إضرابات “اللهم نفسي”

walidلو لم يعمّ المرض، لما كان لبنان بحاجة إلى كل هذه الوصفات الطبية.

ولو لم يصب الإقتصاد بالهزال، ويتسخ البلد بالهدر، ولو لم تفح رائحة الإنهيار، لما لجأت الحكومة، مجبرة، إلى تعميم التقشف، الذي يفترض أن لا يميّز بين “بنت ست وبنت جارية”.

لكن للأسف فإن جميع القطاعات والطبقات، من عمال وأرباب عمل وموظفين، وصولاً إلى المؤسسات العسكرية والمدنية، وصعوداً إلى الوزارات… يعتبر نفسه من سلالة الست… وكأن الجارية مقطوعة من شجرة.

وبالإعتراف الصريح والمعلن، تعترف “الكافة” وتعلن: أن خزينة الدولة تعاني من فقر خطير في الدم.

و”كافتهم” يدعون بإلحاح إلى التبرع بالدماء. وفي الوقت نفسه، وبإلحاح أشد، يستثني كل فريق نفسه من هذا الواجب المتعب، لأنه لا يتحمل شك الإبرة في الوريد. مما جعل مهمة سيارات الإسعاف تقتصر على إطلاق زمامير الخطر، لأن وحدات الدم لم تصل إليها لتقوم بنقلها إلى مستشفى الإنقاذ في وزارة المالية… حيث يرقد لبنان معانياً سكرة الموت.

وإذا كان انتشار إضرابات “اللهم نفسي” قد عطل التوافق المسبق على بنود في الموازنة، بسبب عدم شعبيتها، فإن إعادة فتح أبواب النقاش في كل أبواب الموازنة، يجعل الشك مبرراً في الجهة السياسية، التي تنادي بالإنقاذ قولاً، وتعاديه إستمهالاً، بتقديم أوراق تساهم في تمديد الوقت الضائع.

إذا لم نسارع إلى إقرار الموازنة الجراحية، فإن النزيف المالي لجراحنا الإقتصادية، سيكون الأسرع في الوصول إلى مصير مجهول العواقب.

في الحقيقة لا يمكن لقارئ الأحداث أن يكتشف الأسباب الخفية للتأخير المتعمد في “ساعة سيدر”.

ترى، هل يستهدف هذا التأخير حكومة سعد الحريري؟… خصوصاً وأن صاحب المعالي جبران باسيل قد أعلن، من الكورة، أنه لن يبقى في حكومة لا تأخذ بـ “أوراقه الإصلاحية”. فيكون بذلك آمراً قامعاً فيطاع… تلبية لكونه مأموراً تابعاً فيطيع.

أم تراه يستهدف وضع لبنان في مأزق إقتصادي، يشبه مآزق سوريا وإيران، مما يسهل تقديم الخدمات الملتفة على العقوبات الأميركية؟.

إذا كانت هذه هي الأسباب، فهي أسباب يستحيل إعلانها. ويستدعي تحقيقها تمويهاً إصلاحياً يحرف الإنتباه… ويجرف الحقائق.

ألا يبدو بوضوح أن ثمة ألسنة تتذرع بالإصلاح… وأن ثمة أذرعاً تعبث به؟.

ألا يبدو بوضوح أن ثمة شعارات تطلق لاستهلاك الإستقرار، وأن ثمة ممارسات تنفذ لإنتاج الفوضى؟.

يبدو أن عنترة هذا الزمان قد استبدل سيفه في مواجهة الأعداء، بخنجر يطعن به ظهر “الحلفاء”.

هنا تكبر مسؤولية اللبناني، الذي بات يتحتم عليه أن يقتنع، بأن كَرَمَ الدولة لم يعد كرْماً على درب. ففاكهته اليوم محرمة، وببساطة، لأنها غير موجودة… وعلى العسكري أن يعترف بأنه عندما دخل إلى الجيش، لم يكن هدفه التدبير رقم 3. لقد دخل وهو يعلم جيداً أن دوره على الحدود. وأن التدبير الذي يعطيه ثلاثة أضعاف حقه، هو تدبير أخذ في زمن البحبوحة وعطاءات الشهيد رفيق الحريري… ولم يحظ بمثله جيش من جيوش المنطقة، وإلا لشارفت مصر على الإفلاس قبل العبور. ومثلها سوريا قبل حرب تشرين. ولكانت ميزانية العدو الإسرائيلي أقرب إلى ميزانية الصومال بسبب حروبها واعتداءاتها التي لا تتوقف.

أيها اللبناني… أينما كنت… كن لبنانياً وتحمل شك الإبرة وأنت تتبرع ببعض الدم… وهذا الكلام لمن “عنده دم”.

وليد الحسيني

Advertisements

حكومة الجرأة … والخوف

walidسنوات كثيرة سبقت، والبلد ماشي من دون موازنة، حتى كادت تتلاشى أهميتها. فلا الحكومات انكبت على إعدادها. ولا جهابذة الاقتصاد تذكروا وذكّروا أن البلاد من دونها، كمن يصرف ما في الجيب من غير أن يحسب ما في الغيب.

هذا ما كان، إلى أن حضر الغيب، فلم يجد ما يكفيه في جيب الدولة.

أما وقد ظهرت عوارض الإفلاس، فكان لا بد من اللجوء إلى ميزانية جراحية.

وفات وزير المالية أن الطبيب الجراح الذي ترتعش يده، بسبب خطورة العملية، وضخامة الأورام الخبيثة المنتشرة في جسد المريض، لا يمكن أن يفضي أرتعاشه وتردده إلى غير الفشل.

كما فات الجميع أن إخفاء تفصيلات المرض، والتكتم على أخطاره، لا ينجم عنهما سوى استهتار المريض بتعليمات الطبيب، إلى حد قد يصل إلى رفض تناول الدواء … وهذا ما يحصل الآن. إذ لا أحد يقبل الاقتراب من جيبه أو رصيده أو حقه في الرشوة والعمولة.

يعتبر لبنان اليوم أسوأ مرضى دول المنطقة، وأقربها إلى الانهيار الاقتصادي. ولا تجوز معالجة هلعه بادعاء قدرات وهمية تشفي المريض وتحيي الرميم.

وهذه الحكومة ليست ضعيفة. إلا ان بعض أحزابها المشارك في الحكم، يبالغ في مخاوفه على شعبيته من سياسة الكي الاقتصادي، كآخر وأنجع دواء لإنقاذ البلد من العواصف المالية والاجتماعية الزاحفة حثيثاً باتجاه الجميع.

وباتجاه الجميع، يجب أن يتحرك التقشّف، بعد أن اعتمد كسياسة إنقاذية. فالمريض الذي يحمل إلى المستشفى، يجبر على تناول طعام المستشفى، لا ما لذ له وما طاب واشتهى.

يفترض من حيث الشكل، أن تكون الحكومة على قلب واحد. فهي حكومة وحدة وطنية، وفق إعلانها.

ويفترض من حيث الشكل أيضاً، أن تكون حكومة عمل. فهي حكومة “إلى العمل” وفق ما أطلقته على نفسها.

يفترض … ولكن.

لكن … كيف يمكن أن تكون الحكومة على قلب واحد، وأكثر وزراء أحزابها قلبهم على شعبيتهم؟

وكيف يمكن أن تكون حكومة “إلى العمل”، وأغلب مكوناتها السياسية يشجع مختلف القطاعات الوظيفية والعمالية على الاضراب عن العمل؟

إنها الشعبوية التي تحاول أن تتغذى من دم الاقتصاد المتأزم.

وتحت وطأة “الجمهور عايز كده”، تجبر الحكومة على تسويات، يفقد معها الدواء فاعليته. وهكذا تبقى أثقال الكارثة جاثمة، وبالتالي تجد الموازنة نفسها راضخة للشعبوية، مهما حاولت فذلكتها، فذلكة الحلول.

أي حلول هذه؟

فالجيش خط أحمر. والمصرف خط أحمر. والموظف خط أحمر. والمتقاعد خط أحمر. والتقديمات خط أحمر. والراتب خط أحمر … وحتى الراتب المتعدد الرواتب هو الآخر خط أحمر.

بعد كل هذه الخطوط الحمراء، ماذا يبقى للوطن غير الخط الأسود والحظ الأسوأ؟

لا ندري وسط مثل هذه المسؤولية العبثية والمستهترة، ماذا بمقدور سعد الحريري أن يفعله، وهو الوحيد الذي لم تأخذه الشعبوية إلى الكذب على الشعب. إنه الوحيد الذي صارحه ونصحه بقبول التضحية قبل أن يتحوّل إلى ضحية.

لا ندري حقيقة إلى ماذا ستنتهي المصارعة بين التقشف والتأفف؟

ترى هل ينجح الحريري في توحيد عضلات وزراء حكومته لتستعيد الحكومة جرأة المواجهة … أم أن الخوف على الشعبية هو الذي سينجح في تحويل الموازنة من دواء إلى داء؟

وليد الحسيني