع بأن آخر الدواء الكي، لا يبيح إشعال النار بالفقراء.

وأن يتعود اللبناني على المرّ، لا يعني إرغامه على تجرّع الأمرّ منه.

والمستغرب، فوق هذه المرارات، أن يطلب فخامة الرئيس من اللبنانيين تناول أدوية مرّة، لتشفى الثروات المتوحشة من أمراض الجمود الإقتصادي!.

أما خديعة إعفاء أهل الفقر من الضرائب، فلن تنطلي على البسطاء. فليس كل ما تعتبره الحكومة من الكماليات، يمكن أن يعتبره أصحاب الدخل المحدود، أو المعدوم، لزوم ما لا يلزم.

فمن قال لكم، أن الذين خبزهم كفاف يومهم، وهم الغالبية وهم المغلوبون، لا يدخنون ولا يسكرون. مع أنهم الأحوج لسيجارة تجلي همهم، ولسكرة تنسيهم يأسهم وبؤسهم؟.

ومن قال لكم، أن تجميد سلسلة الرتب والرواتب، لن يحرم طبقة الموظفين من طبق الغذاء أو العشاء؟.

ومن قال لكم، وأنتم تُقرّون الإنتقائية في رفع الضريبة على القيمة المضافة، أن التجار الشطّار سيميزون بين السلع البورجوازية وبين السلع الشعبية. وبالذات في بلد، إنقلبت فيه الأمثال عن غاياتها، وصار “من يراقب التجار يعيش قبضاً”… والمواطن هو الذي “يموت هماً”.

ومن قال لكم، أن الإقتراب من أموال ورثة “قارون” رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه… فأطعتم وجنّبتم سلالة “قارون” ضرائبكم؟.

ومن قال لكم، أن اليد التي تمتد إلى الأملاك البحرية ستقطع. لأنها تقطع الطريق على قوافل السيّاح. وتقطع أيضاً أرزاق أصحاب المطاعم والمسابح والشاليهات. وتقطع كذلك موارد الدولة، بتجفيف ينابيع الدولار والدينار واليورو والريال؟.

ومن قال لكم، أن لمكافحة الفساد طريقاً واحداً يمر من فم “أبو النواس” صاحب حكمة “وداوها بالتي كانت هي الداء”؟.

ومن قال لكم، أنكم باستحضاركم كلمة “الطوارئ”، سترعبون المتهرب من دفع الضرائب، وستردعون المهرب من عبورالمعابر الشرعية وغير الشرعية؟.

ومن قال لكم، أن “حسابات السرايا تغلب حسابات القرايا”؟… كما لو أن مداخيل الدولة لن يقصف عمرها تراجع القدرة الشرائية. وكما لو أن أرقام وزارة المال ستدخل، بلا نقصان، إلى بيت مال اللبنانيين؟.

ومن قال لكم، أن سندات الخزينة ما زالت سنداً يعينكم في الملمات؟.

ومن قال لكم، أن المصرف المركزي كرم على درب الحكومة، وأن بمقدوره تقديم الدعم على مدى الدهر، دون أن تسقط دعائمه؟.

في المقابل،

من قال لكم، ويل للبنان إذا صَدقت “فيتش”، ولم تُصدّقنا “موديز” وقرينتها “ستاندر أند بورز”؟.

ما زال بإمكاننا تكذيب تصنيفات المؤسسات الإئتمانية الأميركية الثلاث. وما زال بإمكاننا التعامل مع توقعاتها، كما لو أننا نتعامل مع توقعات ليلى عبد اللطيف.

صحيح أن كثرة الأيدي المختلفة تحرق الطبخة. لكن الأصح أن القليل من الأيدي المتعاونة والمتضامنة يطفئ الحريق.

ولما كان الإعتراف سيد الأدلة، فلا بد من الإقرار بأن الرغبة بلا قدرة، هي أشبه بجعجعة بلا طحين. فما سمعناه في لقاء قمة بعبدا الإقتصادية، يندرج في إطار الرغبات…وبينها رغبات عدة تقع تحت طائلة التحريم الشعبي.

أما إذا بقي أمل في معجزة ما، فمكانه الشرعي والوحيد مجلس الوزراء، حيث يترأسه رجل تخلّى عن مذهبيته وشعبيته لإنقاذ شعبه.

سار عكس رياح المذهب، فعقد تسوية حلّ عقدة الفراغ. وغامر بولاء أنصاره، مختاراً الطريق الوسط، حتى لو خرج البعض من “بيت الوسط”.

يا وزراء الأحزاب والكتل الكبرى، إجلسوا إلى طاولة القرارات الإنقاذية. وكونوا أنتم، ومن تمثلون، مثله متبرئين من نقيصتي المذهبية والشعبوية.

كونوا يداً واحدة. وستجدون، خلافاً لما يقال، أن اليد الواحدة تصفق… ويُصفق لها.

حاولوا أن تكون السرايا دار المعجزة، لا دار العجزة.

حاولوا… فالأخطار كبيرة جداً. وقد بلغت مرحلة الكبائر… فاحذروا التمسك بالصغائر.

حاولوا… فالانقاذ يحتاج إلى أكثر من محاولة.

وليد الحسيني