شهر الملائكة

walidشهر ما قبل الانتخابات تحوّل فيه كل ساسة لبنان إلى ملائكة.

المرشحون جميعهم أنقياء … أتقياء … شرفاء.

جميعهم، ولا أستثني أحداً، ضد الفساد والطائفية والمذهبية والتبعية.

جميعهم مع نظافة البيئة والكف والضمير.

جميعهم مع الاستقلال والسيادة والحرية ورفع اليد عن قصور العدل والمرجعيات القضائية.

سبحان الله. في لحظة انتخابية نادرة، هبطت القدسية والشفافية على شياطين السياسة.

وعود يقدمها النائب الموعود، تحتاج إلى مال قارون. وأخرى تدفع السويسريين إلى المطالبة بأن تكون سويسرا “لبنان الغرب”.

لقد إختار المرشحون لانتخابات 2018 التضحية بأنفسهم وأوقاتهم وأموالهم من أجل الوطن … وذلك بالفوز على الوطن.

ملائكة … ملائكة … ملائكة في كل دائرة وفي كل لائحة انتخابية.

أيها الناخب، إن مهمتك صعبة. فالكل سواسية في حرصه على مصالحك ومستقبلك وكهربائك ومائك وبيئتك ولقمة عيشك. فمن تختار؟

لكنها ستكون سهلة جداً لو تعلّمت من الماضي وعلمت أن النواب كالمنجمين، يكذبون ولو صدقوا.

هذه الانتخابات تشكّل في الحقيقة وثيقة اتهام شاملة.

نبدأ من قانونها الذي قصقص لبنان، كما تقص الراقصات فساتين رقصهنّ، مكثرات من الشقوق لإظهار “مفاتن” المذهبية و”إغراءات” الطائفية.

ونستمع إلى خطابات المرشحين وبرامجهم، فنجد أنها مجرّد وعود سريعة الذوبان.

ونمرّ على الإعلام الذي شاط ريقه للمال الانتخابي، فقبِل أن يتحوّل إلى “كباريه” مرئي ومسموع ومقروء.

لا أحد يجادل أينشتاين في “النسبية”. لكن النسبية في علم الفيزياء قد تم تزويرها في علم القانون اللبناني. فلو تحدّث أينشتاين لبنانياً، لتراجع عن نظريته واعتذر من العلم والعلماء.

في ما مضى من انتخابات كنا نتفاءل. وكان التفاؤل ينتهي دائماً إلى خيبة. ومن خيبة إلى أخرى، وصلنا إلى قانون النسبية الذي يشكل “أم الخيبات”. فإذا كان الواقع ثقيلاً، وهو أكثر من ذلك، فإن القانون الجديد، بما يحمل من عاهات، سيبقي الطائفية والمذهبية على قيد الحياة. بل سيجعلهما الحياة بكاملها.

إن صدور هذا القانون، الذي يبشر لبنان بأزمات أكبر مما نتخيّل، لم يبصر النور إلا بعد أن نجح المعطّلون للاستحقاق الانتخابي، في تعطيله لمواسم عدة.

وعندما خاف الأقوياء على إستقرار النظام الديمقراطي، وبالتالي، استقرار البلد، خضعوا لإجماع القهر. وقبلوا بقانون العيوب الكبرى.

في قرارة أنفسهم، لا ينكر سعد الحريري ولا وليد جنبلاط، وربما أيضاً نبيه بري، ولا سمير جعجع ولا “كتائب” الجميل … أنهم قبلوا بالنسبية والصوت التفضيلي مكرهين، للحفاظ على بقية ضئيلة من ديمقراطية أكلها الفراغ والتعطيل. فالعقول السوداء رأت أن هذا القانون يمنحها الجائزة الكبرى في يانصيب الوطن. وأنه يسهّل لها الاستيلاء على الأكثرية سواء بالترهيب أو بتحالفات الخوف.

إذاً، ها نحن نقترب من الانتخابات سائلين الله أن يحمي لبنان. لكن ممن ولمن؟! … هذا ما يريد أن يعرفه الله.

وليد الحسيني

Advertisements

ديمقراطية اللا ديمقراطية

walidتستطيع الديمقراطية أن تغفر لستالين كل ما فعله. لكنها لن تغفر للبنان الإستهزاء بها، بإصدار قانون النسبية المحْقون بميكروبات الصوت التفضيلي.

ستالين وضع الديمقراطية في زنزانة حديدية عندما شك في ولائها. ونفاها إلى سيبيريا عندما عكّرت مزاجه.

لكننا في لبنان حوّلناها إلى شعار وأشعار، لم نمارسها فعلاً وبالغنا في تبنيها قولاً … واعتبرناها إرثاً ورثناه من أجدادنا القدامى. خصوصاً وأن الراحل سعيد عقل يؤكد أصلها الفينيقي.

بياناتنا الرسمية، تصريحاتنا السياسية، برامجنا الحزبية … كلها معجونة بمفرداتها الرائعة!

حتى حروبنا الأهلية، والأحداث التي تشبهها، تزعم أنها اشتعلت لتعميد الديمقراطية بالدم. وأنها ما شُنّت إلا لغسلها من تراكم الأوساخ وأخذها إلى الاستحمام بالنار تطهيراً لها.

وعندما يجدّ الجد، يكتشف اللبنانيون أن الديمقراطية عبارة عن قناع يرتديه السياسيون في كرنفالاتهم السياسية. وأن قانون النسبية، الذي يتباهون به، ليس أكثر من تهريج تشريعي.

لم يشفق أحد على “شيبتها الإغريقية”، حيث يقال أن أثينا شهدت ولادتها الأولى. أي بالتأكيد قبل أن يسجّل لبنان براءة اختراعه الحديث “ديمقراطية اللا ديمقراطية”.

ولانها كذلك، لا يمكن التشكيك في نزاهتها.

التشكيك يفترض وجود الديمقراطية. فمن دونها نشكك في ماذا؟

كيف تكون هناك ديمقراطية، إذا كان المشرّع منع اللبناني من الترشح منفرداً، فارضاً عليه التبعية كمدخل وحيد إلى إلزامية اللوائح؟

وكيف تكون، إذا كان الناخب ممنوعاً من التشطيب، حتى لألدّ أعدائه؟

وكيف تكون، إذا كانت اللوائح تشكل بتحالفات بعيدة عن الأخلاق والمبادئ، لمنع الخصوم من فوز ما بمقعد ما؟

كل هذه التساؤلات تشبه البكاء على الميت. فمساء السادس من أيار المقبل، أي في يوم عيد الشهداء، يحلّ الموعد الرسمي لدفن الديمقراطية. وهكذا يكون لبنان قد انتقل من الديمقراطية البرلمانية إلى ديمقراطية “أليس في بلاد العجائب”.

في اليوم التالي لإعلان نتائج الانتخابات، ستبدأ أليس برواية حكاياتها عن “عجائب البلاد اللبنانية”.

تحالفات اللائحة ستتحوّل فوراً إلى لائحة اتهام بالخيانة.

هدنة الرئاسات، التي التزم بها الجميع بعد انتخاب الرئيس عون، ستسقط مع ارتفاع شهوة الثأر السياسي. فلا رئاسة المجلس ستنجو من الكباش بين “أمل” و”التيار الحر”، ولا رئاسة الحكومة ستنجو من تربّص “حزب الله” بالرئيس الحريري.

ومن حكايا أليس في بلادنا العجائبية أيضاً، حكاية “الاستراتيجية الدفاعية”، التي تعهد الرئيس عون فتح ملفها بعد الانتخابات. وهنا يكمن الكمين الأكبر والأخطر.

طبعاً لن يقبل “حزب الله” بأحادية الجيش. ولن يقبل المعترضون بثلاثية “الشعب والجيش والمقاومة”.

إن فتح هذا الملف المزنّر بالخلافات، لن يفتح سوى أبواب جهنم. خصوصاً وأن أمره يتجاوز إرادة متحاوري الداخل، إلى إرادة محاور الخارج.

وإذا كان وعد عون قد ساهم في نجاح مؤتمر روما، وقد يساهم في نجاح مؤتمر باريس، فإن فشله المحتوم سيؤدي حتماً إلى تطيير نتائج مؤتمرات الإنقاذ والدعم.

والأسوأ من كل هذه المساوئ، أن فتح دمل “الاستراتيجية الدفاعية” يكشف أن “حزب الله” حريص على النأي بنفسه عن النأي بالنفس.

وتقول أليس أن سلسلة العجائب لن تتوقف، وأن ثمة مفاجآت وفاجعات عجائبية أخرى تنتظر لبنان.

وليد الحسيني

تيتي تيتي

walidلأنه من المبكر إغفال “ربما”، فربما يكون قانون النسبية من نوع “تيتي تيتي … متل ما رحتي متل ما جيتي”.

نتذكر أن عشرات من مشاريع قوانين الانتخابات، منها المثالي ومنها البالي، قد عُرضت على أعضاء المجلس النيابي. ويومها فكروا ولم يقرروا … وعندما اهتدوا إلى قانون النسبية، قرروا ولم يفكروا.

النسبية التي قرروها لإنتخابات 2018 هي في الحقيقة لا تنتسب إلى أي من عائلات الديمقراطية المعروفة في الدول المؤسسة للديمقراطيات. فالصوت التفضيلي جعلها من أولاد الحرام.

لقد قُدمت النسبية كجرعة مخدرات، أدّت إلى هلوسة، جعلت الشعب اللبناني يقبل بالصوت التفضيلي تحت تأثير مخدر النسبية.

الصوت التفضيلي سيؤدي إلى ترسيخ “الراسخين في الزعامات”.

يقال أن اللوائح تُشكّل بالتحالفات. أي أن اللائحة الواحدة تضم متحالفين. لكن بفضل التفضيلي، سنجد الحلفاء أشد عداوة لبعضهم البعض من عداوات جبران باسيل وعلي حسن خليل.

إذاً، لا يوجد شيء مشترك بين الصوت التفضيلي والديمقراطية. ومشكلة لبنان بعد كل انتخابات نيابية، أنه يتجه أكثر نحو ضياع هويته الديمقراطية، التي كانت في سابق الأزمان، الهوية الوحيدة في المنطقة.

إن التحالفات التي يُعدّ لها اليوم، هي تحالفات “لبن سمك تمر هندي”. فبعد أن تؤدي وظيفتها الانتخابية، يعود اللبناني إلى ترديد مقولته الشعبية التي بدأناها أعلاه: “تي تي … متل ما رحتي متل ما جيتي”.

لا نحتاج إلى المنجمين للتنبؤ بنتائج إنتخابات 2018.

المياه العكرة ستعود كما كانت. وسيعود السياسيون وأحزابهم إلى هواية الصيد في بركها الراكدة. وسنستقبل المجلس النيابي الجديد بمزيد من الإنقسام والصراعات والكراهية. ويبقى الإيمان بالعيش المشترك كلاماً مندثراً في الهواء.

نحشى أن تتحوّل صناديق الإقتراع إلى صناديق تسقط داخلها جثث الوفاق والاستقرار.

ترى لماذا لا يحب بعضنا بعضه؟

لماذا لا نجرّب العيش المشترك فعلاً، بحيث يقوم تحالف الشعارات. كأن نأخذ من الحريري شعار العبور إلى الدولة، ومن بري إلغاء الطائفية السياسية، ومن عون محاربة الفساد، ومن جنبلاط العودة إلى العروبة، ومن الجميل وجعجع السيادة والاستقلال، ومن الجميع النأي بالنفس.

ألا يؤدي “العيش المشترك” بين هذه الشعارات المرفوعة، إلى قيام دولة ديمقراطية حديثة، بدل “العيش المشترك” في معجن المذهبية والأحقاد؟

ندرك جيداً أن هذا التمني يندرج في الأحلام المستحيلة. في حين أن المتاح هو الكوابيس التي تتحول دائماً إلى حقيقة.

يبدو أن لبنان سيبقى مطارداً بلعنة الأنا … أو بلعنة لا أحد إلا أنا.

وليد الحسيني

قانون بلا أخلاق

walidفي إمتحاناتنا المدرسية، أيام زمان، كانت أسئلة بعض المواد تبدأ بعبارة: إملأ الفراغات التالية بالكلمات المناسبة.

الإمتحان نفسه تتعرض له اليوم الزعامات اللبنانية، التي عليها أن تملأ فراغات لوائحها بالأسماء “المناسبة”.

لكن “المناسِبة” هنا مجرّد كلمة إفتراضية ، كثيراً ما يتم تجاهلها. لأن زعاماتنا “المبجّلة” تعرف جيداً أن اللبناني قد يتمعن ملياً في لوائح المطاعم، إلا أنه عند اختيار لائحته الإنتخابية، فإنه يختارها “على العمياني”، بحكم التبعية السياسية والمذهبية. أي أنه لا يدقق ولا يفكر. المهم أن تكون الأسماء “المناسبة” تناسب كبير القوم. فهي بالتأكيد مختارة بمعيار “السمع والطاعة”.

غير أن المشكلة ليست فقط في من تضمه القيادات العظمى إلى لوائحها، إنما في قانون النسبية، الذي نفخ الوهم في شخصيات تدخل المعركة الإنتخابية متكئة على شعبية وهمية.

أسماء مجهولة تدخل السباق. بعض أصحابها يظن أن “نضال النفايات” كفيل بوصوله إلى المقعد النيابي.

كل رصيد هؤلاء أكوام من “الزبالة”. خرجوا ضدها في احتجاجات موسمية.

بمعنى آخر، أننا لولا “الزبالة” لما شاهدنا وجوههم على شاشات التلفزة. ولما قرأنا أسماءهم في الصحف. ولما تكاثرت تنظيماتهم المدنية، كما يتكاثر الذباب فوق “المكبات العشوائية”.

مع ذلك فقد تحقق النسبية أحلام “المناضلين” الجدد بفوز ما في انتخابات هجينة على الديمقراطيات العريقة.

يضاف إلى ذلك، واجب إقرارنا بأن قانون النسبية بلا أخلاق. فهو يجبر جميع القيادات على الغش. ففي كل دائرة ستقوم تحالفات “من كل وادي عصا”. وكل تحالف سيواجه نفسه معدّلاً في دوائر أخرى. وبعد الفرز مباشرة، ستنتهي “رفقة” اللوائح الإنتخابية، لتبدأ “فرقة” الكتل النيابية.

وهو بلا أخلاق، لأنه داخل اللائحة نفسها ستنشب حروب الصوت التفضيلي. وسيعلو شعار “اللهم نفسي” على شعار اليد الواحدة. ولن يأمن مرشح من غدر أخيه في اللائحة.

للأسف، لم يزل لبنان بعيداً عن قانون لانتخابات بلا شوائب كثيرة … وبلا عيوب كبيرة.

قانون الستين، يمكن أن يوصف بقانون “الكبش” الذي يقود رتلاً من خرفان جداول الشطب. وعندما تم تعديله بقانون “غازي كنعان”، انتقل “الكبش” إلى عنجر، ليتولى وحيداً قيادة كل أرتال الخرفان الناخبة في كل لبنان.

ومع إنحراف المجتمع اللبناني نحو الطائفية والمذهبية، انتقلت سلطة هش الخرفان إلى عصا الدين والمذهب.

لم يتوقف “تطور” الديمقراطية اللبنانية عند هذا الحد المهين، فها نحن نقدم للعالم الديمقراطي قانوناً مبتكراً تشكل فيه النسبية حاضنة لتفقيس بعض النكرات … ولإقامة تحالفات كاذبة، تزدهر في ظلها صناعة خناجر الطعن في الظهر.

وبحزن شديد نقول: رحم الله قانون الستين فقد كان الأقل سوءاً … والأقل إساءة إلى الديمقراطية.

وليد الحسيني