كيف يفكر بوتين؟

كتب جورج مراد:

هل انتهت الحقبة الأميركية؟ التحديات كثيرة والتراجعات الأميركية تتسارع، في سوريا وإيران والقرم.  الخريطة العالمية تتغيّر، وبقع النفوذ الأميركي تتقلّص.  انخدع الأميركيون بـ”شريكهم” الروسي، وتأخروا في اكتشاف نزواته التوسعية.  فها هو الاتحاد الروسي يستعيد أمجاد الاتحاد السوفياتي، الذي وصف فلاديمير بوتين انهياره بـ”المأساة”.

 

الانكسار الأميركي الأول كان في الاتفاق النووي الايراني، الذي وضع واشنطن حول طاولة مفاوضات واحدة مع “عدوها” التقليدي إيران.  الانكسار الثاني ظهر في التراجع المفاجئ عن الضربة الأميركية ضد سوريا، وعدم الوفاء بتعهدات تسليح المعارضة التي تواجه انتكاسات عسكرية على الأرض.  الانكسار الثالث تمثّل في ضم القرم إلى الاتحاد الروسي والاجتياح العسكري الروسي الممنهج والمدروس للجزيرة الأوكرانية، دون أي رادع غربي لم يتجاوز حدود الادانات والتهديدات الكلامية.

إن المسار الانكساري للغرب أمام الكرملين بدأ منذ العام 2009، حين كان أوباما لا يخفي حرصه على انهاء الحروب المستنزفة والتطرف المقلق والانتشار النووي والانكماش الاقتصادي، عبر اعلانه “انطلاقة جديدة” للعلاقات مع روسيا حينها.

غير انه وبعد بضعة اشهر من عودة بوتين الى سدة الرئاسة قبل عامين، بدا واضحا ان “الانطلاقة الجديدة” لم تلق آذاناً صاغية في الكرملين، كما كان عليه الوضع في عهد الرئيس السابق ديمتري مدفيديف.

لقد أخطأ الغرب في الحكم على بوتين.  فرغم دعم واشنطن لبوتين في أزمة الأسلحة الكيميائية السورية والملف النووي الايراني، إلا أنها بدت عاجزة أمام ضم بوتين شبه جزيرة القرم الاوكرانية ذات الحكم الذاتي، وسكانها ذوي الاصول الروسية الى موسكو.

سياسات بوتين تبدو من وجهة نظر واشنطن غير منطقية بالنسبة لدولة تخلت عن الاشتراكية لصالح رأسمالية صاخبة ورحبت بدول العالم في العاب سوتشي، لكنها تواجه اليوم العزلة وعقوبات اقتصادية وتهديد بالطرد من مجموعة الثماني وستتحمل اضرارا اقتصادية.

غير أن بوتين يعتمد منطقا مغايرا.  يقول الخبراء أن نظرته للعالم متأثرة بالتدريب الذي تلقاه في وكالة الاستخبارات الروسية “كي.جي.بي” وحسابات الخسارة المطلقة او الربح المطلق كما في فترة الحرب الباردة.

ويتساءل الخبراء اليوم: هل تتوقف الموجة الروسية عند حدود القرم وأوكرانيا، أم أنها ستشمل استعادة الكرملين مواقعه في أوروبا الشرقية؟ في المقابل، يسأل المشككون في القوة الصاعدة لروسيا بوتين: هل لدى موسكو ما يكفي من قوى نائمة في بلدان المنظومة الاشتراكية السابقة لتوسيع حدودها الجيوسياسية؟

على أي حال، هناك حدود للقوة، فلا روسيا قادرة على التمادي في عملياتها العسكرية إلى أبعد مما وصلت إليه بدون أثمان فادحة تنال منها قبل غيرها. ولا الغرب يحتمل حربا اقتصادية مفتوحة تضر به قبل غيره.  ففي التوسع العسكري انزلاق إلى مواجهات غير مضمونة النتائج وتصعيد مع القوى الأوروبية يكلفها تراجعا موجعا في اقتصادها.

وفي العقوبات الاقتصادية أضرار فادحة متبادلة تؤكدها الأرقام الرسمية لأحجام التجارة ما بين روسيا وكل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وهناك سلع استراتيجية يصعب الاستغناء عنها مثل الغاز الروسي للاتحاد الأوروبي الذي يمثل ربع احتياجاته، وبالنسبة لألمانيا فإنها تعتمد عليه بصورة شبه كاملة.

هناك حدود للقوة بتجلياتها المختلفة، المصالح الاقتصادية المشتركة تردع، وعدم القدرة على الحسم المنفرد يردع، وخشية الفوضى توقف الصراع عند حدود لا يتعداها.

لا يمكن لطرف ما أن يتصور الصراع صفرياً، يحصد فيه كل شيء أو لا يحصد شيئا على الإطلاق.

فى سباق الحسابات الهادئة والمسؤولة، تضع الحقائق خطوطها الحمراء في الفضاء السياسي والقاعدة الرئيسية حتى الآن: الكسب بالنقاط لا بالضربات القاضية وأن تظل الأزمة الأوكرانية محكومة في الأطر السياسية للتوصل إلى تسوية تضمن بدرجة ما مصالح كافة الأطراف.

في التوجه الروسي رسالة تقول: خطوة عسكرية واحدة تكفي لرسم خط أحمر في فضاء الأزمة بأن موسكو هنا ولا يملك أحد أن يتجاهل مصالحها الاستراتيجية.

لقد كانت الصراعات بين القوتين العظميين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي طوال سنوات الحرب الباردة تتجنب المواجهات العسكرية المباشرة وتخوض الحروب بالوكالة، ومحاولة أن يطرح كل طرف على العالم نموذجه السياسي والاقتصادي كخيار وحيد للمستقبل. هذا العالم لم يعد موجودا الآن واستدعاء الصور القديمة أقرب إلى استشعار أن شيئا مختلفا يولد في بنية العلاقات الدولية دون أن تستبين حتى الآن قواعده.

بمعنى آخر لا الحرب الباردة عائدة إلى المعادلات الدولية لأن عصرها قد انقضى، ولا القرن الحادي والعشرين هو قرن أميركي جديد يتحكم البيت الأبيض في مصائره وحده.

هنا لا بد من الإشارة إلى أنه بعد وقت قصير من نهاية الحرب الباردة، بدأت تتحرك مراكز نفوذ جديدة على الساحة الدولية: الاتحاد الأوروبي بنزعته النسبية لبناء رؤية سياسية على شيء من الاستقلال تخص دوله، وروسيا باستعادة شيء من عافيتها الاستراتيجية والاقتصادية مع صعود رجلها القوي بوتين، والصين بقفزتها الاقتصادية الكبرى إلى مستوى منازعة الولايات المتحدة على المركز الأول، ودول أخرى فى الشرق الأسيوى كالهند والعالم اللاتيني كالبرازيل تؤكد حضورها الاقتصادي، والأوزان الاقتصادية تترجم نفسها فى النهاية بأوزان سياسية.

الشرق الأوسط

الافتراضات التي تلت الحرب الباردة وضعت مرة واحدة تحت الاختبار في الأزمة الأوكرانية. وما يتمخض عنها من نتائج ينعكس على العالم وأزماته ومن بينها أزمات الشرق الأوسط.

بالنسبة للاتحاد الأوروبي فإنه منشغل بحريق فى بيته وقد تنخفض حركته الشرق أوسطية لبعض الوقت.

بالنسبة للإدارة الأميركية فإن الأزمة أربكت أولوياتها، فالملف السورى تراجع على جدول أعمالها والمنازعة مع روسيا الطموحة اتسع مداها.

لو أن روسيا نجحت بصورة ما في الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية في البحر الأسود، فإنها ستنظر بعناية أكبر إلى المصالح ذاتها في البحر المتوسط ويرتفع منسوب دورها في الملفين السوري والإيراني. ولو أن حضورها الاستراتيجي قد تعرض لأضرار فادحة في أوكرانيا فإنها سوف تندفع إلى الشرق الأوسط في محاولة لمنع تصدع دورها الدولي.

على الصعيد المصري، فإن موسكو مستعدة أن تمضي في علاقاتها المصرية إلى الحد الذي تتوقف القاهرة عنده.  في المقابل الأميركي، هناك الآن اتجاهان داخل الإدارة الأميركية تجاه الأوضاع المصرية الحالية. وزارة الخارجية والبنتاغون فى ناحية، ومجلس الأمن القومي الأميركي والمجموعة الملتفة حول الرئيس باراك أوباما فى ناحية أخرى.

الاتجاه الأول يميل إلى الواقعية بما يحفظ المصالح الاستراتيجية الأميركية. والاتجاه الثاني يضغط من أجل تطويع السلطة المصرية وإعادة دمج جماعة الإخوان المسلمين في الحياة السياسية.

أما بالنسبة لإسرائيل، فمصالحها مضمونة في كل الأحوال. وعلى هامش مكتسبات الأميركيين ستحصد الدولة العبرية أكثر من مليون مهاجر من أوكرانيا ليستوطنوا في أراضي الدولة الفلسطينية منعاً لأي إمكانية لحل الدولتين.

إن  روسيا اليوم ليست كروسيا الأمس. فهي واثقة من قدرتها على مواجهة التحديات والعقبات التي تعترضها لأسباب كثيرة، أبرزها:

–          استفادت روسيا من التجربتين الليبية و السورية في ما يسمى بالربيع العربي. فتدخل الناتو في الأولى ومنعه عن التدخل في الثانية عبر حق النقض في مجلس الأمن، وفشل دول الناتو في تحقيق الاستقرار في ليبيا ما بعد القذافي، عزز موقع موسكو المعارض لتوجهات الغرب، وجعلها أكثر حصانة في حماية حدائقها الخلفية في الشرق الأوسط.

–         تحتاج واشنطن لموسكو لضمان انسحاب القوات الأميركية من افغانستان نتيجة التذمر الأوروبي والضغط الشعبي الأميركي، والوعود التي قطعها أوباما على نفسه بسحب القوات الأميركية في العام 2014. وأوباما بحاجة لموسكو للاتفاق على عدة ملفات قبل سحب قواته من أفغانستان. وقد يتحول المشهد الاوكراني إلى مسرح مساومات تستخدمه واشنطن لاستعجال موسكو لإنجاز هذه التسويات.

Advertisements

حديث الشارع: بوتين

بوتين ليس لينين، كما يصفه مؤيدوه.

وبوتين ليس ستالين، كما يصفه معارضوه.

وليس راسبوتين، الذي يخافونه حكام أوكرانيا الجدد.

وليس القيصر، كما يسميه الإعلام الدولي.

بوتين هو بوتين. رغم أن فيه شيئاً من لينين الذي رسخ الاتحاد السوفياتي، وهو عمل في ترسيخ الاتحاد الروسي.

لم يقتل وينفي، كما فعل ستالين.

لم يرعب الناس، كما فعل راسبوتين.

لم يتفرغ للملذات، كما فعل القيصر.

وقد يكون اسمه في التاريخ أشهر من أسماء أشهر أربعة في ذاكرة الشعب الروسي.

الرجل بنى ما دمره غورباتشوف، آخر زعماء الاتحاد السوفياتي، والذي نجح في تقويض مكانة روسيا بين الدول العظمى، والذي سهل للغرب ابتلاع كتلة أوروبا الشرقية.

بوتين رجل روسيا استمد قوته من ضعف أوباما رجل أميركا. فالأقوياء يصنعهم خصوم ضعفاء. فبوتين رجل زمن غاب فيه تشرشل وكيندي وديغول.

«شوارعي»

أوكرانيا وسوريا

walid«نحن معكم وسنرسل لكم خيماً ومعونات صحية وغذائية».

هذا هو الموقف الأميركي والأوروبي، في حده الأقصى، من أحداث سوريا، وأخيراً أوكرانيا. وكأنها بمساعداتها الانسانية، تدفع شعبي سوريا وأوكرانيا، الى المزيد من المآسي الانسانية.

أما روسيا فإنها تتعامل مع أحداث هاتين الدولتين، بكثير من الجدية الدبلوماسية والصرامة العسكرية. وذلك من تسليح متواصل لسوريا، الى تدخل عسكري مباشر في أوكرانيا.

من الواضح أن الغرب سعى، من خلال تشجيعه للأوكرانيين على الخروج من العباءة الروسية، الى إعادة روسيا الى ما قبل بوتين.

لكن من سوء حظ «الإنقلابيين» في أوكرانيا، و«المعارضين» في سوريا، أن رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما. فهو أضعف من أن يواجه بوتين الذي لا يعرف التردد، بعد أن نقل روسيا من ماضي «الستار الحديدي» الى حاضر «القرار الحديدي».

إن التلويح الأوروبي والأميركي بالعقوبات الاقتصادية، لن ينجح في أن يكون العصا التي تمنع موسكو من أكل جزرة كييف. فدولة بحجم روسيا وثرواتها الطبيعية، وعلاقاتها المتينة بدول تتمتع بفائض من القوة الاقتصادية، مثل الصين والبرازيل، تعرف جيداً أن مثل هذه العقوبات ذات اتجاهين، يدفع ثمنها المعاقِب والمعاقَب. فما تصدره دول الاتحاد الأوروبي الى روسيا، إذا توقف، سيصيب مؤسسات أوروبية بخسائر يصعب تجاهلها.

يصدق في الموقف الغربي من أحداث أوكرانيا وسوريا قول أبو العلاء المعري:

غير مجدٍ في ملتي واعتقادي

نوح باكٍ ولا ترنم شادي.

إن النواح الأميركي والأوروبي على اجتياح روسيا للسيادة الأوكرانية، أو على ما يهدر من دماء سورية، لن يردع الروسي عن أوكرانيا، ولن يوقف الفتنة في سوريا.

كما أن الترنم والشدو بالحريات وحقوق الانسان لن يؤديا وحدهما إلا الى النفخ في النيران الأوكرانية التي تهدد الأمن الأوروبي، وسيدفعان بالفتنة المشتعلة في سوريا الى التمدد في دول المنطقة المتجاورة مع بلاد الشام… وما بعدها.

يقول المثل الشعبي «من جرب المجرب عقله مخرب»، وهو مثل يمكن أن تنصح به المعارضة السورية حلفاءها في أوكرانيا، حيث سبق للولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي أن وعدت بتسليح المنشقين عن النظام السوري، وتوعدت النظام بضربات عسكرية… لكن الوعد والوعيد كانا ككلام الليل الذي يمحوه النهار. فعلى مدى ثلاث سنوات لم تغيِّم ولم تمطر.

لكل هذا يستطيع بوتين أن يمارس حرية الفعل… تاركاً حرية الكلام لأوباما وهولاند وكاميرون وميركل.

ولأن رباعي الغرب لا يخرج عن مربع الأقوال لا الأفعال… يصح القول: أبشر بطول سلامة يا بوتين.

وليد الحسيني

وجه: يوليا … جدلية أم جديلة؟

كتب كريم الخطيب:

من الميدان إلى الحكم .. إلى السجن .. إلى الميدان وربما إلى الحكم مجدداً.  قد لا يجوز تشبيه يوليا تيموشنكو بنيلسون مانديلا. فتشابه الأحداث لا يعني تشابه الأشخاص. لكن بالنسبة للأوكرانيين فصاحبة الجديلة الشقراء هي أيقونة عالمية لـ”الثورة البرتقالية” التي تسعى إلى نقل أوكرانيا من الحضن الروسي إلى الفلك الغربي.

هل تتجه يوليا تيموشنكو إلى كرسي الرئاسة؟

بعد مجرد ساعات من إطلاق سراحها من السجن، أعلنت يوليا بوضوح أنها تخطط لخوض انتخابات الرئاسة. لكن من غيرالواضح ما إذا كانت المعارضة ستفتح ذراعيها وتستقبلها.  ففي حين يعتبر إطلاق سراحها بمثابة انتصار كبير للمعارضة، إلا أن ليس هناك ما يضمن أن مثل هذه المشاعر سوف تترجم إلى دعم سياسي لتيموشنكو، والسبب هو الإرث السياسي المعق

يوليا تيموشنكو

يوليا تيموشنكو

د، الذي تركته لنفسها في أوكرانيا.

عندما نزل الأوكرانيون في شوارع كييف في العام 2004 للاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاسية في ذلك العام، أصبحت تيموشنكو أيقونة لما عرف باسم الثورة البرتقالية.  إذ جاءت الثورة البرتقالية إلى نهاية خرافية للحركة السياسية الموالية للغرب في البلاد، إذ تم تثبيت فيكتور يوشنكو رئيسًا للبلاد، مع تسلّم تيموشنكو منصب رئيس وزرائه.

لكن ما أن وصلت إلى المنصب حتى احتدم الجدل إلى ما لانهاية وتبددت وعود الثورة البرتقالية. واليوم بعد مرور عشر سنوات، لايزال الاقتصاد الأوكراني الهش متواضعًا وبطيئًا مقارنة بالجارة الحيوية بولندا. في الأيام المقبلة، ستعلو أصوات التهليل لتيموشنكو كمنقذة لأوكرانيا، لكن لا بد من أن يتذكر هؤلاء أن زعيمتهم كانت لديها فرصة للقيام بذلك خلال انتخابات عام 2010 وفشلت.

خلال حملة الانتخابات الرئاسية عام 2010، يقال إن تيموشنكو عملت على تضخيم المخاوف من تفشي أنفلونزا الخنازير من أجل تعزيز حظوظها السياسية، كما إنها نفسها قالت إنها “نسخة من إيفيتا بيرون” زوجة الزعيم الأرجنتيني خوان بيرون.

وعلى الرغم من أنها تهاجم إدارة يانوكوفيتش الموالية لموسكو لأساليبها الفاسدة، إلا أن يدها ليست نظيفة بأية حال، وفقاً لمجلة “فورين بوليسي”، التي أشارت إلى أن تيموشنكو راكمت خلال التسعينيات ثروة هائلة من عملها في منصب تنفيذي في مجال الطاقة خلال الفترة التي تلت سقوط الاتحاد السوفياتي. ويقول المراقبون أن الكثير من تلك الثروة مخبأ بعيدًا في حسابات مصرفية في الخارج.

تتمتع أيقونة الثورة البرتقالية بكاريزما واضحة، لكن يقال أيضًا إنها في بعض الأحيان تمثل “أسوأ عدو لنفسها”، وتخسر الحلفاء السياسيين في لحظات حاسمة، كما إنها تعزل نفسها من دون داع.

نشأتها

ولدت تيموشنكو في العام 1960 في مدينة دنيبروبيتروفسك الصناعية الواقعة في الجزء الشرقي من أوكرانيا الناطق بالروسية.

درست الهندسة والاقتصاد في معاهد شرقي أوكرانيا قبل أن تستغل الفرص الاقتصادية التي تفتّحت مع انهيار الاتحاد السوفياتي، إذ أسّست في منتصف التسعينيات شركة تولت تزويد القاعدة الصناعية الضخمة للبلاد بالغاز، ما جعلها من أثرى الأثرياء وألصق بها لقب “أميرة الغاز”.

وعلى غرار الكثير من سياسيي بلادها، دخلت تيموشنكو “عالم السياسة”، إذ أصبحت وزيرة في الحكومة التي كان يترأسها يوشنكو 1999-2001، وأصدرت تشريعات تتعلّق بإصلاح قطاع الطاقة، لكنها ما لبثت أن تخاصمت مع الرئيس آنذاك ليونيد كوتشما، وبعدما أودعت السجن لشهر واحد بتهمة الفساد كرست جهودها للإطاحة به وشنّت من أجل ذلك حملة تكلّلت بالنجاح النهائي في “الثورة البرتقالية”.

وتباعدت صورة تيموشنكو ما بين “عين الرضا” و”عين السخط”، ففي عين مؤيديها كانت “الثورية الفاتنة” التي تتحدى المؤسسة السياسية الفاسدة، بعد أن ذاع صيتها وتعزّزت شعبيتها في صفوف من ضاق من الأوكرانيين ذرعاً بالفساد والركود الاقتصادي، بينما هي في عين منتقديها لا تختلف كثيراً عن الطبقة الفاسدة في البلاد، وإن كانت تحمل لقب “ثائرة”.

معضلة يوليا

يوليا تيموشنكو معروفة بصلابتها وشراستها في نضالها السياسي عندما كانت رئيسة للحكومة وداخل السجن.  ويرى خبراء ان خروجها من السجن يمكن ان يعقد الوضع بالنسبة للمعارضة.

يقول اندريه فايس من معهد كارنيغي للسلام الدولي “نرى شرخا في المعارضة ودخول تيموشنكو الى المعادلة قد يسبب خللا كبيرا”.

 من جهته، يقول الخبير السياسي الروسي ستانيسلاف بيلكوفسكي لاذاعة صدى موسكو ان “قادة المعارضة يخشون ذلك جدا اكثر من تخوفهم من يانوكوفيتش”. ويضيف “من الواضح انه مع خروج يوليا تيموشنكو من السجن سيكون اول ما تفعله هو ازاحة فيتالي كليتشكو (…) وبعد ذلك ستقيل ارسيني ياتسينيوك (زعيم حزبها) ثم سيختفي اوليغ تيانيبوك (زعيم الحزب القومي سفوبودا) في مكان ما”.

وهذه المرأة المعروفة بجديلتها الاوكرانية التقليدية، تتمتع باعصاب فولاذية تشكل ابرز خصائص صورتها ورمزيتها. وهي لا تستسلم حتى لو كانت مكبلة، كما اثبتت ذلك طوال حياتها السياسية.

وقد اعتادت هذه المرأة النحيفة ان تتطور في عالم يشكل الرجال محوره، على غرار محاكم الثورة البرتقالية واللقاءات مع رجل روسيا القوي رجل الاستخبارات السابق فلاديمير بوتين، واخيرا اثناء الانتخابات الرئاسية في شباط (فبراير) 2010 التي خسرتها امام يانوكوفيتش.

وفي مقابلة اجريت معها أخيراً، قالت تيموشنكو “لست وحشا خاليا من العاطفة، والخوف ليس غريبا عني، مثل اي شخص. لكن يمكننا التحكم فيه”.

 وفي مكتبها الانيق بكييف، يكشف تمثال صغير لجان دارك ومذكرات رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر وكتاب عن وزيرة الخارجية الاميركية السابقة مادلين اولبرايت، اكثر من اي خطاب سياسي، مرجعياتها السياسية وطموحاتها غير المحدودة.

 في المقابل، يعتبرها منافسوها السياسيون انتهازية بكل ما للكلمة من معنى ويحرصون على الاشارة الى نقاط الضعف في مسيرتها.

تسلمت تيموشنكو ادارة شركة كبيرة للطاقة حصلت على احتكار تصدير الغاز الروسي الى اوكرانيا بعد استقلال البلاد في 1991. وهذا المنصب الذي حصلت عليه بفضل بافلو لازارينكو رئيس الوزراء السابق المسجون اليوم في الولايات المتحدة بتهمة اختلاس وتبييض اموال، تسبب لها بملاحقات في اوكرانيا وروسيا بتهمة دفع مفترض لرشاوى الى مسؤولين في وزارة الدفاع الروسية.  واغلقت هذه القضية في 2005 في ظروف غامضة بعد الثورة في اواخر 2004 التي اوصلتها الى رئاسة الحكومة.

نادي خيانة الرؤساء: الحريق يمتد إلى فراش هولاند

كتب كريم الخطيب:

وراء كل رئيس “خائن” إمرأتان وربما أكثر.  ففي البيت الأبيض، كان بيل كلينتون يوزّع أوقاته في المكتب البيضاوي بين زوجته هيلاري وعشيقته المتدربة مونيكا لوينسكي.  أما نيكولا ساركوزي فدخل قصر الايليزيه برفقة السيدة الأولى سيسيليا وخرج منه برفقة عارضة الأزياء الشهيرة كارلا بروني. وفي روما، كان سيلفيو برلوسكوني يهوى بائعات الهوى والصحف الايطالية تلاحق أخباره في حفلات “البونغا بونغا” التي طغت على أخبار الأزمة الاقتصادية في البلاد. اليوم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ينضم إلى “نادي الخيانة الرئاسي” ويختار الصمود وحيداَ في فراشه، في مواجهة سلسلة من الخيبات السياسية والخضات الاقتصادية التي عصفت بشعبيته إلى حدها الأدنى.

تتفاوت “الخيانة الرئاسية” من رئيس لآخر. فمنهم من يقدّم الاعتذارات العلنية كالرئيس الاميركي بيل كلينتون.  ومنهم من يلجأ إلى التوضيح والتفسير كالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. ومنهم من يعلن طلاقه على الهواء خلال مقابلة تلفزيونية مباشرة كالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

بوتين نظّم الاعلان عن نهاية علاقته الزوجية، عبر اختيار لحظة خروجه برفقة زوجته من عرض مسرحي للكشف بكل بساطة لأحد الصحفيين عن طلاقهما. هذا الاعتراف غير المسبوق والمنظم جدا، سبقه في نيسان (ابريل) 2008، سجن صحفي في “موسكوفسكي كورسبوندانت” كان تطرق الى احتمال زواج بوتين مجدداً من بطلة الجمباز الروسية الينا كاباييفا، التي تميّزت أيضاً بالقفز السياسي، محتلة أحد مقاعد مجلس الدوما الروسي ، ومكاناً بارزاً في عضوية حزب روسيا الموحدة.

وفي فرنسا، حيث نالت علاقة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي مع زوجته حصة كبرى من التعليقات، جاء إعلان طلاقه في بيان رئاسي مقتضب يقع في 15 كملة فقط في تشرين الاول (اكتوبر) 2007. وبالكاد بعد عدة اشهر سمح ساركوزي بالتقاط صور مع زوجته الجديدة عارضة الأزياء والمغنية كارلا بروني.

في المقابل، فإن رئيس الحكومة الإيطالي السابق سيلفيو برلوسكوني رفض دائماً ما اعلنته الصحافة عن علاقاته ببائعات الهوى واحداهن قاصر، معتبراً إياها “هجمات جائرة”. وبدلاً من تقديم توضيحات، عمد برلوسكوني إلى الاستفزاز قائلاً إن “كان المرء معجباً بالشابات الجميلات أفضل من أن يكون مثلي الجنس”.

على خطى معلمه ميتران

لم يكن سرا ذاك الذي كشفته مجلة “كلوزر”. فمنذ أشهر والحديث يدور في الأوساط الإعلامية عن علاقة غرامية بين الرئيس فرنسوا هولاند وجولي غاييه، وهي ممثلة فرنسية من ممثلات الصف الثاني، لكنها تقدّمت في قلب هولاند على كل من شريكة حياته الصحفية فاليري تريرفيلر، ووالدة أبنائه الأربعة المرشحة السابقة للرئاسة سيغولين روايال، التي انفصلت عنه بعد ربع قرن من الحياة المشتركة بسبب علاقته مع فاليري.

السيناريو الذي نشرته المجلة يشبه حكاية من قصص الرسوم المصورة، حيث تتوالى فيه صور لقاءات هولاند وجولي، حسب التواريخ والتسلسل الزمني. فقد استأجرت الممثلة، باسم زوجين من أصدقائها، شقة في الطابق الرابع من بناية تقع قريبا من القصر الرئاسي، في الدائرة الثامنة من باريس. وجرت العادة على أن تصل هي إلى الشقة أولا، ثم يحضر مرافق قديم من الذين يثق فيهم هولاند، ليستكشف مدخل العمارة ويعطي إشارة هاتفية بأن “الدار أمان”. وبعد ذلك، يصل هولاند إلى المكان راكبا في المقعد الخلفي لدراجة نارية يقودها رجل من حمايته، وهو يرتدي الخوذة المقررة التي تخفي الوجه، ويترجل وحده ليدخل المبنى. وفي الصباح التالي يعود المرافق ذاته حاملا فطائر “الكرواسون” لفطور الرئيس وصديقته، وبعدها بساعة ينزل هولاند مرتديا الخوذة حيث يحضر صاحب الدراجة ويقوده إلى مرأب قريب، ومن هناك ينزل ليأخذ سيارة تعود به إلى “الإليزيه” الذي لا يبعد سوى دقائق قليلة.

ومن الطريف أن المجلة استندت في تشخيصها للرئيس إلى صور مقربة لحذائه الأسود الذي لم يغيره، سواء في لقاءاته الأخيرة مع رئيس وزرائه أو مع زعماء دول أجنبية.

المغامرة تعيد إلى الأذهان الحياة العاطفية السرية التي عاشها الرئيس الاشتراكي الراحل فرانسوا ميتران، الذي يعتبر المرشد الروحي والمعلم لهولاند في بداياته.

وترى الصحافة الفرنسية ان هذه القضية من كل الجوانب “كارثية لفرنسوا هولاند”، الذي شهدت شعبيته تراجعاً كبيراً في استطلاعات الرأي ولم ينجح رهانه في تقليص معدلات البطالة ومعالجة اوضاع البلاد الاقتصادية، والناس الآن يعلمون ان رئيس الجمهورية يجد الوقت لمغازلة ممثلة.

ويقول محللون فرنسيون إن نشر مثل هذه الفضائح حصل في الماضي، حيث كانت الصحافة تتحدث عن عشيقات الرؤساء الفرنسيين وعلى الخصوص في عهدي جيسكار ديستان وفرانسوا ميتران، لكن في المقابل هناك عناصر جديدة في قضية هولاند، فالرؤساء السابقون كانوا جميعهم متزوجين عكس الرئيس الحالي الذي يعد أعزبا. أما النقطة الثانية فهي أن الخبر نشر هذه المرة في مجلة تابلويد شعبية، بينما كانت مجلة باري ماتش هي المتخصصة في ذلك وكانت اول من كشفت العلاقة بين سيسيليا ساركوزي ورجل الأعمال ريتشارد أتياس.

إذاً فضائح رؤساء فرنسا الغرامية باتت عادة تتجذر في قصر الإيليزيه وراء كواليس الحكم ولا يفلت منها رئيس قبل مغادرته سدّة الحكم.  وفضيحة هولاند ليست الأولى من نوعها، بعد طلاق سلفه نيكولا ساركوزي من أجل عارضة الأزياء كارلا بروني، وبعد شائعات حول علاقات خارج إطار الزواج قام بها الرئيس جاك شيراك. كما كانت للرئيس فرانسوا ميتران عائلة بأكملها سرية بينما كان متزوجا، حيث ظل متكتما على الوضع لسنوات، فيما عرف الرئيس فاليري جيسكار ديستان بمغامراته العاطفية.

رسم خرائط بالدم والبارود: “تانغو” روسي – أميركي في سوريا

كتب إسماعيل يوسف

عام 2013 كان عام التبدلات السياسية المتسارعة على المستويات المحلية والاقليمية والدولية، مما جعل التغيُّر الدائم، هو الثابت الوحيد في “ربيع عربي” متقلّب لم يقل كلمته الأخيرة بعد. فما هي التعديلات التي اعتمدتها ورش رسم خرائط “الشرق الأوسط الجديد” في الغرف العالمية المغلقة؟

غالباً ما تظهر إيران في حالِ اشتباك دائم مع الولايات المتحدة، إلا أن تاريخ ثورتها حافِل بالصّفقات المُذهلة مع “شياطين” واشنطن: من إيران غـيت، إلى الحلف غير المقدّس في حرب أفغانستان، ومن تواطُـؤ إيران مع أميركا في غزْو العراق عام 2003 إلى تقاسُم الغنائم بينهما لاحقاً في بلاد الرافديْن، وصولاَ إلى اتفاق جنيف النووي الأخير الذي يفتح أبواب الصفقات الدولية والتسويات الاقليمية على مصراعيها في أكثر من بلد عربي، وفي مقدمتها سوريا.

نبدأ من “جنيف” السوري الذي حدّد موعد جزئه الثاني، من دون أن تحسم امكانيات انعقاده.  مصدر دبلوماسي متابع للمفاوضات التحضيرية، قال لـ”الكفاح العربي” أن “الط

النزيف السوري يتواصل

النزيف السوري يتواصل

ريق إلى “جنيف 2″ حافل بالحواجز والمطبّات والمفاجآت، رغم قِصر المسافة الزمنية التي تفصلنا عنه (أواخر الشهر الحالي)”. وتابع المصدر: رغم الاصرار الأميركي ـ الروسي الملزم لجميع الأطراف على تلبية الدعوة، إلا أن التوقعات المسبقة لا تزال في حدها الأدنى، لا بل أقل من الأدنى، حول تحقيق أي اختراق سياسي يحرّك عجلة الحوار بين النظام والمعارضة من أجل التوصل إلى اتفاق حول صيغة المرحلة الانتقالية ووقف الاعمال العسكرية.

وأشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن “الروسي يرى في المؤتمر فرصة للاتصال المباشر الأول من نوعه بين الأميركي (وزير الخارجية جون كيري) والسوري (وزير الخارجية وليد المعلم) منذ بداية الأحداث في سوريا.  وأوضح المصدر أن “هذه اللقاءات المرتقبة بين الوفدين السوري والأميركي، من شأنها إعادة وصل ما انقطع بين دمشق وواشنطن، خصوصاً إذا ما تحقّقت المساعي الروسية مع الولايات المتحدة في تشكيل جبهة عالمية جديدة ضد الارهاب، تكون سوريا والعراق إحدى ركائزها في الساحة الاقليمية”.

إذا، ليس الهدف من “جنيف 2” وقف حرب الاستنزاف السورية، أو إطلاق حوار وطني لتحديد آليات المرحلة الانتقالية وإعادة بناء ما دمرته الحرب.  الهدف، وفق المصدر الدبلوماسي، “هو حفظ ماء وجهي الراعيين الدوليين (أميركا وروسيا) واستكمال الجهود التي أنجزت حتى الآن اتفاقاً نووياً مع إيران وكيميائياً مع سوريا، وربما الوصول إلى ما يسمى بـ”الصفقة الكبرى”، التي تشمل منطقة الشرق الأوسط بأكملها، بما فيها القضية الفلسطينية التي أخرجتها الإدارة الأميركية أخيراً من ثلاجة المفاوضات المجمّدة وأمهلت الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني أقل من سنة للتوصل إلى اتفاق إطار للسلام بين الجانبين”.

وحول الجدول الزمني لهذه التغيّرات، توقّع المصدر أن تشهد الأشهر الستة المقبلة تطوّرات دراماتيكية على الصعيدين السياسي والعسكري، قد تحدّد الشكل النهائي لخريطة “الشرق الأوسط الجديد”، من دون أن يعني ذلك نهاية الصراعات المشتعلة طائفياً ومذهبياً وعرقياً في مختلف أنحاء المنطقة.

ويختم المصدر حديثه لـ”الكفاح العربي” أن ما يجري اليوم من تبدّل لسياسات واشنطن تجاه سوريا هو ليس تغييراً بقدر ما هو “إعادة نظر” في الحسابات التي كانت تعتمد الخيار الاسلامي الديمقراطي قبل أن يثبت فشله وتطرّفه في دول “الربيع العربي”، لا سيما في مصر وتونس وليبيا.

التبدّل الأميركي

من الصعب تحديد النقطة الزمنية لتراجع سياسة إدارة أوباما تجاه سوريا.  هل كانت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، حين وجّهت مجموعات مسلحة تابعة لتنظيم “القاعدة” صفعة مدوية للجيش الحر المدعوم من الولايات المتحدة، عبر الاستيلاء على مخازن أسلحة أميركية، مما دفع بواشنطن إلى توقيف عمليات تسليحها لمعارضي النظام؟  أم أن تفكك السياسة الأميركية بدأ في أيلول (سبتمبر) الماضي، حين ظهر الرئيس أوباما أمام العالم كـ”رئيس متردد” غير قادر على فرض “خطوطه الحمراء” بعد اتهام النظام السوري باستخدام السلاح الكيميائي ضد شعبه؟  أم أن ضعف السياسة الأميركية ظهر قبل ذلك بكثير، أي منذ عدم ترجمة الوعود بتسليح المعارضة، والاكتفاء بإرسال مشاريع قرارات إلى مجلس الأمن، اصطدمت بجدار الفيتو الروسي – الصيني؟

هذا العجز الأميركي حفَّـز المعسكر الإيراني – السوري – حزب الله (وخلفهما العراقي بقيادة روسيا أولاً ودول البريكس ثانياً) إلى الاستفادة من الحرب الباردة الجديدة، والسعي إلى قلب الموازين ضد المعارضة السورية المشتتة سياسياً وعسكرياً.

الاستراتيجية الروسية

يجمع المراقبون أن ما يحكى عن تراجع أميركي في الشرق الأوسط لا يعكس حقيقة سياسة البيت الأبيض في المنطقة.  فالاتفاق الأميركي – الروسي يأخذ أبعاداً استراتيجية تتجاوز الحدود السورية إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير.  فالتنافس الدولي يخضع اليوم لسلسلة من الاختبارات بين القوى العظمى التي ترى في “الربيع العربي” نافذة لإعادة بسط نفوذها في الشرق الأوسط، وملء الفراغ العربي الذي انتجته “فوضى السلاح والتكفير”.

هنا لا بد من العودة إلى وثيقة “استراتيجية الأمن القومي الروسية حتى عام 2020″، التي صدرت عام 2009 لفهم ما تريده موسكو اليوم.  تدعو الوثيقة إلى تحويل “روسيا المُنبعثة” إلى دولة كبرى مجدداً وإلى أن تكون إحدى القوى الخمس الأكبر اقتصاداً في العالم، وهي تحدد الأهداف والتهديدات والمهام والإجراءات، لتحقيق هذا الهدف على المدى القصير والمتوسط  والطويل (2020)، لكنها تربط هذا الهدف ومعه مبدأ الأمن القومي، ربطاً مُحكماً بالنمو الاقتصادي الثابت، مُشدِّدة على رفع مستويات معيشة المواطنين الروس، وعلى أولوية الإبداع والابتكار التكنولوجيين، و”العلم” و”الثقافة” و”الصحة العامة”، وحتى على “الروحانية”، في إطار “الذاكرة التاريخية الروسية”.

مقومات هذه الاستراتيجية لإعادة بناء الدولة الكبرى، هي: التركيز الشديد على المصالح القومية والاقتصاد والتطوير التكنولوجي – العلمي، والأهم، الاندماج في الاقتصاد الرأسمالي العالمي عبـر ما يصفه البند الثالث من الاستراتيجية بـ “المشاركة الفعالة في تقسيم العمل الدولي”.

البند السابع في الاستراتيجية، يدعو إلى سياسة خارجية براغماتية ومنفتحة، عبْر العمل على بناء شراكات أو تحالفات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أو حلف الأطلسي – أوروبا، والتركيز على الشرعية الدولية ودور الأمم المتحدة.

 طبّقت روسيا هذه الاستراتيجية بنجاح في عهد بوتين. فبعد أن أعاد هذا الأخير بناء الدولة الروسية (على رغم استمرار الفساد الهائل فيها)، انطلق في سياسة خارجية نشطة، تستند في آن إلى التعاون والتنافس مع أميركا.

ركّـز بوتين على الجوانب الإقليمية والتجمُّـعات الدولية: البريكس، منظمة شنغهاي، وحتى منظمة التعاون الإسلامي، وعلى فضاء الاتحاد السوفييتي. فمارس الدبلوماسية (في روسيا البيضاء وكازاخستان وتركمنستان)، وأثار المتاعب (في أوكرانيا ودول البلطيق) أو استخدم القوّة المُباشرة (في جورجيا).

أوباما فهِـم الرسالة من وراء هذا النشاط البوتيني المستجَـد، فوُلِـدت سياسة إعادة التنظيم الأميركية التي استندت إلى احترام الدور الروسي في العالم وتقديم تنازلات في مجال الصواريخ الاعتراضية في أوروبا الشرقية وتقليص الأسلحة الاستراتيجية والاعتراف، نسبياً، بوضعية الاتحاد السوفييتي السابق، ودمج روسيا في النظام العالمي ومنحها دوراً في سلام الشرق الأوسط.

 في المقابل، حصلت واشنطن على دعم روسيا في عملية محاصرة إيران، وعلى تعاونها مع حلف شمال الأطلسي ضد الراديكالية الإسلامية في أفغانستان.

بيْـد أن استراتيجية إعادة التنظيم لم تكن كاملة، بسبب الشكوك الروسية بـ”السي. أي إيه” ودورها المُحتمَـل في التحريض على ما يسمى “ثورة الثلج” في روسيا.  كما أن بوتين أدرك أنه لن يستطيع مُنفرداً تعديل موازين القوى مع أميركا، وهذا أعاد موسكو إلى الحيرة القديمة بين التيارات الثلاث، الأطلسية والأوراسية والقومية – الشيوعية.

الشرق الأوسط، احتل اهتماما كبيراً  في استراتيجية الأمن القومي الروسي، قبل الربيع العربي، بسبب قلق روسيا من خاصرتها الرخوة في شمال القوقاز وآسيا الوسطى. وتجربة الشيشان (100 ألف قتيل)، لوّنت كل مقاربة بوتين للشرق الأوسط الإسلامي، خاصة في ضوء الثورة الشيشانية.

كان ثمة ثلاث أولويات في هذه الاستراتيجية: إيران وتركيا والخليج (إيران والعراق أساسا) والصِّـراع العربي – الإسرائيلي. وترافق رسم هذه الأولويات الروسية الجديدة، مع انفتاحٍ على الجميع ومحاولة إقامة توازُن بين كل القِوى الإقليمية المتنافسة في الشرق الأوسط، في مقدمتها إسرائيل.

نجحت هذه السياسة في وقف التدخلات الخارجية في الشأن الروسي، خاصة في الشيشان، وفتحت آفاقاً جديدة أمام الاقتصاد الروسي وأبرزت الدور العالمي لموسكو امام أميركا وأوروبا. ومن رحم هذه النجاحات، وُلِـدت سياسة إعادة التنظيم الأميركية.

لكن، حين نشبت ثورات الربيع العربي، أُصيبت السياسة الروسية بالارتباك الشديد وشهد العالم تضارباً في المواقف الروسية. ففي تونس، دعمت موسكو الثورة. وفي  مصر، تردّدت ثم دعت النظام الجديد إلى التعاون معها. وفي ليبيا، رفضت التدخل الدولي، ثم قبِلت به، ثم عادت إلى رفضه والتنديد به. وفي البحرين، رفضت الثورة فيها وصمتت على التدخل العسكري الخليجي، ثم أبرمت صفقات تجارية مع حكومة المنامة. وفي ثورة اليمن، حذت حذو السياسة الغربية – الخليجية عينها.

الصدام الوحيد بين روسيا والغرب في خِضَم الربيع العربي، حدث فقط في سوريا. لماذا؟ من المُفيد هنا، إيراد تحليل ميدل إيست انستيتيوت، التي أوردت الأسباب التالية:

الأول، موسكو تعتقد حقاً أن واشنطن وحلفاءَها الغربيين أساءوا فهم ما يجري في سوريا. فبدلاً من احتمال أن يؤدّي سقوط نظام الأسد إلى قيام نظام ديمقراطي في سوريا، كما يعتقد الغرب، فإن روسيا تخشى أنه سيُـسفر عن بروز نظام سُـنِّي راديكالي، لن يكون فقط معادياً للغرب، بل أيضاً لروسيا. وهي تذكّــر بما حدث غَـداة التدخلات التي قادتها أميركا في أفغانستان والعراق وليبيا، وأدّت إلى بروز الأصوليات والفوضى.

الثاني، روسيا لا تعتقد أن إدارة أوباما، ولا حتى أي إدارة جمهورية قد تصل إلى البيت الأبيض، مهتمّة حقاً بإسقاط النظام في سوريا. ولا يعود السبب فقط إلى اعتبارات محلية أميركية (الانتخابات الرئاسية والتعب من الحرب)، بل أولاً وأساساً، من المضاعفات السلبية التي قد تُـلقي بظلالها على إسرائيل، في حال سقط النظام. ولو أن واشنطن كانت جادة حقاً في إسقاط النظام، لكانت شكّلت تحالف دولي لضرب الأسد، سواء بموافقة مجلس الأمن الدولي أو من دونه.

الثالث، أن موسكو ترى أن الحفز الأساسي لأسقاط النظام السوري، يأتي من السعودية وقطر. وكانت أحداث الربيع العربي قد أشعلت مجدّدا مخاوف موسكو من الرياض، تلك المخاوف التي كانت سائِدة خلال حِقبة التسعينيات خلال حروب الشيشان، والتي لم تهدأ إلا بعد بدء التقارب السعودي – الروسي في عام 2003، ثم بعد أن أعلنت السعودية أنها تدعم الحلّ الروسي في الشيشان. لكن قبل هذا التاريخ، كانت موسكو تعتقد أن المملكة السعودية تُحاول نشر الإسلام السُنّي الراديكالي في الشيشان وشمال القوقاز وفي مناطق أخرى في الاتحاد السوفييتي السابق. والآن، ترى موسكو أن الرياض تحاول استخدام الربيع العربي، لتحقيق مصالحها الجيو- سياسية الخاصة، من خلال دعم السلفيين في مصر وليبيا وسوريا، وقمع الشيعة في البحرين، وإحلال نظام سنّي موالٍ لها في سوريا. كما ليس واضحا لروسيا، حدود الطموحات السعودية، وهي تعتقد أن الولايات المتحدة ليست متنبِّهة لهذا الخطر.

والحصيلة؟  تصيغها مؤسسة الشرق الأوسط كالآتي: “موسكو تدعم الأسد، ليس فقط للحفاظ على عقود التسلّح واستثمارات النفط والقاعدة البحرية في طرطوس، ولا لأنها تخشى أن تنتقل سوريا من كونها حليفاً لها إلى أن تكون حليفة لواشنطن. ما تخشاه حقاً، هو أن سقوط الأسد، سيُـزيل عقبة هامة في وجه الحركة الأصولية السُنّية بقيادة السعودية، التي تسعى إلى مواصلة الانتشار.

ماذا تعني كل هذه المعطيات؟ يمكن هنا الخروج بالخلاصات التالية:

–        روسيا قلِقة بالفعل من صعود الإسلام السياسي في الشرق الأوسط، لكن ليس كثيرا. فهي قادرة على استيعابه في الداخل الروسي والإفادة من التناقضات المُحتملة في المنطقة.

–         ثمّة تبايُـن وحيْـرة في المواقف الروسية حيال الربيع العربي، ما أثّـر جزئياً على العلاقات مع أميركا ودفع الجمهوريين الأميركيين إلى وصف موسكو بـ “الخصم الجيو- سياسي الأول” في العالم.

–         الربيع سيدفع القيادة الروسية إلى إعادة نظر شاملة في سياستها الشرق أوسطية، التي كانت تتَّـبعها طيلة عقد: فالأزمة السورية نسَفَـت التوازنات الروسية بين تركيا وإيران، وبين إيران والسعودية، وربما لاحقاً بين إسرائيل ودول الربيع العربي.